معاون حقوقی رییس جمهور: به تصویب لوایح FATF امید دارم

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت بنا بر دستور رئیس‌جمهوری ما در هر دو معاهده CFT و پالرمو، در قالب ماده‌ای الحاقی تحفظی جدید قید می‌کنیم؛ کنوانسیون مشخصاً ارائه تحفظ را منع نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخصوص معاهده‌هایی که مرتبط با برنامه اقدام ما در چارچوب FATF می‌شود، یعنی معاهده پالرمو، از اوایل دولت دوازدهم لایحه به مجلس ارسال شد البته این لوایح از ۱۲ سال گذشته نیز همیشه در دستور بود و نظرات همه قوای سه گانه در خصوص این لوایح اخذ شده بود که همه این‌ها موجود است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد، ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد این لوایح به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در یک سال بحث‌هایی در این مجمع صورت گرفت و ظاهرا مجمع به نظر مشخصی نرسیده است و در نهایت حاصل این شد که لایحه منقضی شد و با توجه به نظر شورای نگهبان موقوف ماند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در طی یک سال گذشته بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که الحاق به این معاهدات ممکن است بعضی از اطلاعاتی که مربوط به اقدامات ما می‌شود برای کاهش آثار تحریم موجب افشای آن اطلاعات شود، این موضوع مانع از تصمیم‌گیری آن‌ها در این خصوص شد. از سویی دیگر با توجه به اینکه این معاهدات از ۱۲ سال گذشته مورد پیگیری بوده و هم اینکه از نظر مراوداتی که ما در رابطه با برنامه اقدام خود با توافقی که با گروه اقدام ویژه انجام دادیم، اصل همکاری بر مبنای این دو معاهده است.

وی ادامه داد: برای اقدامات بانکی و روابط مالی بین‌المللی تصویب این معاهدات بسیار لازم است. روابط بین‌المللی بانکی ما هستند که مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی هستند و صادرات ما را تسهیل می‌کنند و عایدات ناشی از صادرات ما را می‌توانند افزایش دهند و برای جهش تولید ضرورت دارد بر همین اساس آقای رئیس جمهور درخواست کردند که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای ملاحظه مجمع تشخیص راهکار پیدا کنیم.

جنیدی اضافه کرد: در همین راستا ما تحفظی را مکتوب کردیم و گفتیم ما به هر معاهده‌ای که ملحق می‌شویم، در آن ماده الحاق قید می‌کنیم که اقداماتی که ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی ایران، منافع اساسی مردم ایران و مصالح بنیادین ماست به همین دلیل با الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نپذیرفتیم که ممنوعیت یا محدودیتی از نظر اتخاذ به این اقدامات برای کاهش آثار تحریم ایجاد کند و هیچ تعهدی را از این منظر نپذیرفتیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته این اقدام احتیاطی بود؛ موضوع معاهدات جرم تجارت نامشروع مانند تجارت مواد مخدر است در صورتی که تحریم، تجارت مشروع است. پس موضوع معاهدات، تجارت نامشروع است و موضوع تحریم، تجارت مشروعی است که حق مردم ایران است. تحریم‌ها خلاف اصل تجارت آزاد هستند.

وی تصریح کرد: تصوری وجود داشت که هر روز باید اطلاعات معاملات داخلی به دبیرخانه گزارش داده شود که چنین چیزی نیست. ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم و فقط کشور‌های متعحد زمانی که جرمی در کشور خودشان صورت می‌گیرد می‌توانند از ما پرسش کنند که آیا پولی به کشور ما وارد شده است یا خیر؟

وی با بیان اینکه این معاهده مربوط به امنیت ملی ما است، گفت:، چون دولت وظیفه داشت که همه مصالح ملی را رعایت کند، تحفظی را پیشنهاد داد که در این تحفظ، جداگانه تاکید کرد که تمامی این اقدامات مربوط به منافع اساسی و مصالح ملی ما است بنابراین ما هیچ تعهدی را در چارچوب این معاهدات نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

معاون حقوقی دولت گفت: من امید به تصویب این لوایح توسط مجمع تشخیص نظام دارم، اما هیچ قضاوتی نخواهم کرد و اگر مبانی ما کارشناسی باشد می‌توان به نتیجه و راهکار مشترک رسید.

وی افزود: در رابطه با اینکه با این تحفظ عضویت ما را می‌پذیرند یا خیر، باید گفت که اکثر کشور‌های دنیا به این معاهدات ملحق شدند و بسیاری از این کشور‌ها تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به این مواردی نیست که کنوانسیون مشخص کرده باشد یعنی کنوانسیون مشخصا ارائه تحفظ را منع نکرده است.