فرارو | تجمیع بیمه‌های سلامت به سود کیست؟
کرونا قیمت دلار
کد خبر: ۲۵۳۸۴۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۰ - ۰۴ آذر ۱۳۹۴
یادداشت دریافتی- حسن کمالی*؛ کمتر از 5 ماه به پایان قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم توسعه مانده است. قانونی که به عقیده کارشناسان در حوزه‌ی سلامت مترقی بوده و اجرایی شدن آن تحول واقعی در نظام سلامت را رقم می‌زند.

در آستانه‌ی تدوین قانون برنامه‌ی ششم توسعه بد نیست مروری داشته باشیم بر قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت تا ببینیم وزارت بهداشت تا چه حد توانسته به تکالیف قانوی خود عمل کند.

نظام ارجاع و پزشک خانواده
بر اساس ماده 32 این قانون وزارت بهداشت موظف به طراحی نظام سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع بوده است. مسئله‌ای که در دولت‌های مختلف به دلایلی همچون کمبود منابع مالی اجرا نشد، در دولت قبل به طور ناقص کلید خورد و در این دولت به شکل محدود و به بدترین نحو ممکن در حال اجرا است.

طرحی که قرار است با ساماندهی تقاضا و تسهیل دسترسی به خدمات اولیه سلامت، سلامت محوری را جایگزین درمان محوری کند و افزایش کیفیت و کاهش هزینه را به دنبال داشته باشد، هم اکنون جز هزینه برای بیماران و بیمه‌های درمانی دست آورد دیگری نداشته است.

در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که 3 هزار میلیارد تومانی که برای اجرای پزشک خانواده به وزارت بهداشت داده شد، کجا هزینه شده است؟

پرونده الکترونیک سلامت
امروزه فناوری اطلاعات بخش جدایی ناپذیر سیاستگذاری و مدیریت منابع است. با ایجاد شفایت اطلاعات در نظام سلامت می‌توان از هدر رفت میلیاردها تومان بر اثر تجویزهای بی‌مورد و القایی جلوگیری کرد و خطاهای پزشکی را به حداقل رساند. اما با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های اجرای پرونده‌ی الکترونیک سلامت و تکلیف قانونی وزارت بهداشت در ماده 35 قانون برنامه پنجم مبنی بر استقرار این سامانه اقدام قابل ذکری صورت نگرفته است.

قانون تمام وقتی

منشأ بسیاری از مفاسد مانند بیمارربایی و زیرمیزی و از همه مهمتر ناکارامدی در بخش دولتی، فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی است.

مطابق تبصره (2) بند (د) از ماده 32 «پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان هاي بخش خصوصی و خیریه نیستند».

با اجرای این قانون، پزشکان به صورت تمام وقت در بخش دولتی حضور داشته و بیماران برای دریافت خدمات با کیفیت مجبور به تحمل هزینه‌های گزاف بخش خصوصی نخواهند بود.

همچنین حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی امکان بروز فساد و تضییع حقوق مردم به نفع عده‌ای خاص را فراهم می‌کند قانونگذار هم به درستی حضور هم زمان این افراد را در وزارت بهداشت و رفاه ممنوع کرده است.

مطابق تبصره‌ی مذکور «کارکنان ستادی وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاه‌های مذکور است». اما این بخش از قانون به دلایل نامعلومی اجرایی نشده است.[1]

به همین دلیل سیاستگذاری در این وزارتخانه عمدتاً در جهت تامین منافع بخش خصوصی بوده است. برای مثال اگرچه گام سوم طرح تحول نظام سلامت با هدف نزدیک شدن تعرفه های بخش دولتی و خصوصی کلید خورد، اما نهایتاً با افزایش همزمان تعرفه در هر دوبخش این اختلاف تشدید شد.

با وجود اولویت‌های نادیده گرفته شده در قانون برنامه پنجم، وزارت بهداشت نسبت به اجرای ماده 38 این قانون که اساسا مربوط به وزارت رفاه است، احساس تکلیف شدید کرده است و بر تجمیع فوری بیمه‌های درمان اصرار دارد. مسئله‌ای که اگرچه قانون مجوز آن را داده اما هیچ تکلیفی را برای اینکار برعهده دولت نگذاشته است.

همچنین این وزارتخانه ادعای تصاحب بیمه‌های درمان را دارد. این در حالی است که نه تنها قانون اجازه‌ی چنین انتقالی را نمی‌دهد، بلکه سیاست های کلی سلامت و برنامه‌ی پنجساله‌ی ششم توسعه نیز صراحتاً بر اصلاح ساختاری نظام سلامت بر اساس تفکیک تولیت، تدارک و خرید خدمت تأکید دارد.



[1] قابل ذکر است که بسیاری از مسئولان وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خود از بزرگترین سهامداران و فعالان بخش خصوصی بوده و خود نیز شامل این قانون می‌شوند.
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی