سهم ۵ درصدی مسکن از وام‌های بانکی

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که «تامین سرمایه در گردش» همچنان مهم‌ترین درخواست از بانک‌ها برای کمک به بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی کشور است.

به گزارش اعتماد، براساس آنچه این نهاد پولی منتشر کرده، سهم تامین سرمایه در گردش از کل تسهیلاتی که پرداخت شده، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، حدود ۴.۵ درصد افزایش داشته است. بانک‌ها تا پایان آذر سال جاری ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با ۵۹۳ هزار میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات تا آذر ۹۸، رشدی ۹۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این امر می‌تواند نشان‌دهنده رغبت مردم به انجام فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌هایی است که دولت برای جبران مشکلات پس از کرونا برای مشاغل معرفی کرد، اما احتمال درگیری کشور به خصوص در ماه‌های اسفند و فروردین با پیک چهارم کرونا، بدبینی نسبت به آینده اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش می‌دهد.

در ۹ ماهه نخست سال جاری، تسهیلات بانک‌ها برای تعمیر حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شد که ۲.۵ درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داد.

۷۰ درصد تسهیلات به بخش‌های خدمات و صنعت

با استناد به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تا پایان آذرماه بخش‌های خدمات و صنعت بیشترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کردند. بر این اساس تا پایان پاییز سال جاری از کل ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کردند، ۸۴۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان به این دو بخش داده شده که حدود ۷۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

گفتنی است کل وام‌های داده شده به دو بخش خدمات و صنعت در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۵.۵ هزار میلیارد تومان بود که مقایسه‌ها نشان می‌دهد طی یک سال افزایشی ۱۰۸ درصدی در تسهیلات‌دهی به این دو بخش رخ داده است. با وجود اینکه بخش مسکن در دو سال اخیر، با جهش‌های قیمتی زیادی روبه‌رو شده و کارشناسان مهم‌ترین عامل این جهش‌ها را عدم تناسب عرضه با تقاضای مسکن می‌دانند، اما تنها ۵ درصد یا ۷۰ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان از کل تسهیلات بانک‌ها به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافت.

در مدت مشابه سال گذشته سهم تسهیلات مسکن ۷ درصد کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی بود. در ۹ ماهه سال جاری و به دلیل شیوع کرونا و کاهش شدید مشارکت اقتصادی و شاغلان، به نظر می‌رسد عمده تمرکز دولت و تیم اقتصادی، سرپا نگه داشتن بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی با وام و تسهیلات است. تا از این طریق بتوان به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده نیم درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان سال جاری دست یافت.

سرمایه در گردش، همچنان بیشترین تسهیلات

با استناد به گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در ۹ ماهه سال جاری برای سرمایه در گردش، تسهیلات بیشتری پرداخت کردند؛ در این مدت ۷۲۱ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش به حساب بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱.۷ درصد یا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

سهم تسهیلات در قالب سرمایه در گردش در مدت مورد بررسی بانک مرکزی در سال جاری ۵۹.۱ درصد و در سال ۹۸ حدود ۵۴.۵ درصد بوده است. بخش صنعت با دریافت ۲۷۰ هزار و ۴۳۶ و بخش خدمات نیز با ۲۷۷ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان بیشترین تسهیلات در این بخش را از نظام بانکی دریافت کردند. سهم منابع دریافتی توسط این دو بخش اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش‌شان، ۷۶ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها برای سرمایه در گردش به سایر بخش‌های اقتصادی تا آذر را به خود اختصاص دادند.

ایجاد؛ با اختلاف زیاد در رتبه دوم تسهیلات‌گیری

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، تسهیلات برای «ایجاد»، حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۸۲ هزار میلیارد تومانی داشته، اما سهمش از کل تسهیلات پرداختی ۱۲.۶ درصد است. سهم این نوع تسهیلات در مدت مشابه سال ۹۸، ۱۱.۵ درصد گزارش شده بود. نکته دیگر در گزارش بانک مرکزی، کاهش سهم «خرید کالای شخصی» از تسهیلات است.

با وجود اینکه مقدار وام‌های اعطایی تا پایان پاییز سال جاری با افزایشی ۳۱.۸ هزار میلیارد تومانی به ۱۰۷ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان رسید، اما سهم آن از ۱۲.۱ به ۸.۸ درصد کاهش یافت. بیشترین بخشی که تقاضا برای دریافت تسهیلات با عنوان خرید کالای شخصی داشت، بازرگانی بود؛ سهم تسهیلات پرداخت شده به این بخش ۱۰۰ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بود که سهمی ۴۵.۲ درصدی داشت. این امر نشان می‌دهد که در سال جاری و پس از محدودیت‌های کرونایی که به کاهش اشتغال و تعداد بنگاه‌های فعال منجر شد، خرید وسایل شخصی به خصوص کالای بادوام در اولویت افراد قرار ندارد.

این امر گرچه منطقی است، اما در صورت تکرار می‌تواند مشکلات زیادی برای واحد‌های تولیدی ایجاد کند. به عنوان مثال آن‌ها برای جبران نقدینگی خود به وام‌گیری بیشتر روی آوردند که در صورت افزایش نااطمینانی نسبت به آینده یا افزایش انتظارات تورمی، نمی‌توانند آن‌ها را به بانک‌ها بازگردانند. در این صورت واحد‌ها توسط بانک‌ها تملیک می‌شوند. در صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در اول بهمن سال جاری برگزار شد، تعداد کل واحد‌های تولیدی در تملک بانک‌ها دو هزار واحد عنوان شد.