فقر فراغت جایگزین فقر معیشتی!

فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «اگرچه کارگر با افزایش ساعات کاری، دستمزد اسمی خود را افزایش می دهد و می تواند قدرت خرید خود را حفظ کند، اما اوقات فراغت خود را از دست می دهد که می تواند در بهره وری کار تاثیرگذار باشد و همچنین یکسری ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.»

پرونده دستمزد کارگران برای سال آینده سرانجام با نهایی‌شدن 25‌درصد افزایش پیشنهادی دولت بسته شد. بر اساس مصوبه جدید شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487هزارو125تومان به 608‌هزارو900تومان افزایش یافت.

سطح رفاه طبقه کارگر جامعه در سال 93 کاهش خواهد یافت
دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «حداقل هزینه یک خانوار کارگر در شهر تهران حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان است. به این اعتبار حداقل درآمد تعیین شده (608 هزار تومان) قطعا پایین تر از هزینه یک خانوار حداقل در شهر تهران خواهد بود.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر میزان رشد اسمی دستمزدها کمتر از میزان رشد تورم امسال است و احتمالا سال آینده هم با اجرای فاز دوم هدفمندی بعید است هدف گذاری دولت برای نرخ تورم (25 درصد) تحقق پیدا کند و نرخ تورم از 35 درصد فعلی به حدود 38 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.»

وی افزود: «به این اعتبار نرخ تورم در سال آینده اگر 35 یا حتی 30 درصد باشد، دستمزد واقعی نیروی کار پایین خواهد آمد؛ چرا که نرخ رشد اسمی دستمزد پایین تر از نرخ رشد تورم خواهد بود. لذا از این منظر می توان پیش بینی کرد سطح رفاه طبقه کارگر جامعه در سال 93 کاهش خواهد یافت.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «البته ما در سال های گذشته هم با چنین موضوعی روبرو بودیم، اما اتفاقی در جامعه ما رخ داده که ممکن است در سال آینده هم تشدید شود و آن این است که هم طبقه کارگر و هم طبقه کارمند برای آنکه درآمد خود را به حول و حوش خط فقر و یا کمی بالاتر از آن برسانند ناچار می شوند ساعات کار خود را افزایش دهند.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر با اضافه کاری روی به دو شیفت و حتی سه شیفت کار کردن می آورند و بدین ترتیب با افزایش ساعات کار و کاهش اوقات فراغت به نوعی فقر فراغت جایگزین فقر معیشتی می شود؛ اگرچه ممکن است در برخی موارد هر دو باهم نیز وجود داشته باشند.»

وی افزود: «لذا اگرچه کارگر با افزایش ساعات کاری، دستمزد اسمی خود را افزایش می دهد و می تواند قدرت خرید خود را حفظ کند، اما اوقات فراغت خود را از دست می دهد که می تواند در بهره وری کار تاثیرگذار باشد و همچنین یکسری ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش صورت گرفته در دستمزد کارگران برای سال آینده کافی است؟، گفت: «در اینکه افزایش 25 درصدی دستمزدها در کنار تورم بالای 30 درصد به معنای کاهش واقعی دستمزدها خواهد بود تردیدی نیست؛ منتهی اگر دستمزها بخواهد بیش از این افزایش یابد جامعه کارفرمایان با مشکل مواجه خواهد شد.»