چرا توسعه یافته نیستیم؟!

دکتر هوشنگ عطاپور- آقای دکتر حسن روحانی،  رئیس جمهور محترم،  در همایش «بیمه‌ی  سلامت» یک «سؤال ملی» بسیار مهمی را مطرح نمودند: "چرا توسعه یافته نیستیم؟" و سپس تاکید داشتند که  "امروز دغدغه‎ی ما توسعه باشد"!

بدون تردید افرادی که دغدغه‌ی  توسعه‌ی کشور را دارند؛  وقتی نرخ رشد و توسعه‌ی کشور را ازنظرکمی وکیفی، با ممالک توسعه یافته و حتی درحال توسعه مقایسه می‌کنند آنگاه متوجه حقایق تأسف آوری می‌شوند که "این لب به دندان گزیدن‌ها"، ریشه در «فرصت‌های طلایی از دست رفته» دارد. فرصت‌هایی که در صورت استفاده‌ی درست، می‌توانست کشورمان را به جایگاه منطقه ای و جهانی پیش بینی شده در افق چشم انداز20 ساله برساند. افسوس که دشمنان توسعه، آن فرصت‌ها را از بین بردند و همان اتفاق افتاد که جملگی از وقوع آن در هراس بودیم!

اما، جای خوشحالی فراوان دارد که رئیس جمهور محترم، باردیگر «مفهوم بلند توسعه» را از زیر خروارها تهمت‌های ناروا، خارج ساخته و در سطح ملی معرفی نمودند. اکنون به نظر می‌رسد، "می‌توان بار دیگر از توسعه سخن گفت بدون آن که نگران انگ‌های دشمنان توسعه بود". به یقین، سخن بسیار درستی است که، "توسعه باید دغدغه‌ی عمومی باشد".

البته توسعه، یک گونه نیست و ما با مدل‌های مختلف توسعه سروکار داریم. به عبارت دیگر، توسعه ما را انتخاب نمی‌کند؛ بلکه ما مدل‌های مختلف توسعه را انتخاب می‌کنیم. ولی قبل از انتخابِ «مدل توسعه»، گام صفر ما، درد و دغدغه‌ی توسعه داشتن است.

اگر به "وضع موجود" راضی باشیم، اگر مخالف و دشمن "تغییر" باشیم، اگر "نگاه یک جانبه" به توسعه داشته باشیم؛ نمی‌توانیم توسعه پیدا بکنیم. دشمنان توسعه از این جنس و قماش هستند: "محافظه کار، یک جانبه نگر، تغییر گریز و اقتدارگرا!"

چرا توسعه؟
توسعه نیاز تاریخی و ضرورت انقلابی ماست. ملتی هستیم که از 200 سال پیش، مهمترین دغدغه‌ی ما، «ترقی و پیشرفت» بوده است. ما ملتی هستیم که بر بسترهای فاخر فرهنگی وسیاسی، بیش از 4000 سال تکیه داشته‌ایم و درادواری از تاریخ، پیشروترین ملت در پیشرفت و آبادانی ملی بوده‌ایم.

مردم ما وارث فرهنگ غنی دینی و ملی با تاریخی چندین هزار ساله هستند که در طی 200 سال گذشته دو انقلاب مترقی را در خاورمیانه پدید آورده‌اند و شایستگی و لیاقت پیشرفت و توسعه را دارند و آن را مطالبه می‌کنند.

شعار اصلی انقلاب اسلامی ما «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بوده و هست که "شعاری توسعه محور با مدل بومی است". در این سی و اندی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالبه و خواست اکثریت مردم توسعه و پیشرفت در همه‌ی حوزه های اجتماعی بوده است.

آسیب شناسی توسعه در کشور ما
توسعه سطوح مختلفی دارد:
 توسعه در سطح تفکر و نظریه پرازی
 توسعه در سطح نهادسازی
 توسعه در سطح زیرساخت‌ها

اگر ما تاکنون به توسعه‌ای که شایسته‌ی جایگاه تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ملی ماست؛ دست پیدا نکرده ایم، ریشه در هر سه سطح فوق دارد:

توسعه در سطح تفکر و نظریه پردازی: دشمنان توسعه، بیشترین کارکرد خود را در این حوزه داشته اند. منتقدین برنامه‌ی چهارم توسعه که در نهایت آن را ناکارآمد کردند و عملاً از اجرای آن هیچ گزارشی ارائه ندادند، در این سطح عمل نمودند و موفق هم شدند.از نظر تفکر و نظریه پردازی :

1- باید به توسعه باور داشته باشیم. اولین پیش نیازِ باور به توسعه، قانون گرایی و قبول چارچوب‌های مشخص حرکت به سوی آینده است.

اجرای توسعه مستلزمِ "تقید به قانون" است. توسعه نیازمند آرمان، چشم انداز، ماموریت، راهبردها(استراتژی‌ها)، برنامه‌ی پنج ساله، برنامه‌ی عملیاتی یک ساله، ارزیابی، پایش و کنترل مداوم، اصلاح نقص‌های اجرایی و پیگیری مستمر جهت وصول به اهداف چشم انداز است.

تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا بکنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم برنامه‌های توسعه بکنند، نه آنهایی که نهادهای توسعه مانند «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» را منحل بکنند تا بدون هر نوع مانع و رادعی، پول بی زبان مردم را در پروژه‌های پوپولیستی حیف و میل بکنند تا با هدف جلب رضایت آنی مردم، مصلحت و منافع درازمدت ملی را قربانی بکنند.

نبود تفکر توسعه به قانون گریزی، فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب ماندگی مضاعف منتج می‌شود. وضعیت اقتصادی که اکنون در آن به سر می‌بریم، محصول تفکرات ضد توسعه ای است.

2-توسعه باید همه جانبه باشد: توسعه‌ی یک جانبه و یا تک بعدی به توسعه‌ی متوازن و همگون منجر نمی‌شود. توسعه می‌بایست، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ما را در برگیرد. توسعه هم باید اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هم اجتماعی باشد. «توسعه‌ی آمرانه» مثلاً در حوزه‌ی اقتصادی بدون توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی، به شکل گیری شکاف‌های طبقاتی و کاست‌های قدرت غیر پاسخگو منجرمی شود.

عقب ماندن حوزه‌ی اجتماعی از برنامه‌های توسعه و عدم شکل گیری نهادهای مدنی که از حقوق مردم در فرایند اجرای برنامه‌های توسعه دفاع بکنند؛ می‌تواند از هر جهت فاجعه آفرین باشد و به گسست اجتماعی بینجامد. ما تاکنون توسعه‌ی همه جانبه نداشته‌ایم و به همین دلیل داریم در باتلاق فضولات توسعه‌ی یک جانبه فرو رفته ایم!

3- توسعه باید همگون باشد: توسعه باید همه‌ی حوزه‌های جغرافیای سیاسی و ملی را پوشش دهد. برنامه‌ی درست توسعه، باید شکاف مرکز – حاشیه را کم بکند و همه‌ی شهروندان کشور از هر قوم و مذهبی باید از توسعه‌ی متوازن، برخوردار باشند. اگر توسعه، همگون و متوازن نباشد؛ موجب شکاف اجتماعی خواهد شد.

ما در سال های گذشته، نه توسعه‌ی متوازن داشتیم و نه همگون. ما همچنان دچار بیماری حاشیه‌های نحیف در کنار مراکز فربه برخوردار هستیم. ما هنوزهم شاهد مهاجرت مردم مناطق حاشیه ای کشور به مراکز ثروتمند و خالی شدن آن مناطق از جمعیت مولّد و تخریب محیط زیست و پِرت سرمایه‌های ملی هستیم. ما برنامه‌ای برای توسعه‌ی همه‌ی نواحی کشور نداشته ایم. اگر هم داشتیم، همچون «شیر بی یال و دم» کرده‌ایم.

4- توسعه باید پایدار باشد: اقداماتی که تمام منابع و ثروت های طبیعی را هزینه‌ی توسعه‌ی نسل حاضر بکند و هیچ ثروت و منبعی را برای نسل‌های آتی باقی نگذارد و محیط زیست را از بین ببرد، توسعه‌ی پایدار (Sustainable Development)نیست؛ بلکه تخریب محیط زیست انسان‌هاست. حاصل برنامه‌هایی که به نام توسعه در چند دهه‌ی اخیر در کشور ما اجرا شدند؛ کویرزائی، خشکی دریاچه‌ی ارومیه، هامون، زاینده رود، کارون، تخریب جنگل‌های شمال، از بین رفتن میلیون‌ها متر مکعب ذخایر آب های زیر زمینی و ... بوده است.

یکی از مهمترین تهدیدات ملی در حال حاضر، خطرات زیست محیطی است. اگر روند به همین شکل ادامه پیدا بکند؛ همه ساله درصد عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشورصرف حفظ وضع موجود محیط زیست خواهد شد که در حال حاضر هم، این وضعیت بسیار نامطلوب است.

اگر برنامه‌ی توسعه‌ای به درستی اجرا نشود، به ضد خود تبدیل خواهد شد. ما در طی سال‌های گذشته، نه تنها برنامه‌های توسعه‌ای اجرا نکرده‌ایم، بلکه پیامد برنامه‌های اجرا شده، در اصل به اقدامات ضد توسعه‌ای منجر شده است.

سطح نهاد سازی: اجرای «برنامه‌های توسعه»، نیازمند نهادسازی است. تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و تبدیل آنها به قانون و اجرای تمام و کمال آن برنامه‌ها، از الزامات توسعه است. توسعه هم نیازمند قانون است و هم خود چارچوب‌های قانونی را مشخص می‌کند.

توسعه، ضد رانت خواری و انحصار است. توسعه، رقابت محور و دانش محور است و بر شایسته سالاری در تصدی مشاغل و بهره وری و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها در بخش های پیمانکاری و برون سپاری و واسپاری تاکید دارد. همین معیارها و چارچوپ‌ها نیز موجب دشمنی با برنامه‌های توسعه می‌شود. زیرا توسعه، اگر درست اجرا شود؛ دست رانت خواران و ویژه‌خواران از بیت‌المال و اموال عمومی کوتاه خواهد شود.

توسعه نیازمند نهادهای مستقل اجرایی، همچون «سازمان برنامه و بودجه» است. به همین دلیل دشمنان برنامه‌های توسعه که روحیه اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه داشتند، در گام نخست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را منحل نمودند تا بدون هیچ مزاحمتی، بتوانند به اهداف پوپولیستی خود دست پیدا بکنند. به همین دلیل اصلی‌ترین دشمن توسعه نیز تفکرات پوپولیستی است و تنها نهادهای مستقل اجرایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که می‌توانند مانع خارج شدن قطار دولت از ریل برنامه های توسعه شوند.

سطح زیرساخت‌ها: اجرای برنامه‌های توسعه، نیازمند فراهم آمدن زیرساخت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.همچنان که برای توسعه‌ی اقتصادی کشور، نیاز به زیرساخت‌های چون بسط و توسعه‌ی شریان های حیاتی(جاده، بزرگراه، راه آهن، ناوگان هوایی و دریایی و ...)، شفافیت، مسوولیت پذیری و قانون‌گرایی هستیم، در حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز باید زیرساخت های لازم آماده شده باشد تا راه توسعه برگشت ناپذیر باشد.

نگاه تک بعدی به مقوله‌ی توسعه و غافل شدن از ابعاد سیاسی و فرهنگی آن، توسعه را امری برگشت پذیر به نقطه‌ی صفر می‌کند. اگر چنین رویدادی رخ دهد، بدون تردید منابع ملی برای چندین دهه به هدر رفته است.

از جمله مشکلات زیر ساختی توسعه، درست اجرا نشدن برنامه‌های توسعه است. مثلاً در بخش سلامت، شاید با هدایت‌های وزیر بهداشت و درمان فعلی، تمام توان دولت معطوف به بخش درمان شده است. دکتر هاشمی متخصص حوزه‌ی درمان(چشم پزشک) هستند؛ در صورتی که باید نگاه توسعه‌ی این دولت، معطوف به سلامت و پیشگیری باشد .باید «نظام ملی سلامت»(National Health System) تاسیس شود، ولی وزیر بهداشت کنونی به زیرکی «قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع » را دور زده و از اجرای آن طفره رفته است.

اگر نگاه توسعه‌ای درست داشته باشیم، پ باید به «بهداشت و سلامت» معطوف باشیم نه «درمان». حلقه مفقوده‌ی برنامه‌ی توسعه درست سلامت، "اجرای قانون پزشک خانواده و ارجاع" است که با «قانون گریزی» از اجرای آن خودداری می‌کنند و در نهایت آینده‌ی توسعه در حوزه‌ی سلامت از هم اکنون مبهم است و داد و بیداد کارکنان درمانی هم در آمده است.

بنابرین، نباید زیرساخت‌های توسعه را با قانون گریزی دور زد و اقدامات شعاری انجام داد.اشاره شد که «قانون گریزی» دشمن توسعه‌ی همه جانبه و متوازن است.

نتیجه گیری: راه توسعه‌ی ملی از پرداخت و رویکرد علمی ِدرست به سطوح مختلف توسعه می‌گذرد. رئیس جمهور محترم بهتر است به موضوع زیرساخت‌های توسعه اهتمام ورزند وهیات دولت را موظف به اتخاذ روش‌های علمی درست در اجرای برنامه‌های توسعه نمایند.

نهادهای ذیربط باید تلاش بکنند که «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» در اسرع وقت احیاء شود تا مهمترین نهاد اجرایی توسعه، بتواند با حفظ استقلال خود از سایر نهادهای اجرایی و تقنینی، برنامه‌های توسعه‌ی بلند مدت کشور را تدوین، و بدون هر نوع سوگیری، بر اجرای آن برنامه‌ها نظارت نماید.انشاءالله