عباس سليمي نمين در نامه اي خطاب به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه با اشاره به شكايت جاسبي از وي، خواستار حفظ جايگاه دستگاه قضايي كشور به عنوان آخرين ملجاء دفاع از حقوق تضييع شده جامعه شد.
متن نامه سليمي نمين به اين شرح است.
حضرت آيتالله شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام؛ همانگونه كه مستحضريد در پي طرح برخي انتقادات مستند اينجانب به تخلفات آقاي جاسبي و شكايت مشاراليه، دادستان محترم تهران اقدام به تنظيم كيفرخواستي نمود كه با ابتداييترين اصول قضايي همخواني نداشت. البته پس از ارسال نامه شماره 01/1260 مورخه 5/12/87 خدمت جنابعالي برخي خطاهاي فاحش كيفرخواست مزبور از سوي دادستان محترم اصلاح گرديد.
اما فارغ از اين مسأله و مسائلي كه در جريان رسيدگي به اين پرونده در دادگاه بروز كرد و گذشته از نتيجه دادگاه، غرض از تصديع، ذكر نكتهاي مهمتر بود كه ذيلاً معروض ميدارم:
از آنجا كه صاحبان قلم و رسانههاي متعهد، چشم بيدار و بيناي ملت در رصد كردن تخلفات هستند، اين كه بعد از ارائه اسناد، مركزي در قوه قضائيه از حيث مدعيالعمومي، منافع ملت را تا مهار و محو كامل تخلف، پيگيري نمايد، انتظار بحقي است.
براي نمونه، براساس آنچه در دادگاه ارائه دادم، آقاي جاسبي با علم به اين كه آقاي كردان فاقد مدرك ليسانس و فوقليسانس است و با عنايت به بيارزش بودن مدرك دكتراي افتخاري (اگر نگوييم در تهيه چنين مدرك جعلياي نقش داشته است، هرچند قرائني دال بر اين امر نيز وجود دارد) شخصاً نسبت به استخدام وي به عنوان عضو هيأت علمي، اقدام مينمايد و حتي به گزارش بازرسي كل كشور در سال 82 مبني بر اين كه اين معاون صدا و سيما صرفاً فوق ديپلم دارد، وقعي نمينهد.
لازم به يادآوري است آقاي كردان براساس موقعيت ويژه ايجاد شده، سالها به تدريس دانشجويان فوق ليسانس و دكتري پرداخته است. آيا براستي اينگونه مظالم آقاي جاسبي در حق دانشجويان- كه البته منحصر به استخدام آقاي كردان با شرايط مزبور نيست- رأساً از سوي قوه قضائيه قابل پيگيرد قانوني به منظور صيانت از حقوق عمومي نيست؟
آيا بايد برخي مديران متخلف همچنان فرصت يابند تا براي جلوگيري از نظارت همگاني و سيستماتيك بسهولت وارد مراوداتي شوند كه آثار زيانبار آن از هر جهت متوجه جامعه ميگردد؟
مورد ديگري كه آقاي جاسبي از اينجانب به طرح شكايت پرداخته بود، به افشاي انتقال وجوه شهريه دانشجويان از واحدهاي مختلف به حساب 1888 بانك ملي شعبه زبرجد بازميگشت. اينجانب در دادگاه با ارائه مستندات، خلاف گويي آقاي جاسبي در ادعاي هزينه شدن شهريههاي دانشجويي در هر واحد براي همان واحد را به اثبات رساندم.
همچنين در اين دادگاه، آقاي دكتر زاكاني شهادت دادند كه حتي به مجلس نيز اجازه نظارت بر اين حساب ويژه داده نشده است. همانگونه كه مستحضريد خانواده بسياري از دانشجويان با تحمل سختيهاي فراوان، شهريههاي سنگين را پرداخت مينمايند، لذا نبايد اجازه داد تا اين مبالغ بدون هيچگونه نظارتي بهرهبرداري شود.
در شرايطي كه تخلفات آقاي جاسبي منحصر به مواردي محدود نيست، و دستكم اسناد و مدارك ارائه شده در دادگاه، دلالت بر آن دارد كه حقوق مردم به طرق مختلف تضييع گشته است، براستي پيروي از عدالت حضرت علي(ع) در كجا و چگونه بايد به منصه ظهور برسد؟
از خداوند متعال براي جنابعالي و ديگر مسئولان قوه قضائيه آرزوي توفيقات روزافزون در حفظ جايگاه دستگاه قضايي كشور به عنوان آخرين ملجاء دفاع از حقوق تضييع شده جامعه را دارم.
با تشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمينمين