همکاران جمشید بسم‌الله دست به دامان دیوانعالی

همکاران جمشید بسم‌الله دست به دامان دیوان عالی کشور شدند. اخلالگران بازار ارز که در بحبوحه تنش در میدان فردوسی و سبزه میدان دستگیر شده بودند، از‌ سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.

به گزارش شهروند اخلالگران بازار ارز می‌گویند که به حکم‌های سنگین و زندان طولانی مدتی که برای آنها بریده‌اند، معترض هستند و حالا تسنیم خبر داده است که پرونده‌شان به دیوانعالی کشور ارجاع داده شده است. زمستان ‌سال ٩٠ بود که به دنبال بحران ارزی به وجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و درنهایت برای برخی افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد.

براساس این گزارش، برادران روز چنگ ازجمله متهمان این پرونده بودند که بنا به اعلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا، یدالله روزچنگ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠‌سال حبس و برگرداندن ١٨١‌میلیارد تومان محکوم شد. لقمان روزچنگ دیگر متهمی بود که ٢٠‌سال حبس و برگرداندن ٢٠٠‌میلیارد تومان و محمدرضا رشیدی معروف به راشد ١٢‌سال حبس و عودت مال‌الرشاء به مبلغ ٨‌میلیارد و ٧٩٢‌میلیون تومان را به‌عنوان حکم نهایی دریافت کرد. کاظم باغ‌شیرین معروف به باقری نیز جمعاً به ١٢‌سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده ١٣٤، در خصوص باقری و راشد اشد مجازات یعنی ١٠‌سال حبس اجرا می‌شود.

سامان حسن سلطانی و انور روزچنگ دیگر متهمان این پرونده هستند که دیوانعالی کشور حکم سلطانی را نقض کرد و در رابطه با انور روزچنگ نیز از مجموع ٢٣‌سال حبس صادر شده، ٣‌سال آن را مورد تأیید قرار داد و محکومیت وی به ٢٠‌سال حبس را نقض کرد. با این وجود اخلالگران بازار ارز همچنان نسبت به احکام صادرشده برای خود معترضند. مازیار طاطایی، وکیل مدافع یدالله روزچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠‌سال حبس محکوم شده، به تسنیم گفته است بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ  نشده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز بعد از رفع نواقص مورد نظر دیوان در مورد دو تن از متهمان، پرونده را به دیوانعالی کشور برگرداند.

طاطایی در ادامه با اشاره به اجرا‌نشدن ماده ٢٤٢ قانون آيین دادرسی کیفری نسبت به موکلش مبنی بر هیچ متهمی نباید بیش از دو‌ سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند، گفت: موکلم از چهار مرداد‌ سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد و متأسفانه درخواست‌های مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری بدون پاسخ ماند و دیوانعالی کشور نیز توجهی به این مسأله نکرد.