فرارو- سرانجام پس از10 ماه كشمكش شوراي رقابت با دولت، مجلس و خودروسازان بر سر قيمت گذاري، روز گذشته جمشيد پويان رئيس اين شورا استعفا كرد. گفته مي شود كه اين اتفاق در اثر فشار دولتي ها بر او رقم خورده است. هر چند وي اين موضوع را قويا تكذيب مي كند.
از 10 ماه پيش كه پژويان شوراي رقابت را وارد ماجراي تعيين قيمت خودرو كرد، همواره با مخالفت مجلس، دولت و خصوصا خودروسازان مواجه بود. بر اين اساس تعيين فرمول قيمت گذاري خودرو بر مباني ارز دريافتي هيچگاه به نتيجه نرسيد. مخالفان از ناقص بودن اين دستور العمل انتقاد داشتند.
با بر سركار آمدن دولت جديد زمزمه حذف اين شورا از ماجراي قيمت گذاري مطرح شد. وزير صنعت ابتدا اعتقادي به انحصاري بودن خودرو نداشت اما در ادامه بنا شد كه شوراي رقابت قيمت خودروها را بر اساس ارز آزاد تعيين كند. شورا اما اعتقاد داشت كه خودروسازان در اين مدت ارز مبادله اي و حتي از ارز مرجع استفاده كرده اند.
شوراي رقابت در اين مدت يك تنه مخالف افزايش قيمت خودرو به بهانه مسائل ارزي بود اما راهكارهاي وي هيچگاه با استقبال واقعي روبرو نشد. حالا جمشيد پژويان در آستانه برگزاري کنفرانس بین المللی صنعت خودرو استعفا داده است.
دعوت از خودروسازان خارجي يعني حذف شوراي رقابت
بهرام شهرياري، كارشناس حوزه خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به برگزاري اين كنفرانس معتقد است كه دعوت از خودروسازان خارجي براي از سرگيري فعاليت در اين صنعت و تصميم دولت براي خارج كردن اين كالا از انحصار، به طور طبيعي حذف شوراي رقابت از گردونه تعيين قيمت خودرو را در پي خواهد داشت.
عضو سابق هيأت مديرهي انجمن قطعه سازان در خصوص نقش شوراي رقابت در به نتيجه نرسيدن ماجراي تعيين قيمت خودرو گفت: «در مدت اين ده ماه برخي از اظهار نظرهاي نسنجيده شوراي رقابت در خصوص كاهش قيمت باعث اتلاف وقت در به ثبات نرسيدن بازار خودرو شد. البته مخالفت اين شورا با افزايش قيمت خودرو از يك منظر درست بود.»
اين كارشناس حوزه خودرو در اين خصوص با اشاره به نقش مديران خودرويي ادامه داد: «مديريت نادرست در هشت سال گذشته اين صنعت را بيش از پيش به واردات و ارز وابسته كرد. بر اين اساس افزايش قيمت تمام شده، كاهش توليد و تنزل كيفيت از مسائلي است كه در بي ثباتي بازار خودرو و عدم تعيين قيمت آن موثر بوده است.»
بركناري يا استعفاء؟
در مقابل نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس و عضو ناظر شورای رقابت در گفتگو با فرارو معتقد است كه جمشيد پژويان به خاطر ارتباطش با احمدي نژاد و نظر متفاوت دولت جديد به اقتصاد از شوراي رقابت كنار رفته يا كنار گذاشته شده است.
قاضي پور با دفاع از عملكرد ده ماهه شوراي رقابت گفت: «احمدي نژاد در يك دوره بازار را رها كرد و خودروسازان در صدد بودند كه از بازار سوءاستفاده كنند اما شوراي رقابت با ورود به بحث قيمت گذاري مانع از افزايش قيمت شد.»
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا با اينكه دستور العمل شوراي رقابت هيچگاه از سوي خودورسازان اجرايي نشد، اين شورا پيگير مصوبات خود نبود گفت: «اوضاع مملكت به نحوي بود كه نمي خواستند كشور را با مشكل روبرو كنند وگرنه مصوبات اين شورا بسيار محكم و مستند هستند.»
يعني منظورتون اينه که مصوبات بسيار محکم و مستند شوراي رقابت، کشور رو با مشکل مواجه ميکرد!!؟
نظریه پرداز بدبختی مردم در دولت مموتی
چرا واردات خودرو آزاد نمی شه؟
مگر فقط خودرو سازها ایجاد اشتغال می کنن؟
این چه بهانه ایست که سالها باعث شده که مصرف کننده ی ایرانی دچار ضرر و زیان بشه؟