قانون جدید چک برگشتی؛ چرا چک بیمحل دیگر ترس ندارد؟
قانون جدید چک، اوضاع را کاملا متفاوت کرده و حالا بدهکار باید دنبال طلبکار بدود و هر کسی میتواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد، اما یک نکته مهم وجود دارد؛ مطابق دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتما یک شماره را روی «گواهینامه عدم پرداخت» درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاهها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد. اتفاقی که گزارشهای میدانی منتشر شده در روزهای گذشته نشان میدهد هنوز از سوی بانکها و خود مردم چندان جدی گرفته نمیشود.
فرارو- اطاله دادرسی عنوانی است حقوقی و معنی آن میشود کش آمدن! یعنی کسی به شما چک بی محل میداد و چون میدانست پروسه شکایت در مجاری قانونی پرهزینه است و کلی زمان میبرد، به ریش شما میخندید. حالا، اما با اجراییشدن قانون جدید چک اوضاع ۱۸۰درجه تغییر کرده است. پیش از این در روال پیگیری قضایی چک برگشتی امکان داشت تا ۱۲ درصد مبلغ چک را با عناوینی مثل حقالوکاله از دست بدهید. این عدد در صورت گرفتن وکیل برای پرونده در مورد چک ۱۰ میلیون تومانی میتوانست به عدد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. برای همین بسیاری از مردم با ناامیدی و دلسردی بیخیال پیگیری چک برگشت خوردهشان میشدند.
کاهش زمان دادرسی از دو سال به ۲۰ روز
قانون قبلی چک برگشتی میگفت: بار اثبات دلیل برگشت خوردن، بر دوش دارنده چک است. این وضعیت باعث میشود به دادگاه بروید و با توجه به مدارک و شواهد، طرف ذیحق را معلوم کند. قانون جدید میگوید وقتی طلبکار سندی کاملا شفاف مانند چک صادرشده در سامانه صدور یکپارچه دستههای چک (صیاد)، دارد که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر شده شناسایی طرف ذینفع کاملا ساده است. پس میتوان زمان دادرسی چک برگشتی و تعداد پروندههای مربوط به آن را کاهش داد.
کاهش زمان دادرسی از دو سال به ۲۰ روز
قانون قبلی چک برگشتی میگفت: بار اثبات دلیل برگشت خوردن، بر دوش دارنده چک است. این وضعیت باعث میشود به دادگاه بروید و با توجه به مدارک و شواهد، طرف ذیحق را معلوم کند. قانون جدید میگوید وقتی طلبکار سندی کاملا شفاف مانند چک صادرشده در سامانه صدور یکپارچه دستههای چک (صیاد)، دارد که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر شده شناسایی طرف ذینفع کاملا ساده است. پس میتوان زمان دادرسی چک برگشتی و تعداد پروندههای مربوط به آن را کاهش داد.
در قانون جدید صدور چک که در ۱۳ آبانماه سال گذشته به تصویب رسید، روال جدید پیگیری چک تغییر کرده است؛ حالا دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی «عدم پرداخت» که شامل کدرهگیری است را دریافت میکند. پس از ۱۰ روز از گرفتن این گواهی، دارنده چک میتواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را بدهد. ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادرکننده مهلت داده میشود تا بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد. در غیر این صورت قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشدهنباشد و خود صادرکننده دستور پرداخت نشدن چک را نداده باشد، قانون را به اجرا میگذارد تا دارنده بتواند طلب خود را پس بگیرد.
در این صورت اگر صادرکننده، شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا بهدست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم را داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه دعوی کند. پیش از این پروسه بررسی شکایتهای چک برگشتی یک تا دو سال زمان میبرد، اما حالا حرف از ۱۰روز است.
مقاومت بعضی بانکها مقابل قانون جدید چک
قانون جدید چک میگوید نقد شدن سریع چک برگشتی، بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست با این حال در بعضی بانکها متصدیان شعبه، هنوز از صدور کد رهگیری طفره میروند و آن را به رضایت صادرکننده چک موکول میکنند. این در حال است که کد رهگیری لازمه نقد شدن ۲۰روزه چک برگشتی است و در قانون به صورت خیلی شفاف آمده به گواهینامههای فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. به این ترتیب افرادی که قصد شکایت از صادرکننده چک برگشتی و اخذ اجرائیه ۲۰ روزه را دارند باید حتما کدرهگیری چک برگشتی را روی گواهینامه عدم پرداخت داشته باشند.
مقاومت بعضی بانکها مقابل قانون جدید چک
قانون جدید چک میگوید نقد شدن سریع چک برگشتی، بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست با این حال در بعضی بانکها متصدیان شعبه، هنوز از صدور کد رهگیری طفره میروند و آن را به رضایت صادرکننده چک موکول میکنند. این در حال است که کد رهگیری لازمه نقد شدن ۲۰روزه چک برگشتی است و در قانون به صورت خیلی شفاف آمده به گواهینامههای فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. به این ترتیب افرادی که قصد شکایت از صادرکننده چک برگشتی و اخذ اجرائیه ۲۰ روزه را دارند باید حتما کدرهگیری چک برگشتی را روی گواهینامه عدم پرداخت داشته باشند.
بله! قانون جدید چک، اوضاع را کاملا متفاوت کرده و حالا بدهکار باید دنبال طلبکار بدود و هر کسی میتواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد، اما یک نکته مهم وجود دارد؛ مطابق دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتما یک شماره را روی «گواهینامه عدم پرداخت» درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاهها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد. اتفاقی که گزارشهای میدانی منتشر شده در روزهای گذشته نشان میدهد هنوز از سوی بانکها و خود مردم چندان جدی گرفته نمیشود.
در چند روز گذشته برخی بانکها دراقدامی عجیب که برخلاف قانون جدید چک و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی است، این کد را فقط به صادرکننده چک برگشتی میدهند. این بانکها با بیتوجهی به اجرای قانون جدید چک و بخشنامه بانک مرکزی، جلوی اجرای این قانون را گرفتهاند و عملا مردمی که با اعتماد به قانون جدید، از چک استفاده کردهاند را گرفتار میکنند.
بانکهای متخلف مسئول پرداخت خسارت هستند
قانون جدید چکهای صادره را به دو دسته کلی تقسیم میکند؛ دسته اول چکهایی هستند که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل یا آئیننامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هیأت وزیران است. از جمله این چکها میتوان به چکهای الکترونیکی موضوع ماده ۱، چکهای مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چکهای موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چکها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئیننامه دارند. چکهایی که معمولا قبل از اجرای قانون جدید صادر شدهاند. دسته دوم چکهایی هستند که از فردای لازمالاجرا شدن قانون صادر شدهاند و در صورت نداشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است بدون هر گونه عذر و بهانهای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها «گواهینامه عدم پرداخت» دارای کد رهگیری را در موردشان صادر کند بلکه بلافاصله باید مراتب را به صورت برخط به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خبر دهد تا این مراجع نسبت به مسدود کردن حسابهای صادر کننده و باقی مجازاتهای اعلام شده از جمله ممنوعیت افتتاح حسابهای جدید، ممنوعیت صدور کارت جدید و... اقدام کنند. در متن قانون جدید چک آمده: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چکهایی که روی گواهینامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شدهاند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواستهای صدور اجراییه مبتنی بر گواهینامههای عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شدهاند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک میباشد.»
بانکهای متخلف مسئول پرداخت خسارت هستند
قانون جدید چکهای صادره را به دو دسته کلی تقسیم میکند؛ دسته اول چکهایی هستند که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل یا آئیننامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هیأت وزیران است. از جمله این چکها میتوان به چکهای الکترونیکی موضوع ماده ۱، چکهای مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چکهای موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چکها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئیننامه دارند. چکهایی که معمولا قبل از اجرای قانون جدید صادر شدهاند. دسته دوم چکهایی هستند که از فردای لازمالاجرا شدن قانون صادر شدهاند و در صورت نداشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است بدون هر گونه عذر و بهانهای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها «گواهینامه عدم پرداخت» دارای کد رهگیری را در موردشان صادر کند بلکه بلافاصله باید مراتب را به صورت برخط به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خبر دهد تا این مراجع نسبت به مسدود کردن حسابهای صادر کننده و باقی مجازاتهای اعلام شده از جمله ممنوعیت افتتاح حسابهای جدید، ممنوعیت صدور کارت جدید و... اقدام کنند. در متن قانون جدید چک آمده: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چکهایی که روی گواهینامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شدهاند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواستهای صدور اجراییه مبتنی بر گواهینامههای عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شدهاند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک میباشد.»
معنی این بند ساده است؛ اگر بانکی برایتان کدرهگیری صادر نکرد و شما نتوانستید به همین دلیل شکایت کنید، مسئولیت پرداخت خسارت و ضرر و زیان شما بر عهده بانک مورد نظر خواهد بود.
