تعدادی از مؤسسه‌های مالی متخلف از روی ندانم‌کاری یا با قصد سوءاستفاده، با منابع حاصل از سپرده‌های مردم، ملک خریدند به این امید که قیمت‌ها بالا برود اما رکود این بخش باعث کاهش قیمت‌ها شد و سپرده‌های مردم به خطر افتاد، اما بانک مرکزی موفق به نظارت مناسب نشد.
احمد حاتمی یزد اقتصاددان و مدیرعمل اسبق بانک صادرات در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: ماجرای تخلف مؤسسه‌های مالی از دهه 60 شروع شد؛ در آن زمان شرکتی تحت عنوان شرکت مضاربه‌ای تأسیس شد تا از مردم پول بگیرد و در تجارت استفاده کند.
مدیران این شرکت گفته بودند از محل تجارت‌شان، ماهانه 4 درصد سود به سپرده‌گذارها می‌دهند در حالی که هیچ تجارتی توانایی انجام چنین کاری را ندارد. افرادی طمع کرده و برای دریافت سود بیشتر در این شرکت سپرده‌گذاری کردند. در ابتدا سودهایی هم نصیب‌شان شد. تأمین سود گزاف فقط از محل منابع سپرده‌گذاران جدید میسر می‌شود اما به مرور با کاهش منابع، شرکت در پرداخت سود ناتوان شد و مردم دست به اعتراض زدند. شرکت تعطیل شد، مدیرانش به زندان افتادند، اموالشان مصادره شد و تا آنجا که امکان داشت، پول مردم برگردانده و بقیه‌اش هم سوخت شد.
علی‌رغم این تجربه، اکنون هم اتفاق مشابه با حمایت برخی امامان جمعه در تعدادی از شهرها تکرار شده است. زمانی‌که مدیرعامل بانک صادرات بودم، امام جمعه یکی از شهرها به من مراجعه کرد و گفت همراه چند نفر دیگر، مؤسسه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند با این هدف که به هر سپرده‌گذاری، پس از شش ماه، دو برابر وام قرضه‌الحسنه بدهند. تا مدتی امکان این کار وجود داشت اما وقتی رشد سپرده‌ها کند شد، دیگر نتوانستند وام دو برابر بدهند و اولین نفری که حساب باز کرده نتوانسته بود وام بگیرد، معترض شد و بقیه سپرده‌گذارها که چندصد هزار نفر می‌شدند احساس خطر کردند و برای گرفتن پول‌شان صف بستند اما مؤسسه به‌دلیل اینکه پول‌ها را صرف دادن وام و خرید ملک و مستغلات کرده بود، توانایی بازپرداخت پول مردم را نداشت.
پدیده مؤسسات غیرمجاز بسیار گسترده بوده است و غالب این مؤسسات هم با اسم ائمه معصومین نزول‌خواری میکنند.
10 سال قبل صندوق بین‌المللی پول IMF در گزارش خود به مقامات ایرانی خاطرنشان ساخت که حدود پنج هزار واحد مرتبط با مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور فعالیت میکنند ولی گوش‌ها سنگین بود و اخطار IMF شنیده نشد.
آنچه باعث شکل‌گیری مؤسسات متخلف می‌شود عبارت است:
1- دخالت برخی افراد ذی نفوذ، ارباب قدرت و افرادی که تخصص در زمینه بانکداری ندارند، در کنار ناکافی بودن قدرت سیاسی بانک مرکزی. ضمن اینکه در گذشته حمایت مناسبی هم از سوی مراجع قضایی و انتظامی از بانک مرکزی در راستای مقابله با این مؤسسه‌ها صورت نگرفت.
2- نباید فراموش کنیم استقلال بانک مرکزی، برای سلامت نظام بانکی هر کشوری جنبه کلیدی دارد. رؤسای بانک مرکزی ما خصوصاً در 12 سال اخیر، از قدرت سیاسی کافی و استقلال رأی برخوردار نبودند.
3- تعدادی از مؤسسه‌های مالی متخلف از روی ندانم‌کاری یا با قصد سوءاستفاده، با منابع حاصل از سپرده‌های مردم، ملک خریدند به این امید که قیمت‌ها بالا برود اما رکود این بخش باعث کاهش قیمت‌ها شد و سپرده‌های مردم به خطر افتاد، اما بانک مرکزی موفق به نظارت مناسب نشد. این در حالی است که نگهداری سپرده‌ها امری ظریف، مهم و علمی است و در بانک‌های معتبر دنیا، وضعیت روزانه کنترل می‌شود و بانک مرکزی هم نظارت کافی دارد اما در ایران عده‌ای هستند که به پشتوانه شخصیت‌های مذهبی و نیروهای مسلح، بانک تأسیس میکنند، به مراجع نظارتی گزارش نمی‌دهند. مؤسسه‌ای اعتباری در مشهد وجود داشت که بعد از ورشکستگی مشخص شد به فردی 100 میلیارد تومان وام برای ساخت مسجد داده است؛ مگر می‌شود مسجد را با وام بانکی ساخت.
مردم ما از نظر اقتصادی، آگاهی کافی ندارند. حتی به آنها گفته نشده اگر سپرده‌هایشان در بانک غیرمجاز سوخت شود، کسی نیست آن را جبران کند و بانک مرکزی، هیچ مسئولیت قانونی برای جبران خسارت سپرده‌گذارها ندارد. منابعی هم برای این کار ندارد اما وقتی ناآرامی‌های سیاسی به وجود می‌آید، دولت مجبور می‌شود بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند؛ یا باید به اعتراض‌های خیابانی سپرده‌گذارها تن دهد یا منابع را از جایی دیگر تأمین کند و تحویل شهروندانی بدهد که قربانی مافیا شده‌اند.
اینکه فرجامش چی شد شیرازی ها بهتر میدونند.