نامه سه اقتصاددان مجلس به رییس جمهور

۳نفر از اقتصاددانان مجلس شامل احمد توکلي و غلامرضا مصباحي مقدم نمايندگان تهران و محمدحسين حسين زاده بحريني نماينده مشهد طرحي جديد تحت عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجراي هدفمندي، تدوين و به رئيس جمهور ارائه کرده اند. 

در اثناي بررسي لايحه بودجه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران از اعضاي کميسيون تلفيق و رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس دعوت کرد تا در نشستي صميمي با حضور ايشان و تعدادي از اعضاي هيأت محترم وزيران در مورد چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها گفتگو کنند. رئيس جمهور در جلسه مزبور عنوان کرد که دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها با سه سؤال اساسي مواجه است و از نمايندگان براي يافتن بهترين پاسخ براي سؤالات مزبور استمداد کرد.

سؤال اول: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي دفعي باشد بهتر است يا تدريجي؟ سؤال دوم: يارانه نقدي به چه کساني داده شود و اقشار يارانه بگير چگونه شناسايي شوند؟ سؤال سوم: در فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، براي جلوگيري از فشار و آسيب بيشتر به بخش توليد، چه بايد کرد؟ اکنون که بعد از چند نوبت رفت و برگشت لايحه بودجه بين کميسيون تلفيق، صحن مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بالأخره تبصره ۲۱ قانون بودجه به تصويب رسيده و دولت اجازه يافته است فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها را در سال ۱۳۹۳ اجرا نمايد، علي القاعده، سؤالات اساسي مطروحه از سوي رييس جمهور بيش از پيش اهميت يافته و پاسخ گويي مناسب به آن ها ضرورت مضاعفي يافته است.

نوشته حاضر مجموعه پاسخ هايي است که سه تن از نمايندگان اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي در قالب يک طرح منسجم به سؤالات کليدي رييس جمهور ارائه کرده اند. اين طرح متشکل از چهار رکن اصلي است که سه رکن آن پاسخ هاي تفصيلي به سؤالات سه گانه رييس جمهور، و رکن چهارم هم در ارتباط با «نظام انگيزشي حاکم بر طرح هدفمندسازي يارانه ها» است که به عنوان تکمله اي بر سؤالات رييس جمهور نگاشته شده است. بسياري از صاحب نظران در دولت و مجلس بر اين امر اتفاق نظر دارند که پروژه هدفمندسازي يارانه ها در ايران بر روي «ريل» مناسبي قرار ندارد و اجراي فاز دوم با سبک و سياق فاز اول، به طور قطع، ما را به اهداف بلند اين پروژه نخواهد رساند.

خوشبختانه تصويب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها توسط مجلس شوراي اسلامي با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري مقارن شده است. در بند چهارم سياست هاي ابلاغي، «استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي» مورد تأکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است. نگارندگان اين نامه برآنند که راهبردهاي ارائه شده منطبق با بند چهارم سياست هاي ابلاغي است و پي گيري آن، پروژه هدفمندسازي يارانه ها را به ريل اصليِ مورد نظر رهبري باز خواهدگرداند. از اين رو، براساس راهبردهاي مذکور، «طرح قانوني انطباق قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي» را نيز آماده کرده اند که ان شاء ا... به زودي به هيأت رئيسه مجلس تقديم خواهد شد.

3 اقتصاددان خطاب به رئيس جمهور: به پاسخ هاي مجمل اکتفا نکرده ايم

متن کامل نامه آقايان مصباحي مقدم، توکلي و حسين زاده بحريني نمايندگان تهران و مشهد در مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور به شرح زير است:

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني

رييس جمهور محترم

با سلام و احترام؛ در جلسه مورخ ۱۹ دی ماه ۹۲ کميسيون تلفيق و رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس با جنابعالي و جمعي از اعضاي محترم دولت پيرامون اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، سه سؤال مهم مطرح و از نمايندگان محترم مجلس براي پاسخ گويي به اين سؤالات استمداد فرموديد. ذيلاً پاسخ موردنظر اينجانبان به سؤالات مطروحه ايفاد مي گردد. لازم به ذکر است که پاسخ هاي ارائه شده، صرفاً در حد «ارائه راهبرد» و «پيشنهاد مسير» است و در صورت موافقت اصولي با آن ها، بايد نسخه عملياتي آن توسط کارشناسان محترم دولت و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شود. ضمناً با توجه به اين که سؤالات مطروحه از جنس «سؤالات معطوف به سياست گذاري» است، به پاسخ هاي مجمل و بسيط اکتفا نشده و در اکثر موارد به «طراحي» راهبرد يا مدل جديد اقدام شده است. دوام توفيقات شما را از خداوند بزرگ مسئلت داريم.

غلام رضا مصباحي مقدم (رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات)

احمد توکلي (عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات)

محمدحسين حسين زاده بحريني (عضو کميسيون اقتصادي)

سؤال اول رئيس جمهور: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي دفعي باشد بهتر است يا تدريجي؟

هيچ کدام از دو گزينه اي که در سؤال مطرح شده به صورت بسيط و خام، «گزينه ارجح» نيست و دولت و مجلس بايد پاسخ مناسب اين سؤال را طراحي و «مهندسي» کنند. ابتدائاً علت مناسب نبودن گزينه هاي مذکور در سؤال رياست محترم جمهوري مختصراً بيان مي شود و در ادامه، گزينه مناسب را پيشنهاد خواهيم کرد:

فرض کنيد دولت و مجلس به دليل نگراني هايي که از تبعات افزايش دفعي قيمت حامل هاي انرژي دارند، گزينه «تدريج» را انتخاب کنند. معني صريح انتخاب گزينه تدريج اين است که دولت بايد در چند مرحله اقدام به گران کردن قيمت حامل هاي انرژي کند. تعداد و عمق اين مراحل نيز مي تواند قاعده مند و از پيش تعيين شده يا نامشخص و وابسته به صلاحديد (discretion) دولت باشد. انتخاب اين گزينه، به معني باز نگه داشتن پرونده اصلاح قيمت ها و تحميل يک چالش مزمن و تکراري به اقتصاد کشور است که البته بيشترين آسيب آن هم به خاطر اتهامِ «گران فروشي مکرر» متوجه دولت خواهد شد. ضمن اين که انتخاب اين گزينه –به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل هم از قبل نامعلوم بوده و به صلاحديد دولت واگذار شده باشد- نوعي ابهام و بلاتکليفي چندين ساله را به فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار کشور از يک طرف، و گونه اي از انتظارات تورمي مستمر را از طرف ديگر به اقتصاد ايران تحميل خواهد کرد. در مقابل اين هزينه قطعي، چه منفعتي عايد مي شود؟ کساني که با دانش اقتصاد آشنايي دارند نيک مي دانند که با انتخاب اين گزينه، بازنده اصلي، «اقتصاد ايران» خواهد بود. از طرف ديگر، انتخاب گزينه اصلاح دفعي قيمت حامل هاي انرژي نيز به نوبه خود تبعات سنگيني بر اقتصاد ايران دارد که نمي توان آن ها را به راحتي ناديده گرفت. اصولاً شوک درماني با دوز بالا با مختصات اقتصاد ايران سازگاري ندارد و ما هم تحمل چنين ريسکي را به دولت محترم توصيه نمي کنيم.

اگر نه گزينه «تسريع» و نه گزينه «تدريج» توصيه شدني نيست، پس چه بايد کرد؟ به بهانه پاسخ به اين سؤال تلاش خواهيم کرد، راهبرد جديدي را در زمينه هدفمندسازي تحت عنوان «راهبرد سوم» مطرح کنيم: براي اين که بتوانيم مسير هدفمندسازي را به گونه اي طراحي و مهندسي کنيم که بيشترين منافع اقتصادي حاصل شود و کمترين هزينه اقتصادي- اجتماعي به کشور تحميل گردد، بايد دو موضوع را از يکديگر تفکيک کنيم:

موضوع اول- افزايش قيمت حامل هاي انرژي و به روز نگه داشتن آن.

موضوع دوم- انتقال قيمت هاي جديد به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي.

مسيري که تاکنون در جهت هدفمندسازي يارانه ها طي شده، بدون توجه به اين تفکيک بوده و عملاً دو مقوله مزبور را با يکديگر مخلوط کرده ايم.

ذهنيت غلط مسئولان درباره محدود بودن راهبردهاي افزايش قيمت انرژي

تصور عمومي سياست گذاران اين است که تنها دو راهبرد براي تحقق اهداف «هدفمندسازي» وجود دارد:

۱. افزايش تدريجي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي قيمت هاي جديد به خريداران.

۲. افزايش دفعي قيمت حامل ها و انتقال دفعي آن به خريداران.

راهبردي که اکنون بر هدفمندسازي حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب اين راهبرد، نگراني عمومي از افزايش دفعي قيمت هاست. در مذاکرات رسمي و غيررسمي هم که اين روزها در جريان است مي توان همچنان غلبه اين راهبرد را بر ذهن تصميم سازان و تصميم گيران مشاهده کرد. علت غلبه اين نگاه بر ذهن مسئولان اين است که تنها راهبرد جايگزين را راهبرد دوم (افزايش دفعي قيمت حامل ها و انتقال دفعي آن به خريداران) مي دانند و در انتخاب بين اين راهبرد و راهبرد اول، چاره اي جز برگزيدن راهبرد اول نمي بينند. واقعيت اين است که هيچ يک از اين دو راهبرد، راهبرد درست –يا لااقل، بهترين راهبرد ممکن- نيست. هرکدام مزايايي دارد اما در کنار آن، معايبي هم دارد که قابل اغماض نيست. امتياز راهبرد اول (افزايش تدريجي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي قيمت هاي جديد به خريداران)، جلوگيري از ورود شوک سنگين به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و توليدکنندگان براي تعديل مصرف انرژي است و عيب آن - به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحديد دولت واگذار شده باشد- بلاتکليف نگه داشتن اهالي کسب و کار و تحميل انتظارات تورمي مکرر به جامعه است. متقابلاً، امتياز راهبرد دوم، تعيين تکليف يک باره قيمت حامل ها و حرکت سريع در جهت کاهش شدت انرژي، و عيب آن، تحميل شوک سنگين به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي است. طبيعي است که در انتخاب بين اين دو راهبرد، ملاحظات سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي، انتخاب راهبرد اول را الزام مي کند. دقيقاً به همين دليل، تصميم گيران در مرحله اول هدفمندسازي اين راهبرد را انتخاب کردند و اينک، در آستانه انتخاب مسير براي ادامه هدفمندسازي، مجدداً شاهد غلبه همين نگاه بر اذهان هستيم. واقعيت اين است که راهبرد سومي وجود دارد که به رغم برخورداري از مزاياي دو راهبرد پيش گفته و نداشتن معايب آن ها، مغفول مانده است و در اين مقطع که در جستجوي راهبرد مناسب براي ادامه هدفمندسازي هستيم، توجه به آن از ضرورت مضاعفي برخوردار است. اين راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي آن به خريداران».

استدلال ۳اقتصاددان در دفاع از اصلاح دفعي قيمت حامل ها و انتقال تدريجي آن به خريداران

همچنان که گفته شد، هريک از دو راهبرد اول و دوم دو بخش دارد. بخش اول: «اصلاح قيمت ها» که براساس راهبرد اول به صورت تدريجي و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعي صورت مي گيرد؛ و بخش دوم: «انتقال قيمت هاي جديد به خريداران» که بازهم براساس راهبرد اول، به صورت تدريجي و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعي اتفاق مي افتد. نقطه ضعف راهبرد اول در بخش اول، و نقطه قوت آن در بخش دوم نهفته است. برعکس، نقطه قوت راهبرد دوم به بخش اول، و نقطه ضعف آن به بخش دوم مربوط مي شود:

افزايش دفعي قيمت ها –صرف نظر از معايب آن- از منظر کاهش شدت انرژي که مهم ترين هدف هدفمندسازي است و نيز از نظر تعيين تکليف فعالان اقتصادي و جلوگيري از شکل گيري مکرر انتظارات تورمي، انتخاب عاقلانه تري است. آنچه انتخاب اين راهبرد را منع کرده و در عمل، آن را به «راهبرد مرجوح» تبديل کرده است، بخش دوم آن، يعني «انتقال دفعي افزايش قيمت حامل ها به خريداران» است. اگر بتوانيم بين اين دو موضوع جدايي بيندازيم، يعني به رغم اصلاح دفعي قيمت حامل ها، از انتقال دفعي اين افزايش به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري کنيم، به راهبرد سوم –که ترکيب خردمندانه اي از راهبرد اول و دوم است- دست يافته ايم.

بخش راهبرد اول دوم

اول اصلاح تدريجي قيمت حامل ها انتقال تدريجي قيمت ها به خريداران

دوم اصلاح دفعي قيمت حامل ها انتقال دفعي قيمت ها به خريداران

گام اول- «ايجاد کمربند امن انرژي» براي خانوارها و واحدهاي توليدي و تجاري از طريق افزايش سهميه ها:

مهم ترين نکته در ضرورت انتقال تدريجي و گام به گام قيمت هاي جديد به خريداران اين است که رفتار مصرفي خريداران در خانوارها تابع سلايق و در بنگاه ها تابع سطح فناوري است که هيچ کدام، در کوتاه مدت تغييرپذير نيست و در اقتصاد، تغييرات آن ها تنها در بلندمدت ممکن شمرده مي شود. نکته ديگر به کم کشش بودن تقاضاي قيمتي انرژي مربوط مي شود. پايين بودن کشش به معناي کم بودن حساسيت مصرف نسبت به افزايش قيمت است که ناشي از فقدان کالاي جانشين است. بنابراين، اگر قيمت هاي جديد و افزايش يافته حامل هاي انرژي يک باره به خريداران منتقل شود، جداي از تبعات احتمالي سياسي و اجتماعي، به جاي آن که کاهش مصرف را در پي داشته باشد، به رکود تورمي منجر مي گردد. اما اگر اين کار به تدريج صورت گيرد، خانوارها و بنگاه ها فرصت مي يابند تا به تغيير رفتار يا اصلاح خط توليد اقدام کنند. هم زمان، دولت نيز فرصت اعمال سياست هاي غيرقيمتي مؤثر بر مصرف را خواهديافت.

براي جلوگيري از انتقال دفعي قيمت ها به خريداران لازم است با استفاده از تجربه و بانک اطلاعاتي فراهم آمده در سال هاي اخير، «مصرف متعارف» خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي (واحدهاي صنعتي، کشاورزي، تجاري، وسايل نقليه عمومي و ....) با توجه به ملاحظات زير مشخص و حامل هاي انرژي در سقف سهميه هايِ افزايش يافته با قيمت يارانه اي به آنان فروخته شود. يکي از الزامات طرح حاضر اين است که قيمت يارانه اي حامل ها به صورت «مقطوع» تعيين گردد و تا آخرين مرحله هدفمندسازي ثابت باقي بماند. به نظر ما قيمت هاي پايه فعلي (مثلاً ۴۰۰ تومان براي هر ليتر بنزين و ۱۵۰ تومان براي هر ليتر گازوئيل، ۴۵ تومان براي هر کيلووات برق و ....) بهترين قيمت هايي است که مي تواند به عنوان قيمت هاي ثابت و مقطوع براي تمام طول دوره اجراي طرح درنظر گرفته شود. البته اگر درآمدهاي فوري حاصل از هدفمندي مد نظر باشد، دولت مي تواند با استفاده از اختياري که قانون بودجه از مجلس شوراي اسلامي گرفته است، قيمت حامل هاي انرژي را بالاتر از قيمت هاي فعلي تعيين کند و قيمت هاي جديد را تا پايان کليه مراحل هدفمندسازي به عنوان قيمت هاي ثابت و مقطوع حفظ نمايد.

ايجاد «کمربند امن انرژي» براي خانوارها و بنگاه هاي توليدي و تجاري مي تواند براساس ضوابط زير صورت گيرد:

* سهميه سوخت وسايل نقليه عمومي در حد نياز متعارف تعيين و تثبيت گردد.

* سهميه واحدهاي صنعتي، کشاورزي، خدماتي و تجاري (نفت گاز، برق و گاز طبيعي) براساس ميانگين مصرف سه سال گذشته آن ها (يا سال هاي ۸۷ تا ۸۹ که سال هاي رکود محسوب نمي شود)، تعيين و تثبيت گردد؛ به طوري که واحدهاي با مصرف متعارف در شروع کار، نيازي به خريد حامل هاي انرژي به قيمت هاي آزاد نداشته باشند. سهميه واحدهاي جديد يا توسعه واحدهاي موجود نيز مطابق آيين نامه اي که هيأت وزيران تصويب خواهدکرد، تعيين مي شود.

* به هر شهروند ايراني ماهانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ ليتر بنزين (يا معادل حرارتي آن، CNG) در ماه اختصاص يابد. همچنين، سهميه فعلي خودروها و موتورسيکلت هاي شخصي ادامه مي يابد. اين دو سهميه (سهميه خودرو و سهميه سرانه اعضاي خانوار) مجموعاً بايد به گونه اي تعيين شود که حداقل در سال اول، خانوارهاي با جمعيت و مصرف متعارف، براي تأمين سوخت خودرو يا موتورسيکلت خود، نيازي به خريد سوخت به قيمت هاي آزاد نداشته باشند.

* در مورد برق و گاز طبيعي واحدهاي مسکوني هم به همين صورت عمل شود؛ يعني براي هر فرد، متناسب با تقسيم بندي هاي درآمدي –که در پاسخ به سؤال دوم مطرح خواهدشد- سهميه ماهانه اي درنظر گرفته مي شود و –فعلاً- به هر واحد مسکوني نيز سهميه اي اختصاص مي يابد؛ به گونه اي که نياز انرژي خانواده هاي با جمعيت و مصرف متعارف، از محل اين دو سهميه به صورت کامل تأمين شود و نيازي به خريد حامل هاي انرژي با قيمت آزاد نداشته باشند.

اين تمهيدات تضمين مي کند که در نخستين سال اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي که مصرف انرژي خود را در حد متعارف تنظيم کرده اند، منتقل نشود و نگرانيِ ناشي از انتقال دفعي افزايش قيمت حامل ها به بدنه اقتصاد تا حدود بسيار زيادي مرتفع گردد. در واقع، چتر حمايتي که به اين ترتيب بر سر خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي گسترده خواهدشد، ارتباط ميان بخش مطلوبِ راهبرد اول (افزايش دفعي قيمت حامل ها) را با بخش نامطلوب آن (انتقال دفعي قيمت هاي جديد به خريداران) قطع مي کند و ما را در عمل، به راهبرد سوم منتقل مي کند.

گام دوم- عرضه حامل هاي انرژي که بيش از سهميه هاي تعيين شده در گام اول مصرف مي کنند (مصرف خارج از کمربند امن انرژي)، به قيمت هاي نهايي

براي برداشتن اين گام، بايد:

اولاً- ماده يک قانون هدفمندي که ميزان و نحوه آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را بيان کرده است، به صورت کامل اجرا –و در صورت نياز، اصلاح- گردد. نتيجه، آزادسازي کامل قيمت حامل هاي انرژي براي مصارف خارج از «کمربند امن» خواهدبود؛

ثانياً- دولت خود را به اجراي ماده دو قانون هدفمندي ملتزم نمايد. مطابق اين ماده، قيمت حامل هاي انرژي هيچ گاه نبايد بيشتر از ۲۵درصد از قيمت هايي که براساس ماده يک قانون، با توجه به قيمت بين المللي حامل ها و نرخ ارز تعيين مي شود، فاصله بگيرد. اين ماده تضمين مي کند که در آينده و متعاقب تغييراتي که ممکن است هر زمان در قيمت بين المللي حامل هاي انرژي يا نرخ ارز رخ دهد، قيمت داخلي حامل هاي مزبور بار ديگر غيرواقعي نشود و يارانه پنهان در آن ها شکل نگيرد. البته پيشنهاد ما اين است که آستانه تغيير قيمت از ۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش يابد که اين امر مستلزم اصلاح ماده ۲ قانون هدفمندسازي يارانه هاست.

اين گام اگر دقيق و مستمر اجرا شود، تضمين مي کند که مکانيزم «علامت دهي قيمت» براي هميشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهاي پرمصرف و بنگاه هاي ناکارآمد، با قيمت هاي واقعي تنبيه شوند؛ و متقابلاً، خانوارهاي صرفه جو و بنگاه هاي کارآمد، پاداش صرفه جويي و کارآمدي خود را با قيمت هاي واقعي دريافت نمايند. اين نکته، مهم ترين امتياز طرح حاضر است؛ زيرا اقتصادهايي مثل اقتصاد کشور ما که با دستکاري قيمت حامل هاي انرژي، خود را از سازوکار علامت دهي قيمت ها محروم کرده اند، مادامي که اين نقيصه را درمان نکنند، نخواهند توانست از منابع ملي و بين نسلي خود حراست نمايند و بنگاه هاي اقتصادي خود را در مسير ايجاد ارزش افزوده واقعي قرار دهند.

براساس راهبرد اول که راهبرد غالب است – و متأسفانه به نظر مي رسد دولت محترم بنا دارد در سال ۱۳۹۳ همان راهبرد را دنبال کند- هرسال درصدي به قيمت حامل ها افزوده مي شود و مثلاً قيمت گازوئيل از «۱۵۰ و ۳۵۰ تومان» فعلي در سال آينده حداکثر به «۲۵۰ و ۵۰۰ تومان»، در سال ۱۳۹۴ به «۴۰۰ و ۸۰۰ تومان» و ..... افزايش مي يابد. تجربه اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها به ما آموخته است که اين شيوه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، انگيزه کافي براي تغيير رفتار ايجاد نمي کند و خانوارها و بنگاه ها خيلي زود به قيمت هاي جديد –که فاصله چنداني با قيمت هاي قبلي ندارد- عادت مي کنند و به سطح مصرف قبلي شان باز مي گردند.

علت اثربخشي کم راهبرد اول که تا کنون دنبال شده اين است که اگر خانوار يا بنگاه، يک واحد سوخت صرفه جويي کند با «مابه التفاوت قيمت سهميه اي و قيمت آزاد» که مثلاً در مورد بنزين۳۰۰ تومان و در مورد گازوئيل ۲۰۰ تومان است، پاداش خواهد گرفت؛ يعني فقط به همين ميزان از هزينه هايش کاسته خواهدشد؛ متقابلاً اگر خانوار يا بنگاه يک واحد بيشتر سوخت مصرف کند با همين مبالغ تنبيه مي شود يعني ميزان افزايش در هزينه هاي او به ازاي هر ليتر مصرف بيشتر گازوئيل يا بنزين فقط ۲۰۰ يا ۳۰۰ تومان خواهد بود. در بدترين حالت از نظر مصرف کننده، وي با قيمت هاي نيمه يارانه اي -که براساس راهبرد اول، همواره کمتر از قيمت هاي واقعي است- تنبيه مي شود و روشن است که اين مبالغ، به اندازه کافي بازدارنده نيست.

امتياز طرح حاضر اين است که با مطرح کردن و به روز نگه داشتن قيمت واقعي حامل هاي انرژي، مکانيزم «علامت دهي قيمت ها» را در اقتصاد کشور فعال مي کند و پاداش «صرفه جويي» و هزينه «اسراف» را به شکل معني داري در اقتصاد افزايش مي دهد؛ ضمن اين که با ايجاد «کمربند امن انرژي» فشار سنگين و غيرقابل تحملي را هم بر بنگاه ها و خانوارها –به خصوص در سال هاي اول- تحميل نمي کند. اين تمهيدات، علي القاعده مي تواند به اصلاح رفتار مصرفي خانوارها و بنگاه ها منجر شود و بهره وري انرژي را در کشور ارتقاء دهد. علاوه بر اين، با پي گيري راهبرد پيشنهادي، دو اتفاق مبارک ديگر نيز در اقتصاد رقم خواهد خورد:

۱. حذف يا کاهش شديد قاچاق سوخت از کشور.

۲. افزايش مستمر و پايدار درآمد دولت.

همگام با تغيير در ترکيب سبد انرژي مصرفي خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي (از انرژي با قيمت يارانه اي به انرژي با قيمت واقعي)، دولت نيز (حتي با لحاظ کشش قيمتي منفي تقاضا) با درآمد نسبتاً مطمئن و رو به رشدي مواجه خواهدشد که مي تواند آن را براي تحقق اهداف متعالي نظام از جمله پوشش کامل و واقعي تأمين اجتماعي، اجراي نظام ملي سلامت، توسعه اشتغال و گسترش عمران و آباداني در کشور هزينه کند.

با برداشتن گام نخست، تکليف قيمت ها يک بار براي هميشه روشن مي شود و دولت از درگيري هرساله و مکرر با مسأله اصلاح قيمت حامل ها رها مي شود و نظام علامت دهي قيمت ها در کشور فعال مي گردد؛ همچنين با تمهيداتي که در گام دوم شرح داده شد، از انتقال فوري و دفعي قيمت هاي جديد به خريداران جلوگيري مي گردد. حال بايد براي انتقال تدريجي افزايش قيمت ها به خريداران و به عبارت ديگر، تزريق تدريجي قيمت هاي جديد به اقتصاد، راهي پيدا کنيم. براي اين کار مي توان به شرحي که ذيلاً بيان مي شود، قيمت هاي جديد را با آرامش به اقتصاد کشور تزريق کرد:

سالانه به طور ميانگين ۱۲.۵ واحد درصد از سهميه بنگاه هاي اقتصادي کاهش يابد. البته با توجه به ضرورت حفظ رقابت پذيري در بخش هاي مختلف، دولت مي تواند اين امر را به گونه اي مديريت نمايد که سهميه بخش هاي کليدي و انرژي بر –مثل صنعت سيمان و آلومينيوم و مانند آن- با سرعت کمتر و سهميه بخش خدمات و بخش هاي توليدي کم اهميت تر –که تورم زايي آن ها در نتيجه افزايش قيمت حامل هاي انرژي کمتر است- با سرعت بيشتري کاهش يابد. به اين ترتيب، با مديريت دولت، کمربند امن انرژي که در گام اول به دور بنگاه هاي اقتصادي کشور کشيده ايم، به تدريج تنگ تر و تنگ تر مي شود و بعد از هشت سال، ارائه انرژي يارانه اي به واحدهاي تجاري و توليدي کشور به صفر خواهدرسيد. زمان هشت سال فرصت مناسبي براي فعالان اقتصادي کشور است که با ارتقاء بهره وري انرژي، بهره وري سرمايه و بهره وري مديريت و نيروي کار خود بتوانند با قيمت هاي غيريارانه اي حامل هاي انرژي، همچنان سودآور باقي بمانند و البته، بنگاه هاي ناکارآمدي که در اين فرصت نسبتاً موسع نتوانند خود را با نهضت بهره وري در کشور –که هدف اصلي پروژه هدفمندسازي يارانه هاست- همراه سازند، متضرر خواهندشد.

سهميه بنزين يا گازوئيل وسايل نقليه عمومي فقط زماني و در مناطقي کاهش خواهديافت که امکان جايگزيني با CNG به طور کامل فراهم شده باشد. به عبارت ديگر، کمربندي که دور بخش حمل و نقل عمومي کشيده شده، در تمام طول دوره اجراي طرح –و حتي بعد از آن- حذف يا تنگ نمي شود؛ فقط سبد سوخت مورد استفاده ناوگان حمل و نقل عمومي با تمهيداتي که دولت به عمل خواهدآورد، به تدريج تغيير مي کند و از بنزين و گازوئيل که حامل هايي گران، قاچاق پذير و آلوده کننده هستند، به CNG يا برق که در مقايسه با بنزين و گازوئيل ارزان تر و پاک تر بوده و امکان قاچاق آن ها وجود ندارد، تبديل خواهدشد. از اين رو هزينه سوخت حمل و نقل عمومي با اجراي راهبرد سوم افزايش نخواهديافت.

سهميه خانوارها هم به تدريج کاهش خواهديافت. سؤال مهم اين است که کاهش سهميه خانوارها تا کجا بايد ادامه يابد؟ به عبارت ديگر کمربند امن انرژي که در گام نخست دور خانوارهاي ايراني کشيده مي شود، چقدر بايد تنگ شود؟

براي پاسخ به اين سؤال بايد اين نکته را متذکر شويم که مطابق طرح حاضر، سهميه خانوارها از دو بخش تشکيل مي شود: بخش اول سهميه اي است که به صورت سرانه و فراگير به همه ايرانيان متقاضي تعلق مي گيرد (مثلاً ماهانه ۱۰ تا ۲۰ ليتر بنزين، ۴۰ تا ۸۰ متر مکعب گاز طبيعي و ....)؛ و بخش دوم سهميه اي است که به خودرو يا واحد مسکوني خانوار تعلق مي گيرد. آن بخش از سهميه خانوارها که به خودرو و واحد مسکوني آنان تعلق مي گيرد، سالانه ۲۵ درصد کاهش خواهديافت. به عبارت ديگر اين بخش از سهميه خانوارها ظرف چهار سال به صفر مي رسد؛ اما بخش اول سهميه خانوارها يعني سهميه متعلق به اعضاي خانوار،که تخصيص آن با عدالت هم کاملاً همخوان است، مي تواند تا پايان سال هشتم –و حتي بعد از آن- ادامه يابد. همچنين، مي توان سهميه خانوارهاي آسيب پذير و تحت پوشش نهادهاي حمايتي را با سرعت کمتر و سهميه خانوارهاي پردرآمد را با سرعت بيشتري کاهش داد.

افزايش قيمت ها صرفا متوجه مصرف کنندگاني خواهد شد که مصرف غيرمتعارف دارند

به اين ترتيب، خانوارها و بنگاه ها عملاً ترغيب (يا مجبور) به افزايش بهره وري انرژي و يا تطبيق دادن خود با قيمت هاي جديد حامل ها خواهند شد. در اين راهبرد، به جاي افزايش چندباره قيمت حامل ها، ترکيب سبد انرژي مصرفي خانوارها و بنگاه ها با فرمولي از قبل اعلام شده، تدريجاً به نفع انرژي غيريارانه اي تغيير مي کند. از آن جا که خانوارها و بنگاه ها از قبل نسبت به اين موضوع آگاه خواهندشد، تلاش آن ها براي افزايش بهره وري انرژي بسيار محتمل خواهدبود. بايد توجه کرد که اين راهبرد، براي دولت نيز فرصت کافي براي اجراي سياست هاي غيرقيمتي مؤثردر افزايش بهره وري انرژي و اجراي تصميمات زمان بري از جمله گازسوز يا هيبريدي کردن ناوگان حمل و نقل عمومي، توسعه جايگاه هاي عرضه CNG، برقي کردن چاه هاي کشاورزي، توسعه خطوط مترو و مانند آن، فراهم خواهدساخت و اين امر به نوبه خود، تلاش مردم (مصرف کنندگان و توليدکنندگان) را براي افزايش بهره وري انرژي، مؤثرتر و کم هزينه تر خواهد کرد. در نخستين سال اجراي هدفمندسازي براساس راهبرد جديد، افزايش قيمت حامل ها صرفاً متوجه مصرف کنندگاني خواهد شد که مصرف غيرمتعارف دارند (مثل خانوارهايي که بيش از يک خودرو دارند، منزل مسکوني خيلي بزرگ دارند و مانند آن)؛ و در سال هاي بعد، به تدريج، به ساير مصرف کنندگان به ويژه مصرف کنندگاني که در مسير صرفه جويي يا افزايش بهره وري انرژي حرکت نمي کنند سرايت خواهد کرد. اگر نرخ ميانگين ۱۲.۵ واحد درصد نرخ مناسبي تشخيص داده شود، عملاً طي يک دوره هشت ساله، مسير هدفمندي (بدون تحميل هشت شوک قيمتي به اقتصاد کشور) به پايان خواهدرسيد و بخش قابل توجهي از منافع طرح هدفمندسازي يارانه ها بدون تحمّل هزينه سنگينِ ناشي از ابهام و بلاتکليفي و انتظاراتِ گسترده تورمي، تحصيل خواهدشد.

سؤال دوم: يارانه نقدي به چه کساني داده شود و اقشار يارانه بگير چگونه شناسايي شوند؟

مبناي نظري پاسخ به اين سؤال روشن است: منبع يارانه، يعني نفت وگاز، از نظر فقهي ذيل عنوان «انفال» قرار مي گيرد و انفال بايد توسط حکومت اسلامي در «بهترين مصرف ممکن» هزينه شود؛ و از آن جا که پرداخت يارانه به اقشار مرفه و پردرآمد جامعه، بهترين مصرف ممکن نيست، پرداخت يارانه نقدي به صورت عمومي و يکنواخت، توجيه منطقي و فقهي ندارد. علي رغم اتفاق نظري نزديک به اجماعي که در اين زمينه وجود دارد، در عمل، قطع يارانه نقدي بخشي از جامعه با دشواري هاي جدي مواجه است. فقدان بانک هاي اطلاعاتي قابل اعتماد، که بتوان به استناد آن، تفکيک جامع و مانعي بين اقشار مختلف جامعه انجام داد، مهم ترين مانعي است که در اين زمينه بر سر راه دولت و مجلس قرار دارد. به نظر مي رسد در اين جا هم بايد با توجه به واقعيات موجود، راه حل مناسبي را «طراحي» کنيم که کم ترين هزينه و بيشترين منافع اجتماعي و اقتصادي را به همراه داشته باشد.

خطوط کلي پيشنهادي ما براي پاسخ گويي مناسب به سؤال دوم در چند نکته خلاصه مي شود:

۱. فقر اطلاعاتي ما ايجاب مي کند که به جاي جستجوي نافرجام در بانک هاي اطلاعاتي موجود، به خوداظهاري خانوارها اعتمادکنيم.

۲. سؤال اساسي ما از خانوارها براي تنظيم فرم خوداظهاري، بايد «درآمد» آن ها باشد نه «ثروتِ»شان. حساسيت –و مقاومتِ- مردم نسبت به ارائه فهرست دارايي هايشان بسيار بيشتر از حساسيت آن ها براي افشاي درآمدشان است. بنابراين، پيشنهاد مي شود «درآمد اظهارشده توسط سرپرست خانوار» به عنوان ملاک پرداخت يارانه به خانوارها درنظر گرفته شود. البته بايد براي اظهار درآمد غيرواقعي، تنبيه سنگيني (مثلاً جريمه فرد به اندازه درآمد کشف شده واقعي اش در طول مدتي که يارانه مي گرفته است يا ....) درنظر گرفته شود.

۳. در مهندسي جديد نظام هدفمندسازي يارانه ها –به رغم مبناي نظري پيش گفته- نبايد به دنبال يک «خط فاصل منحصر به فرد» باشيم و کل خانوارهاي ايراني را به دو بخش کاملاً متمايزِ «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم کنيم. اين کار، انگيزه خانوارهاي برخوردار را براي دروغ گفتن –با هدف قرارگرفتن در جمع يارانه بگيران- افزايش خواهد داد. منطقاً هم نمي توان خط فاصلي تعريف کرد و به وسيله آن، خانوارهايي را که حتي با فاصله اندکي در دو طرف اين خط قرار مي گيرند، از يکديگر تفکيک نمود. اگر دو مبناي پيش گفته مورد قبول قرار بگيرد و «خوداظهاري» و «درآمد» خانوارها ملاک تقسيم بندي آن ها باشد، مي توان به جاي مدل «صفر يا صديِ» فعلي (که براساس آن، هر خانوار ايراني يا اصلاً يارانه نمي گيرد و يا به اندازه فقيرترين خانوارها يارانه مي گيرد)، طبقات درآمدي متعددي تعريف کرد و به هر طبقه، متناسب با نيازش يارانه داد. اين مدلِ توزيع يارانه ها علاوه بر اين که در مقايسه با مدل صفر يا صديِ فعلي به عدالت نزديک تر است، انگيزه افراد را هم براي دروغ گفتن کاهش خواهد داد.

مثلاً خانواده اي که ماهيانه پنج ميليون تومان درآمد دارد، ممکن است درآمد خود را کمتر از ميزان واقعي آن، مثلاً چهار يا سه ميليون تومان اعلام کند و از طبقه پنجم درآمدي به طبقه چهارم يا سوم منتقل شود و کمي بيش از استحقاق خود يارانه بگيرد. اما همين خانواده، با توجه به تنبيهات شديدي که درصورت کشف خلاف متحمل خواهدشد، بسيار بعيد است که درآمد ماهيانه خود را مثلاً پانصدهزار تومان در ماه اعلام کند و مشمول حداکثر يارانه شود. بنابراين، اين مدل نسبت به مدل توزيع فعلي (که تمام خانوارهاي ايراني زير خط فقر فرض مي شوند و حداکثر يارانه پرداختي را دريافت مي کنند) کارآمدتر است و ضريب خطاي کمتري خواهدداشت.

۴. در اظهارنامه (يا تقاضانامه ) اي که سرپرست خانوار تنظيم مي کند، بايد شغل و درآمد ماهيانه تمام اعضاي خانواده قيد شود. همچنين، سرپرست خانواده در تقاضانامه خود، رسماً به دولت اجازه مي دهد براي حصول اطمينان از صحت اظهاراتش، از پايگاه هاي مختلف اطلاعاتي مثل سازمان بورس، بانک مرکزي، سازمان مالياتي و مانند آن درمورد دارايي يا گردش مالي هريک از اعضاي خانوار کسب اطلاع نمايد. اين تمهيد، تا حدود زيادي تضمين مي کند که خانوارهاي متمول و برخوردار (يعني همان هايي که اين روزها مورد جستجوي دولت و مجلس هستند تا آنان را از فهرست يارانه بگيران حذف کنند)، به دليل نگراني هايي که از افشاي دارايي ها و درآمدهاي خود دارند، متقاضي دريافت يارانه نشوند و به اين ترتيب، بخشي از خانوارهاي ايراني –به اختيار خود و بدون تحميل هيچ گونه هزينه اجتماعي به نظام- از جمع يارانه بگيران خارج شوند.به نظر مي رسد مي توان مبتني بر نکات چهارگانه فوق الذکر، پاسخ مناسب و کارآمدي براي دومين سؤال رئيس جمهور محترم طراحي کرد.

سؤال سوم:در فاز دوم هدفمندي، براي جلوگيري از فشار و آسيب بيشتر به بخش توليد، چه بايد کرد؟

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به اين واقعيت توجه کرد که هدفمندسازي يارانه ها، به دليل افزايشي که در قيمت حامل هاي انرژي –که يکي از نهاده هاي توليد است- ايجاد مي کند، نوعي تورم «اجتناب ناپذير» را به اقتصاد تحميل خواهد کرد که در ادبيات اقتصادي به عنوان تورم ناشي از فشار هزينه (cost push) شناخته مي شود. نکته مهم اين است که توليدکننده –اگر دولت مبادرت به سرکوب قيمتي نکند، که البته نبايد بکند- مآلاً اين افزايش قيمت را تاجايي که بتواند به مصرف کننده منتقل خواهدکرد (اين توانايي به نوع کالا و کشش قيمتي آن بستگي دارد) و علي القاعده از اين رهگذر آسيب کمي متوجه وي خواهدشد.

اما نکته بسيار دقيقي در اين جا وجود دارد که غفلت از آن مي تواند نوعي رکود و تورم «اجتناب پذير» را به اقتصاد تحميل کند؛ اتفاقي که در فاز نخست هدفمندي افتاد و به بزرگ ترين چالش پروژه هدفمندي در کشورمان مبدل شد: وقتي يکي از نهاده هاي توليد گران مي شود، حتي با اين فرض که قيمت ساير نهاده ها ثابت بماند (که البته چنين فرضي واقعيت ندارد و افزايش قيمت يک نهاده، به طور طبيعي، افزايش قيمت ساير نهاده ها را به دنبال خواهدداشت)، «نقدينگي خواهيِ» واحدهاي توليدي افزايش خواهديافت.

اگر نظام تأمين مالي موجود در جامعه نتواند نياز جديد الحدوث واحدهاي توليدي به سرمايه درگردش را تأمين نمايد (کما اين که در فاز اول نتوانست)، واحدهاي توليدي قادر نخواهند بود سطح توليد قبلي خود را حفظ کنند و اين به معني شکل گيري درجه اي از «رکود» در اقتصاد کشور است؛ رکودي که به دنبال خود، به دليل کاهش عرضه، «تورم» را هم به ارمغان خواهد آورد.

اين رکود و تورم جديد که به دليل ناتواني نظام تأمين مالي کشور در ارضاي نقدينگي خواهي جديد واحدهاي توليدي حادث مي شود، کاملاً «اجتناب پذير» بوده و در واقع، محصول سوء مديريت ما در حوزه تأمين مالي است.علي القاعده، با اين مقدمه –که بايد به مثابه آسيب شناسي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها در حوزه توليد تلقي شود- بايد روشن شده باشد که مهم ترين نياز بخش توليد پس از اجراي هر مرحله از هدفمندسازي يارانه ها، تأمين مالي سرمايه درگردش جديدالحدوث واحدهاي توليدي است. اين موضوع در قانون هدفمندي يارانه ها مورد توجه بايسته قرار نگرفت و در عمل هم به شدت مغفول ماند. به نظر ما، بخش قابل توجهي از تورم و رکود فعلي، منبعث و ناشي از همين غفلت است.

طرح حساب ويژه حمايت از توليد ملي براي مقابله با پديده انحراف نقدينگي

نکته بسيار مهمي که در همين جا بايد به آن اشاره شود اين است که اقتصاد ايران صرف نظر از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، با پديده مهلکي به نام «انحراف نقدينگي» مواجه است. معني و مفهوم انحراف نقدينگي اين است که به رغم وفور نقدينگي در اقتصاد، بخش هاي مولد آن در مضيقه نقدينگي هستند. به عبارت ديگر، نقدينگي در جايي که بايد باشد، نيست. حتي اگر قرار باشد که فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها اجرا نشود، بايد براي بيماري مهلک انحراف نقدينگي چاره اي انديشيد. در همين ارتباط، کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي طرحي با عنوان «حساب ويژه حمايت از توليد ملي» است که مضمون اصلي آن، مواجهه خردمندانه با پديده انحراف نقدينگي است. تشريک مساعي دولت محترم با مجلس در اين مسير، مي تواند زمينه اجراي مطمئن تر فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها را فراهم سازد. بنابراين، پاسخ ما به سومين سؤال رئيس جمهور محترم اين است که براي جلوگيري از فشار و آسيب بيشتر به بخش توليد بايد نقدينگي خواهي واحدهاي توليدي که متعاقب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها حادث خواهدشد، مورد توجه اکيد قرار گرفته و پيشاپيش چاره اي براي آن انديشيده شود. ذکر اين نکته هم مفيد است که چنانچه «راهبرد سوم» که در سطور قبل معرفي کرديم مورد عمل قرار گيرد، واحدهاي توليدي در نخستين سال اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها، به هيچ وجه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مواجه نخواهند شد.تمهيدات ديگري هم در قانون هدفمندکردن يارانه ها براي حمايت از بخش توليد در نظر گرفته شده که متأسفانه بخش عمده اي از آن در فاز اول هدفمندي اجرا نشد. التزام به حمايت هاي مصرح در قانون مزبور، پيش شرط ديگر حراست از بخش توليد در فاز دوم هدفمندسازي يارانه هاست.

سوال چهارمي که بايد به ۳سوال رئيس جمهور افزود؛ نظام انگيزشي حاکم بر هدفمندي چيست؟

انحصار سؤالات اساسي معطوف به هدفمندسازي در سه سؤال مطروحه از سوي رياست محترم جمهور، حصر صحيح و دقيقي نيست؛ بايد به آن سه سؤال، سؤال چهارمي را افزود که به لحاظ اهميت، مقدم بر سؤال هاي قبلي است. سؤال چهارم به «نظام انگيزشي حاکم بر طرح هدفمندسازي» مربوط مي شود. توضيح اين که براي طراحي برنامه اي با گستردگي برنامه هدفمندسازي يارانه ها که رفتار تمامي خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي کشور را تحت تأثير قرار مي دهد، قبل از هر چيز بايد به مباني انگيزشي طرح پرداخته شود و طرح به گونه اي «مهندسي» شود که تعداد ذي نفعانِ طرح افزايش يابد و «حداکثر همراهي ممکن» در جهت تحقق اهداف طرح فراهم شده ، مقاومت ذهني و عملي مردم در مقابل آن به حداقل برسد.

در طراحي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها به اين مهم توجه کافي مبذول نشده است. ذکر يکي دو مثال يا مصداق براي تبيين بهتر اين موضوع، خالي از فايده نيست: مطابق سرشماري سال ۱۳۹۰، حدود يک دوم از جمعيت کشور داراي موتورسيکلت يا خودرو شخصي بوده و مصرف کننده مستقيم بنزين يا CNG هستند. چرا همه خانوار ها –حتي آن ها که مصرف کننده مستقيم بنزين و CNG نيستند- در مقابل افزايش قيمت اين حامل ها مقاومت مي کنند؟ آيا نمي توان نظام هدفمندسازي را به گونه اي بازمهندسي نمود که حداقل، حمايت اجتماعي آن بخش از جامعه که مصرف کننده مستقيم برخي از حامل هاي انرژي نيستند، جلب شود؟ و در نتيجه، فشار رواني ناشي از افزايش قيمت اين حامل ها تعديل گردد؟ از نظر ما، پاسخ مثبت است.

مصداق مهم ديگر در رابطه با نظام انگيزشي طرح هدفمندسازي يارانه ها، عدم مشارکت خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي در نهضت بهره وري انرژي است. در فاز نخست هدفمندسازي، قيمت برخي حامل هاي انرژي چند صد درصد افزايش يافت اما کاهش متناسب با اين افزايش قيمت در مصرف حامل هاي مزبور رخ نداد. مهم ترين علت مؤثر نيفتادن فاز نخست هدفمندسازي بر کاهش شدت انرژي اين است که در فاز مزبور، نظام کارآمدي براي تنبيه مصرف کنندگان مسرف، و تشويق خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي که از حامل هاي انرژي با بهره وري بالا استفاده مي کنند، تعبيه نشد.

به عنوان مثال، در فاز نخست، در مورد اکثر حامل هاي انرژي، ارتباط مؤثر و معني داري بين «ميزان مصرف انرژي» و «يارانه نقدي پرداختي به خانوار» تعريف نشد و در نتيجه، انگيزش کافي براي صرفه‌جويي در مصرف حامل هاي انرژي در آحاد مردم به وجود نيامد. اکنون در آستانه تصميم گيري بر اي نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها، ضروري است اين حلقه مفقوده مهم تدارک شده، نظامِ تشويق و تنبيه مؤثري براي تحقق هدف اصلي طرح، که کاهش شدت انرژي است، در نظر گرفته شود.

در مورد بنگاه هاي اقتصادي، التزام به «راهبرد سوم» که در پاسخ به سؤال اول مطرح شد، نظام انگيزشي قوي تري را براي کاهش شدت انرژي رقم خواهد زد؛ زيرا مطابق راهبرد مزبور، بنگاه هاي اقتصادي که با نهضت بهره وري انرژي در کشور همراه نشوند، با صراحت بيشتري تنبيه خواهند شد.

در مورد خانوارها نيز در صورتي که طرح هدفمندسازي به گونه اي بازمهندسي شود که اين احساس در خانوارها ايجاد شود که «متناسب با ميزان مصرف حامل هاي انرژي، بخشي از يارانه نقدي آن ها مستهلک مي گردد»، انگيزه خانوارها براي مديريت مصرف حامل هاي انرژي افزايش خواهديافت.

به عبارت ديگر، بايد يارانه نقدي نه به عنوان يک حق مسلم عمومي، بلکه به عنوان «پاداش» و «جايزه خانوارهاي کم مصرف» تلقي شود و هر خانوار، فقط به ميزاني که در مصرف انرژي صرفه جويي کرده، يارانه نقدي دريافت کند؛ و البته، خانوارهاي پرمصرف و مسرف، نه تنها مشمول دريافت يارانه نقدي نخواهندشد، بلکه مصرف بيشتر از حد متعارف آن ها، با قيمت هاي آزاد و غيريارانه اي محاسبه و دريافت مي گردد.

تنها در اين صورت است که نظام تنبيه و تشويق کارآمدي بر طرح هدفمندسازي حاکم خواهدشد.

ترجمه عملياتي اين ايده، اختصاص «سهميه انرژي قابل تبديل به وجه نقد» به جاي «يارانه نقدي» به خانوارهاست. اين سهميه –با توجه به پاسخي که به سؤال دوم داديم- براي خانوارهاي مختلف، متفاوت خواهدبود؛ اما همه خانوارهاي متقاضي را شامل مي شود. نتيجه اين خواهد بود که خانوارهايي که فاقد خودرو هستند (يا در سقف سهميه تعيين شده براي خودرو، بنزين يا CNG مصرف مي کنند) و نيز ميزان مصرف برق و گاز آن ها در حد سهميه تعيين شده براي يک واحد مسکوني است، براي خريد حامل هاي انرژي در سال ۱۳۹۳ –نسبت به سال هاي ۹۱ و ۹۲- هزينه بيشتري متحمل نخواهندشد و علاوه بر آن، به واسطه تبديل سهميه سرانه خانوار به وجه نقد، پاداش نقدي قابل توجهي هم دريافت خواهند نمود. 

متقابلاً خانوارهايي که چند خودرو دارند يا برق و گاز را به شکل مسرفانه مصرف مي کنند، بسته به ميزان مصرفي که خواهندداشت، از تمام يا بخشي از يارانه نقدي فعلي محروم خواهندشد و حتي ممکن است مجبور باشند مبالغ بيشتري را هم بابت خريد بنزين و برق و گاز به دولت تأديه نمايند. مجدداً تأکيد مي کنيم که «کمربند امن انرژي» که توسط دولت براي خانوارها تعريف خواهدشد بايد به اندازه اي وسيع باشد که در سال ۱۳۹۳ خانوارهاي متقاضيِ بسيار اندکي از دريافت يارانه محروم، يا مجبور به پرداخت اضافي به دولت شوند. تعداد اين گونه خانوارها در سال هاي بعد به تدريج بيشتر مي شود؛ اما همچنان خانوارهاي فاقد خودرو و خانوارهايي که مصرف برق و گاز آن ها معقول است، مشمول دريافت يارانه نقدي –البته به عنوان پاداش صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي- باقي خواهند ماند.چنانچه رفتار دولت عوض شود و طرح هدفمندسازي يارانه ها براساس مدل جديد، يعني «اعطاي پاداش نقدي به خانوارهاي کم مصرف» بازمهندسي شود، رفتار مصرفي مردم نيز که متناسب با رفتار فعلي دولت يعني «پرداخت يارانه نقدي ثابت، عمومي و يکنواخت» تنظيم شده ، تغيير خواهدکرد و به سمت هدف اصلي طرح چرخش خواهد کرد.

نکته مهم تر اين که در مدل پيشنهادي، همچنان که قيمت حامل هاي انرژي براي مصرف مازاد بر حد متعارف خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي، آزاد و غيريارانه اي است، خانوارهايي هم که با مديريت صحيح، بخشي از سهميه انرژي خود را مصرف نمي کنند، سهميه باقيمانده آنان – از جمله کل سهميه بنزينِ خانوارهايي که فاقد خودرو شخصي هستند- براساس قيمت آزاد و غيريارانه اي به وجه نقد تبديل خواهدشد. اين تدبير تضمين مي کند که بخش قابل توجهي از جامعه با تصميم دولت و مجلس مبني بر افزايش دفعي قيمت حامل هاي انرژي يا به روز کردن آن همراه شوند (زيرا هرگونه افزايش در قيمت حامل هاي مزبور، به معني افزايش دريافتي نقدي آن ها از دولت خواهدبود) و به اين ترتيب، حمايت اجتماعي بيشتري براي طرح هدفمندسازي يارانه ها فراهم گردد.