تقسیم‌بندی قدرت

دکتر هادی نوری؛ ایمانوئل والرشتاین نظریه‌پرداز برجسته توسعه در دهه ۱۹۷۰ مفهوم و پارادایم جدیدی از اندیشه توسعه تولید نمود که نامش مکتب نظام جهانی است. والرشتاین با طرد دیدگاه نظام دوقطبی، معتقد است دنیا پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز و پیرامون دسته بندی کرد. بسیاری از ملت‌های موجود در میان این دو قطب قابل انطباق با هیچ کدام از مقوله‌های مرکز و پیرامون نیستند. لذا والرشتاین خود به معرفی «نظامی سه قطبی» متشکل از مرکز، پیرامون و «نیمه پیرامون» در قالب یک نظام جهانی می‌پردازد.
 
نظام جهانی شبکه یا الگوهایی از تعاملات است که خودبنیاد هستند و افق‌ها و مرزهای مجزایی دارند؛ از گروه‌ها و انواع مختلف ارتباطی تشکیل شده که پیوندهای اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی آن‌ها را به یکدیگر وصل کرده و مشخصه آن‌ها عدم توازن قدرت، و در نتیجه نابرابری و تضاد اجتماعی است. در این پارادایم، تصور وجود یک جامعه منفرد، مجزا و مستقل توهم است. در این سیستم، امکان تغییر موقعیت برای کشورهای مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون وجود دارد و آن‌ها سرنوشتی لایتغیر ‌ندارند. موقعیت دولت‌ها در مرکز و پیرامون نظام جهانی متفاوت است و این موقعیت متفاوت ناشی از نقش متفاوت آن‌ها در اقتصاد جهانی است.
 
دولت‌های مرکز سطوح بالایی از انباشت سرمایه دارند، از نظر اداری منظم و سازمان یافته و از نظر نظامی قوی هستند (پیت و هارت ویک، ۱۳۸۴: ۱۶۳). دولتهای مرکز از جایگاه قدرتمندی در نظام جهانی برخوردارند. این دولت‌ها بخشی از قدرت خود را از طریق فشاری که بر دولت‌های ضعیف وارد می‌سازند به دست می‌آورند و با جنگ و فشارهای دیپلماتیک دولت‌‌های ضعیف را بیش از پیش تضعیف می‌کنند.
 
دولت‌های پیرامونی در فعالیت‌های اقتصادی تمرکز دارند که سودآوری کمتری دارند. این کشور‌ها از لحاظ اقتصادی تک محصولی و از نظر تکنولوژی توسعه نیافته‌اند، فاقد بنیانهای گسترش یافته مالی، تجاری و تولیدی‌اند؛ ساختار سیاسی بی‌ثبات و ضعیف و از لحاظ فرهنگی بسته و فقیرند.
 
دولت‌های نیمه‌پیرامونی در همه ابعاد موقعیت بینابینی میان دولت‌های مرکز و پیرامون دارند. سطح مهارت و دستمزد در کشورهای نیمه ‌پیرامونی بینابین مرکز و پیرامون است. در این کشور‌ها سود از مرکز کمتر و از پیرامون بیشتر است. رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون وجود دارد. از دیدگاه وی، انباشت سرمایه بیشتر در مرکز صورت می‌گیرد.
 
والرشتاین معتقد است نظام جهانی در عصر حاضر به دو دلیل به یک بخش نیمه پیرامونی نیاز دارد:
۱.یک نظام جهانی دوقطبی متشکل از یک بخش کوچک عالی رتبه و یک بخش بزرگ دون رتبه که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، ممکن است به سرعت به فروپاشی نظام بینجامد. «ابزار سیاسی اصلی که می‌تواند جلوی بروز این بحران را بگیرد ایجاد یک «بخش میانی» است که در وهله اول بجای توجه به موقعیت فرو‌تر خود نسبت به بخش فوقانی، به مقایسه موقعیت بهتر خود نسبت به بخش پایینی بپردازند».
 
۲.این امکان برای سرمایه داران فراهم می‌شود که در واکنش نسبت به افول هزینه‌های نسبی تولید در بخش مرکز، سرمایه خود را از بخش پیشرو در حال افول به یک بخش در حال رشد منتقل ساخته و خود را از آثار ناشی از تغییر مواضع مکرر بخش پیشرو مصون نگاه دارد (آلوین سو، ۱۳۷۸: ۲۲۱).
 
کشورهای نیمه‌پیرامونی نقش ضربه‌گیر را برای کشورهای مرکز هم ایفا می‌کنند. چرا که باعث می‌شوند تا کشورهای پیرامونی شکاف عظیم خود را با مرکز نبینند و همین موضوع جلوی شورش آن‌ها را می‌گیرد. والرشتاین می‌گوید «اگر چنین بخشهایی نبودند، نظام جهانی به سرعت در ورطه بحرانهای سیاسی و اقتصادی فرو می‌رفت». تعدیل کننده‌های نظام جهانی از رویارویی مستقیم مرکز و پیرامون و تبدیل نظام جهانی به دو قطب کاملا ضعیف و قوی جلوگیری می‌کنند. آن‌ها مانع از قطبی شدن تضاد‌ها در میان مرکز و پیرامون می‌شوند (مارتینلی، ۱۳۹۴: ۱۱۹). آن‌ها پل رابط و تعدیل کننده نظام جهانی هستند. نسبت به پیرامون از استقلال بیشتری برخوردارند اما در عین حال، وابسته به مرکز هم هستند. اغلب با مرکز ائتلاف می‌کنند و از آن‌ها طلب حمایت نظامی می‌کنند.
 
در چارچوب چنین تحلیلی، والرشتاین توصیه می‌کند که جهان سوم باید رابطه خود را با غرب و نظام صنعتی غرب قطع نکرده و آن را حفظ کند، ولی ضمن اینکه رابطه‌اش را حفظ می‌کند باید مواظب باشد که تحت استعمار و وابستگی غرب قرار نگیرد.
 
**
تحلیل سه قطبی فضای روابط بین الملل در حوزه سیاست داخلی توسط مارتین لیپستانجام می‌شود. لیپست، نظریه‌پرداز مطرح دموکراسی، در کتاب انسان سیاسی خود بدنبال بررسی این اندیشه کلاسیک بود که «هرچه کشوری مرفه‌تر باشد، احتمال دستیابی آن به دموکراسی بیشتر است» و با بهره گیری از اطلاعات منتشر شده از سازمان ملل بر وجود یکرابطه قوی میان توسعه اقتصادی و دموکراسی تأکید نمود. نظریه لیسپت برای توجیه این رابطه بر یک تبیین طبقاتی استوار بود. از نظر او، توسعه اقتصادی بر وضعیت طبقات پایین، متوسط و بالای جامعه اثر مثبت برجای خواهد گذاشت.
 
طبقه پایین جامعه که از شرایط لازم اجتماعی برای افراط گرایی سیاسی برخوردار است با تحقق رونق اقتصادی و کاهش فاصله اجتماعی ناشی از آن به دیدگاهی وسیع‌تر و اصلاح گرایانه‌تر نسبت به سیاست تمایل پیدا می‌کند.
 
طبقه بالا که ارتقای طبقات پایین جامعه را تهدیدی برای خود می‌داند وقتی ببیند منابع کافی برای توزیع مجدد در جامعه وجود دارد (منابعی که ناشی از رشد اقتصادی است) راحت‌تر می‌تواند گسترش بخشی از حقوق طبقه پایین جامعه را بپذیرد.
 
از نظر لیپست، توسعه اقتصادی اما بیشترین اثر را بر وضعیت طبقه متوسط برجای می‌گذارد. از آنجا که اعضای طبقه متوسط بیشتر از دیگر طبقات به تشکیلات سیاسی داوطلبانه می‌پیوندند، آنان نیروی همبستگی را در توازن با قدرت دولت پدید می‌آورند و به افزایش مشارکت سیاسی شهروندان کمک می‌کنند. لیپست ادعا می‌کند یک طبقه متوسط بزرگ از طریق دادن پاداش به احزاب میانه رو و دموکراتیک و تنبیه احزاب افراطی، تضاد‌ها را در جامعه کاهش می‌دهد (آلوین سو، ه‌مان: ۶۹).
 
**
از زمان شکل گیری مشروطیت، بعنوان نقطه آغاز دوره مدرن تاریخ ایران، سه جریان در سیاست ایران پا به عرصه حیات گذاشتند:
۱. جریان «اصلاح طلب» تحت عنوان «دموکرات‌ها» که خواهان اصلاحات رادیکال در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران عهد قاجار بودند و تحت رهبری سید حسن تقی‌زاده گرایشی مدرنیته گرا داشتند.
 
۲. جریان «سنت گرا» تحت عنوان «مشروعه خواهان» که مخالف مشروطه و هر نوع تغییری جدی در جامعه ایران بودند و تحت رهبری شیخ فضل الله نوری گرایشی بومی گرا داشتند.
 
۳. جریان «اعتدال» تحت عنوان «اعتدالیون» که خواهان پیوند سنت و تجدد بودند. موافق مشروطه بودند اما بر این باور که باید «علم غرب را به معده شرق آورد تا آن را هضم کند و به تن خود انضمام دهد» یا چنانکه علامه دهخدا خواهان «اخذ تمدن فرهنگی و حفظ فرهنگ ایرانی» بود. این‌ها گزینش گرایانی بودند که با پدیده غرب و سنت نه موافقت کلی داشتند و نه مخالفت کلی. نه مانند سنت گرایان کلیت غرب را تهدید می‌دانستند که باید رد شود و نه مانند دموکرات‌ها کلیت غرب را خوب تلقی می‌کردند که باید همه آن را بپذیریم. این اعتدالیون اصل را بر «گزینش و پیوند» قرار می‌دادند.
 
نابالغی اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی و دخالت قدرت‌های مرکز در نظام جهانی باعث شد تا نخستین تجربه مدرنیته سیاسی در ایران (مشروطیت) در عمل با شکست مواجه شود و ثمره‌ای متضاد با اندیشه نخستین خود تولید کند: مدرنیسم آمرانه رضا شاه. از آن زمان تاکنون این سه جریان در سیاست ایران با فراز و نشیب‌های مختلف به حیات خود ادامه داده‌اند. زمانی جریان اصلاح طلب بر مسند قدرت نشسته و هنگامه‌ای دیگر جریان سنت گرا.
 
در این میان، شاید آنچه تلاطمات تجربه سیاسی ایرانی را در دوران معاصر افزون کرده «به محاق رفتن جریان اعتدال» در اثر قدرت یابی تک سالارانه دو جریان اصلاح طلب و سنت گرا باشد. اتفاقی که در‌‌ همان عصر مشروطه تجربه شد و جریان اعتدال توسط دو جریان سنت گرا و اصلاح طلب آن زمان مورد هجوم قرار گرفت تا آنجا که کار به حمله مسلحانه و ترور شخصیت‌های اعتدال (مانند عبدالله بهبهانی) توسط اصلاح طلبان آن زمان با عنوان «حزب دموکرات» انجامید.
 
خسران این تندروی‌ها را در آن زمان هر سه جریان سیاسی متحمل شدند و رضا خانی روی کار آمد که نه تنها اعتقادی به مشروطیت نداشت، بلکه به آمال و آرزوی ایرانیان بعد از یک دهه آشفتگی سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران (۱۲۹۰) نیز تبدیل شده بود. از این رو، «در محاق بودن یا شکفتگی اعتدال» را باید به پاشنه آشیل سپهر سیاسی جامعه ایرانی تعبیر نمود.
 
راستی! چرا نباید به تقسیم‌بندی قدرت: مجلس اصولگرا، دولت اعتدال گرا و شورای شهر اصلاح طلب فکر کرد؟