موسی غنی نژاد رد روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بازندگان تورم و تلاطمهای تورمی عموم مردم هستند. وقتی اقتصاد کشوری درسطح کلان دچار مشکل شده و با کمبود سرمایهگذاری، کاهش اشتغال، کم شدن سطح درآمد مردم و کاهش رشد اقتصادی روبهرو میشود، قاعدتا بخش عظیمی از مردم از جمله حقوقبگیران و اقشار با درآمد متوسط را متاثر میکند.
به طور کلی در اقتصاد برندگان یک شرایط تورمی، بدهکاران هستند. بدهکاران بزرگ بانکی و اقتصادی از جمله دولت بیشترین نفع را از تورمهای بالا میبرند. در چنین شرایطی با بالا رفتن تورم از ارزش بدهیهای انباشته این افراد به طور مستمر کم میشود. این بدهکاران در حقیقت از دو جنبه سود میبرند از یک طرف با توجه به اینکه وامها و تسهیلات دریافتی را در بخشهایی چون مسکن و خودرو و... سرمایهگذاری کردهاند؛ پایداری شرایط تورمی با ارقام بالا میتواند به بالا رفتن ارزش داراییها و سرمایهگذاریهای آنها کمک کند و از طرف دیگر ادامه چنین وضعیتی برای یک دوره بلندمدت منجر به کاهش ارزش بدهیهای آنها میشود. برای درک بهتر این موضوع میتوان به اواخر جنگ و سالهای 66 یا 67 اشاره کرد. دولت در این سالها با کسری بودجه حدودا 50 درصدی مواجه بود و تنها راه تامین بودجه خود را در استقراض از بانکها، بانک مرکزی، صندوقها و... میدید و به این ترتیب حجم بزرگی از بدهیها شکل گرفت که پرداخت آن از توان دولتها خارج بود.
اما به تدریج و با گذشت چند سال پر فشار تورمی، بخش زیادی از این بدهیها خود به خود ارزش اولیه را از دست داد و در واقع به کمک تورم بخش زیادی از بدهیهایش را تسویه کرد. البته باید به این موضوع اشاره کنم که هیچ یک از دولتها در آن زمان عامدانه به تورم دامن نزدهاند اما به هر حال نفع زیادی از آن بردهاند و همانطور که اشاره شد این موضوع فقط در مورد دولت مصداق ندارد، بلکه کلیه افرادی که حتی وام کوچکی از یک بانک گرفتهاند را شامل میشود.
بحث دیگر تورمهای تلاطمی است که آثار مخرب آن کمتر از تورم بالا نیست. در شرایط نوسانی تورم، سوداگران بیشترین نفع را میبرند. این افراد با توجه به اطلاعاتی که از شرایط بازارهای مختلف داخلی اعم از بازار ارز، بازار سهام، میزان واردات برخی کالاها و... دارند، شروع به خرید و فروش در این بازارها میکنند. در این شرایط فقط سودهای کوتاهمدت وجود دارد و افرادی که صاحب قدرت و نفوذ در دستگاههای اقتصادی و سیاسی هستند و اطلاعات کاملی درباره آینده بازارها و اوضاع اقتصادی دارند، از این فرصت نهایت استفاده را برده و به سودهای هنگفتی میرسند.
قاعدتا مردم عادی نه از چنین اطلاعات و نفوذی برخوردارند، نه سرمایه و توان مالی برای سرمایهگذاری در چنین فعالیتهای پرریسکی دارند و نه اصلا مجوزهای لازم برای برخی اقدامات را دارند. برای مثال در تلاطمی که در سال 91 در بازار ارز به وجود آمد و قیمت در مدت کوتاهی سه برابر شد، بسیاری از سودجویان که از نفوذ زیادی برخوردار بوده و از آینده قیمتها و بازارها به خوبی مطلع بودند نهتنها با اخلال در بازار ارز به سودهای غیرمتعارفی دست یافتند، بلکه با بهرهگیری از رانت خود و دستیابی به ارزهای دولتی در سایر فعالیتهای تولیدی و تجاری، اخلال ایجاد کردند.
در حقیقت شرایط نوسانی اقتصاد کلان چه این نوسان مربوط به ارز باشد و چه مربوط به تورم یا هر عامل دیگری، تنها فضا را برای کسانی که برخلاف منافع اقتصادی جامعه فعالیت میکنند،
فراهم میکند.
بحثی که توسط برخی سیاسیون با عنوان کاسبان تحریم مطرح شد، تا حد زیادی درست و منطقی به نظر میرسد. تحریم عاملی است که میتواند فضا را برای نوسان و تلاطم در بازارها فراهم کند و به آن دامن میزند. درعین حال میبینیم که عدهای نه به صراحت ولی با بهانهجوییهای مختلف برای ادامه پیدا کردن تحریمها و باقی ماندن شرایط نوسانی تلاش میکنند. در دولتهای نهم و دهم بارها از زبان مسوولان دولتی شنیده میشد که تحریمها هیچ اثری بر اقتصاد ایران ندارد و به راحتی آنها را دور میزنیم اما حالا، با گذشت چند سال نتیجه دور زدن تحریمها، شکل گیری عده زیادی از مفسدان اقتصادی و بانکی است که وظیفه دور زدن تحریم را داشتند و تنها نام تعدادی از آنها به دلیل ارقام بالای فسادشان اعلام شده است و بسیاری دیگر با رقمهای کمتر هنوز معرفی نشدهاند. چگونه ممکن است جوانی 40 ساله که تنها 10 سال سابقه فعالیت اقتصادی دارد، بتواند ثروتی در حد میلیارد یورو به دست آورد. چنین افرادی از تحریم، تورم و شرایط نوسانی اقتصاد کلان استقبال زیادی میکنند و آن را برکتی برای اقتصاد میدانند.
شاید این سوال به وجود بیاید که این دسته افراد در حالی که دولت کاهش تورم و برطرف کردن تحریمها را هدف گرفته چگونه میتوانند از کاهش تورم جلوگیری کنند؟
پاسخ این است که این گروه هرگز درخواست بالا رفتن تورم یا افزایش نرخ ارز و نوسانی شدن بازارها را مطرح نمیکنند اما سعی میکنند با روشهایی همچون ناامید کردن مردم از تلاشهای دولت، ناموفق جلوه دادن مذاکرات و ملتهب کردن فضای اجتماعی و سیاسی، فرصت بهرهبرداریهای اقتصادی را برای خود فراهم کنند. در واقع این افراد سعی میکنند این موضوع را به مردم القا کنند که دولت در حوزه اقتصادی دستاوردی نداشته، کاهش تورم به 15 درصد واقعی نیست، وضعیت اشتغال بدتر از قبل شده یا در بحث مذاکرات هستهای نیز با ارائه نسبتهای ناروا به تیم مذاکرهکننده هستهای و صحبت از اینکه این مذاکرات به جایی نخواهد رسید و باید آن را رها کرد برای بازگشت به شرایط گذشته تلاش میکنند. در واقع این افراد با وجود هجمههای مختلف، هرگز راه حل و راهکار جایگزینی برای مذاکرات هستهای یا اقدامات اقتصادی دولت ارائه نمیکنند و از همین جاست که میتوان فهمید تنها به دنبال منافع خود هستند و شرایط جامعه را در نظر نمیگیرند.