سیدمحمود علیزادهطباطبایی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران چنین حکم کرد که سازمانهای دولتی ایران این اعمال اشغال سفارت و گروگانگیری را تأیید کرده و تصمیم به تداوم آن گرفتهاند. اشغال مستمر سفارت و ادامه توقیف گروگانها، ویژگی اعمال کشور یادشده را به خود گرفته است. مبارزان در این زمان مأموران کشور ایران هستند و اعمال آنها مسئولیت بینالمللی کشور ایران را فراهم میکند.
امام خمینی (ره) حلوفصل موضوع را به تشکیل مجلس موکول کردند و مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای مذاکره و حلوفصل موضوع به تصویب رسانید و دولت آمریکا هم شکایت خود را از دیوان بینالمللی دادگستری مسترد کرد و با تأسیس دیوان داوری ایران و آمریکا جدیدترین تحول داوری بینالمللی رقم خورد.
سند تأمین دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بیانیه حلوفصل دعاوی معروف به بیانیه الجزایر مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ برابر ۲۹ دی ۱۳۵۹ است که پس از قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در ایران با میانجیگری دولت الجزایر از سوی دولتهای ایران و آمریکا به امضا رسید و از همان تاریخ لازمالاجرا شد. دیوان مرکب از ۹ داور است.
سه داور منتخب ایران و سه داور منتخب آمریکا و سه داور مرضیالطرفین و ریاست کل دیوان با یکی از داوران مرضیالطرفین به انتخاب داوران منتخب طرفین است. داوران یادشده در سه شعبه جداگانه به صورت مرضیالطرفین به دعاوی ارجاعشده به دیوان رسیدگی میکنند. دومین ارجاع اختلاف در کشور به دیوان لاهه شلیک به هواپیمای مسافربری و شهادت ۲۹۰ نفر از هموطنان ما بود که با شکایت دولت ایران دیوان بینالمللی دادگستری داور رسیدگی شد؛ ولی ایران با استفاده از ظرفیت عهدنامه مودت که اجازه حلوفصل اختلافات با مذاکره را داده بود، با دریافت غرامت هواپیما و خسارت سرنشینان دعوا را خاتمه داد.
سومین مورد انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا بود که آمریکا در دفاعیه خود اعلام کرد ایران به کشتیهای آمریکایی حمله کرده و در آبراهههای بینالمللی مینگذاری کرده است که دیوان ضمن محکومیت آمریکا خسارتی تعیین نکرد؛ اما مورد اخیر شکایت ایران مربوط به خروج آمریکا از برجام و مصادره داراییهای بانک مرکزی بود که هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است.
با حمله تجاوزکارانه آمریکا و به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی، آمریکا با کاربرد نیروهای مسلح علیه منافع جمهوری اسلامی مرتکب اقدام تجاوزکارانه موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد شد و ایران با احساس خطر با استفاده از حق دفاع مشروع به تجاوز آمریکا پاسخ داد؛ زیرا طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحده در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود لطمهای وارد نخواهد کرد.
ایران میتوانست از این عمل آمریکا به دیوان بینالمللی دادگستری هم شکایت کند و این دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت؛ ولی با اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت در دوران رئیسجمهوری سابق آمریکا و گذشت یک سال از موضوع، طبق ماده ۲۳ عهدنامه مودت این عهدنامه از اعتبار ساقط شده و پایان ۶۵ سال حلوفصل اختلافات ایران و آمریکا از طریق روشهای حقوقی فرارسیده است.
دولت جدید آمریکا به ریاستجمهوری جو بایدن دیگر نمیتواند برای حلوفصل اختلافاتش با ایران به دادگاه لاهه مراجعه کند؛ چون دیوان بینالمللی دادگستری لاهه صلاحیت رسیدگی به آن دعاوی را دارد که طبق معاهدات بینالمللی واجد چنین صلاحیتی شده باشد؛ اما دعاویای که در زمان اعتبار عهدنامه مودت در دادگاه لاهه مطرح شدهاند، کماکان مورد رسیدگی قرار میگیرند.
با غربیها فقط با زبون زور میشه حرف زد
#غربگدا