تجمع اعتراضی سهامداران « آزمایش»

خبرهای دریافتی از تجمع اعتراض آمیز تنی چند از سهامداران شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش در مقابل وزارت اقتصاد به دلیل آنچه که « موافقت با صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» توصیف شده حکایت دارد.

به گزارش فارس، صبح امروز چند تن از سهامداران شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش با تجمع در مقابل وزارت اقتصاد به آنچه که «عدم موافقت با مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» عنوان شده اعتراض کردند.

اعتراض‌ها در مقابل وزارت اقتصاد به عدم موافقت سازمان بورس با این افزایش سرمایه بوده است.

شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش در عملکرد 9 ماهه منتهی به پایان  خرداد ماه 95 توانسته زیانی 14 میلیارد و 110 میلیون و 664 هزار و 323 ریالی را محقق نماید که به ازای هر سهم زیان 65 ریالی را بدون آنکه رقمی از محل فروش خالص و درآمد ارایه خدمات خود داشته باشد، شناسایی کرده است.

بر این اساس زیان انباشته شرکت کارخانجات آزمایش تا پایان دوره عملکردی سه ماهه سوم امسال به بیش از 104 میلیارد و 227 میلیون و 897 هزار تومان رسیده است.

این شرکت در 16 اسفند ماه 1337 شمسی به ثبت رسیده و پس از انقلاب مشمول بند "خ" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت پوشش سازمان صنایع مالی ایران قرار گرفت.

پس از واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1381 ، سهام مدیریتی این شرکت در مهر 83 به شرکت گسترش صنایع پیام به مالکیت «ح د» منتقل شد.

وی اواخر سال 83 در یک معامله جنجالی، سهام گروه صنعتی پیام و آزمایش و پارس قوطی را خریداری کرد. این سه شرکت پس از ورود داوودیان، شاهد افزایش حبابی قیمت سهام شدند که در نهایت با شفاف سازی‌های بورس این حباب ها به قیمت زیان‌های سنگین سهامداران ترکید.

آزمایش و پیام در سال 1392 با اقدام مستقیم سامان بورس از تابلوی معاملات بورس تهرن اخراج به و به بازار پایه توافقی منتقل شد.

با توجه به توقف تولید در کارخانه صنعتی آزمایش تهران و املاک و دارایی های ثابت ارزنده این شرکت و همزمان با تملک برخی دارایی های مجموعه داودیان از سوی بانک توسعه صادرات ، در تاریخ 27 بهمن ماه 1394 هیات مدیره این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را  از مبلغ 217,500,000,000 ریال به مبلغ 2,202,800,000,000 ریال به منظور خروج از مشمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رساند و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرد.