«تیغ تیز بی سر و سامانی اجاره بر گلوی اقشار آسیب‌پذیر» توصیف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از وضعیت کنونی است؛ از طرف دیگر بررسی‌ها از رشد اجاره‌بها در مقایسه با اوایل تابستان و حتی نسبت به دو هفته قبل حکایت دارد و ظاهرا اعتنای چندانی به سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، جهش قیمتها در بازار اجاره، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بر آن داشت تا اولویت خود را بر این حوزه بگذارد. رستم قاسمی در پیامی توئیتری نوشته است: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی‌سرو سامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است».
اما از بازار اجاره خبر می‌رسد که با وجود رکود قراردادها، اجاره‌بها طی یک ماه اخیر افزایش یافته است. هم‌اکنون نیز عمده فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره از نوع قدیمی و نامرغوب هستند. این درحالی است که مالکان به بهانه رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عقب ماندگی نرخ رشد اجاره از قیمت مسکن، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که از توان مستاجران خارج است. در عین حال اغلب اجاره‌نشین‌ها قرارداد خود را تمدید میکنند و کماکان گزارش‌های میدانی از تعیین اجاره‌بها بالاتر از سقف مجاز مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا حکایت دارد.
نگاهی به فایل‌های موجود در بازار اجاره حاکی از آن است که با نرخ‌های رهن فعلی، حدود دو سال قبل (یک و نیم سال بعد از شروع روند افزایش قیمت مسکن) می‌شد در تهران، مسکن خریداری کرد. آمار تیرماه ۱۴۰۰ رسمی می‌گوید اجاره‌بها در تهران ۳۵ درصد و در کل کشور حدود ۳۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما کف بازار، بخصوص در مناطق برخوردار و نیمه برخوردار، گویای افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد و بعضا ۱۰۰ درصد است.
در پرتقاضاترین محدوده بازار مسکن شهر تهران یعنی منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحد‌های ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحد‌های کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. البته نرخ‌های نامتعارف نیز دیده میشود که بعضا واحد مورد نظر تا مدت‌ها خالی می‌ماند.
در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحد‌های ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین میشود. این در حالی است که سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می‌شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد.
اوضاع بازار اجاره در جنوب تهران نیز چندان مناسب نیست؛ به طوری که به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند. بررسی‌ها نشان میدهد نرخ‌های پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان افزایش یافته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمتها بالا رفته است.
با توجه به ارقام بازار اجاره می‌توان به وضوح شکست سیاست نرخ‌گذاری را مشاهده کرد. کما اینکه در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان، ناکارآمدی تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره را پیش بینی می‌کردند. مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ می‌گوید: نرخ‌گذاری در بازار اجاره که تماما در اختیار بخش خصوصی است جواب نمی‌دهد. موجران نگاه میکنند همه چیز گران شده و تورم به ۴۴ درصد رسیده است، اما ستاد کرونا می‌گوید نباید اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد بالا برود. با این تصمیمات، تعادل اقتصاد به هم می‌خورد و نتیجه آن فقط افزایش پرونده‌های موجر و مستاجری در شورای حل اختلاف است.
دولت سیزدهم وعده داده تا با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن را به کنترل درآورد. رستم قاسمی نیز که از سوی ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده، امروز در توئیتی بر اولویت قرار دادن بازار اجاره تاکید کرده است. حال باید منتظر بمانیم تا عملکرد دولت رئیسی را در بازار مسکن شاهد باشیم.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
نمیدانم بالاخره چه زمانی یک دولتی یا یک مجلسی پیدا میشود که با یک اراده پولادینن جلوی دلالان - محتکران - سرمایه داران را که قیمت مسکن و اجاره را بالا میبرند را با وضع یک قانون سخت و محکم بگیرد و این مشکل مسکن را یکبار برای همیشه دراین مملکت حل کند .
به امید آن روز .
تنها راه. درست شدن اوضاع مملکت است تا مسکن از حالت کالای سرمایه ای خارج شود
ولی دیدن این گرانی و تورم مرا رنج میدهد .
در این 20 30 سالی که آپارتمان اجاره داده ام هیچگاه دولت یا اداره مالیات قانونی بر خلاف منافع من و امثال من تصویب و اجرا نکرده اند .
تقریبا تمام قوانین و تمام تصمیمات به نفع موجران و دلالان مسکن و مالکان چندین خانه و آپارتمان است .
خود من هم تصمیم دارم که در 4 5 ماه آینده نیز یک آپارتمان کوچک بخرم .... متاسفانه قوانین کشور به سمت دلالی و احتکار مسکن و اجاره دادن مسکن است و بی رویه هم قیمتها و هم اجاره بها بالا میرود و دولتها هیچکدام اراده ای برای کاهش قیمت نداشته اند و اگر گهگاهی قیمتها ثابت مانده است بدلیل افزایش شدید و رکود شدید بوده است .
فقط باید بگویم متاسفم برای مردم متوسط و ضعیف که هیچ پناهی و حامی در بین مسئولان ندارند .