جنبش مدنی ضد تحريم از آغاز تا امروز

اگر پس از نیم قرن کوبا لیبرال شد یا کره شمالی بمب‌هاي اتم خود را از بین برد، پس تحریم‌ها برای تغییر رویکرد نظام‌هاي سیاسی موثر هستند.

 این تقریبا خلاصه شده جنبشی است که تحت عنوان جنبش ضدتحریم این روزها به گوش می‌رسد.  موضوع این است که تحریم‌هاي اقتصادی فشار زیادی به بخش‌هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است. از نبود و افزایش حیرت آور قیمت  دارو گرفته، تا نایاب شدن برخی محصولات و مواد اولیه صنعتگران، هنرمندان و... همگی در این بازی شرکت دارند.  بازی تحریم که از سوی تحریم‌کنندگان با هدف فشار سیاسی به دولت‌ها عنوان مي‌شود، اما تجربه تاریخی ساده نشان مي‌دهد اثرگذار نخواهد بود.

ما تجربه‌هاي کوبا، کره شمالی و عراق را در مقابل خودمان داریم. این تجربه‌ها نشان مي‌دهد که تحریم‌ها همیشه سطح زندگی و معیشت مردم را به شدت کاهش داده، اما از سوی دیگر هیچ تاثیری در نظام‌هاي سیاسی نداشته است و در کنار این دو، پدیده سیاهی هم همیشه شکل گرفته و آن اقتصاد پنهان است. گردش مالی عظیمی که در سایه تحریم‌ها ایجاد مي‌شود و، دولت‌ها ناگزیر از پذیرش آن برای دور زدن تحریم‌ها و رساندن کالاهای اساسی به دست مردمشان هستند و این اقتصاد غیرقانونی برای کشورهای توسعه یافته که اعمال‌کننده تحریم‌ها هستند نیز زیاد مقبول نیست. به هر تقدیر در ایران سال 1392 ظاهرا عزمی بزرگ در حال شکل‌گیری است تا با این تحریم‌ها مقابله شود یا دست کم، صدای مردم به گوش رهبران و جامعه جهانی از جمله شهروندان کشورهای غربی رسانده شود. 

در دهم تيرماه امسال برابر با اول جولاي 2013 دكتر موسي غني نژاد در سرمقاله‌اي تحت عنوان «فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران» به لزوم توجه جهانيان به موضوع تحريم‌ها عليه ايران پرداخت. در اين مقاله، غني نژاد با اشاره به تاريخ جهان به خصوص در مقطعي كه در آن جنگ جهاني دوم به پايان رسيد به تاثير اقتصاد آزاد بر روابط ملت‌ها پرداخت و اشاره كرد: «در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد.»

در ادامه غني نژاد با اشاره به واقعيت عملكرد كشورهاي توسعه يافته پس از اتمام جنگ جهاني رفتار آنان را اينطور تبيين كرد: «واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند.»

از نظر غني نژاد پس از پايان جنگ جهاني دوم، جهان با ايجاد سه نهاد بين المللي مهم؛ يعني سازمان ملل، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، قصد داشت تا گام در راهي بگذارد كه اقتصاد آزاد بتواند صلح و دوستي را بر اساس ويژگي‌هاي ذاتي خود به ارمغان آورد، اما اين اتفاق نيفتاد. حال با گذشت سال‌ها از آن رخدادها، شاهد تحريم‌هاي بي‌سابقه اقتصادي عليه ايران هستيم. 

نگارنده انتخابات دور يازدهم رياست‌جمهوري در ايران را نشاني از پيگيري «اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی» توسط مردم و دولت منتخب آنها دانسته و فضا را براي اعتراض مدني به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مناسب ارزيابي كرد.

 

دكتر موسي غني نژاد مقاله اول جولاي خود را با ذكر اين سوالات به پايان برد: «آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟ روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.»

حدودا يك هفته بعد از مقاله اول جولاي دكتر غني نژاد در روزنامه «دنياي اقتصاد»، دكتر بهكيش نيز در موضع‌گيري مشخص به اين حركت پيوست و پس از وي، سعيد ليلاز اقتصاددان و فعال سياسي نيز طي مصاحبه‌هايي از اين حركت حمايت كرد. 

دكتر بهكيش در نشستي تخصصي به ارائه پيشنهادي در رابطه با استراتژي جنبش پرداخت. وي گفت: «با توجه به اینکه در دنیا تجارت آزاد محور قرار گرفته است، پیشنهاد من این است که استراتژی این جنبش نیز به گونه‌ای تعریف شود که بر محور روابط و تجارت آزاد استوار باشد. بر اساس همین اصل، غربی‌ها نمی‌توانند برای ادعایی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت‌های چنین جنبشی بهره بگیریم- که به طور قطع دولت جدید نیز به پشتیبانی از آن خواهد پرداخت- باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چراکه فعالیت این جنبش در اروپا به چند دلیل آسان‌تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات ایران و اروپا تنها بر سر مساله هسته‌ای است.

ضمن آنکه اصول اروپایی‌ها محکم‌تر است و نسبت به آمریکایی‌ها اعتقاد بیشتری به دموکراسی دارند. دلیل چهارمی که می‌توان به آن افزود، این است که مبادلات تجاری ایران بیشتر با اروپا بوده و اکنون که اقتصاد این منطقه دچار بحران شده است، آنان نیز علاقه‌مندند که مساله‌شان با ایران حل شود و تجارت‌ با ایران را از سر بگیرند. 

بنابراین میان ایران و اروپا علایق متقابلی وجود دارد، در صورتی که برخی بر این عقیده‌اند که اروپایی‌ها به شدت تحت تاثیر آمریکایی‌ها هستند و غیر آن نمی‌کنند. من هم با این دوستان موافق هستم؛ اما می‌گویم این دو را می‌توان از یکدیگر جدا کرد. اروپایی‌ها اکنون دچار مشکل هستند؛ پس بیاییم کمپین را ببریم در اروپا که اتفاقا نهادهای مدنی‌ قوی‌تری نسبت به آنچه در آمریکا وجود دارد، فعالیت می‌کنند، اما ایجاد ائتلاف با این نهادها و سندیکاها در اروپا مستلزم این است که برخی ایرانی‌ها که حتی از داخل آزرده شده بودند به میدان بازگردند و در این زمینه همکاری کنند؛ زیرا انتخابات اخیر جو بسیار مناسبی در کشور به وجود آورده است. اگر به دموکراسی اعتقاد داریم باید در جهت خواسته مردم حرکت کنیم. »

با طرح موضوع جنبش ضد تحریم و کمپین نه به تحریم و انواع حرکت‌هاي مدني تحت عناوین مختلف، اما با هدف واحد، اکثر مخاطبان موضوع نسبت به اثر بخشی این حرکت ابهام دارند. تاکنون چنین حرکتی در جهان سابقه نداشته، اما ذکر تجربه‌ای مشابه جالب به نظر مي‌رسد. 

در روزهای پایانی سال 1996، مارتین خور، ساکن مالزی، به اسنادی دست یافت که نشان مي‌داد حدود یکسال و نیم پیش از آن 30 کشور ثروتمند جهان، عضو «سازمان همیاری اقتصادی و توسعه» OECD مذاکراتی را برای هموار کردن راه تسلط شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بر اقتصاد و شاید بتوان گفت سرنوشت جهان آغاز کرده‌اند. مارتین خور ریاست شبکه‌ای موسوم به «شبکه جهان سوم» را بر عهده داشت. این شبکه مردمی از سازمان‌ها و افراد فعال از سراسر جهان به منظور دفاع از حقوق شهروندان کشورهای جهان سوم تشکیل شده بود. 

با مطالعه مدارک مزبور، «خور» دریافت که طرحی با عنوان «توافق‌نامه چند جانبه در مورد سرمایه‌گذاری» MAI در جریان است که هدف آن تغییر قوانین کشورهای جهان سوم، به منظور ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌هاي چند ملیتی، با استفاده از اهرم فشار سازمان تجارت جهانی است. این قوانین از دید «خور» علیه حقوق محرومان جهان سوم، موجب تخریب محیط زیست و شامل موارد متعددی از نقض حقوق بشر بود. 

«خور» موضوع را با یکی از همکارانش در کانادا به نام تونی کلارک، ريیس موسسه پولاریس در میان گذاشت، کلارک مدارک را به دقت مطالعه کرده و همراه با تحلیلی که نشان مي‌داد در صورت عملی شدن طرح MAI چه آینده‌ای در انتظار کشورهای جهان سوم است، آن ‌را به هزاران نفر در سراسر جهان ایمیل کرد.

خانم لوری والاش حقوقدانِ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاروارد نیز به جمع آنها پیوست. والاش به زبان ساده‌تر عواقب پروژه را بر روی اینترنت منتشر کرد. از این لحظه با کمک «والاش» جنبش علیه توافق نامه MAI که وی عنوان «استراتژی دراکولا» را برای آن برگزیده بود، با پدیده عجیب و غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شد. پایگاه‌های اينترنتي کوچک و بزرگ، گروه‌های مدافع حقوق بشر، اتحادیه‌هاي کارگری و سازمان‌هاي مدافع حقوق کارگران و هزاران سازمان‌ غیردولتی (NGO) در سراسر جهان به جنبش علیه MAI پیوستند. به این ترتیب جهان شاهد یک جنبش مدنی جهانی از طریق اینترنت شد. 

فشار سازمان‌هايي که به جنبش گرویده بودند به نقطه‌ای رسید که فرانسه که میزبان طرح مذکور بود در اکتبر 1998 از پروژه MAI اعلام کناره گیری کرد. با خروج فرانسه، طرح MAI که برای اولین بار در سال 1995 کلید خورده بود، پس از سه سال مذاکره و تلاش بی‌وقفه کشور‌هاي ثروتمند برای راه‌اندازی آن، به ناگاه فروریخت و برای اولین بار در تاریخ بشر یک جنبش مدنی جهانی توانست از طریق اینترنت اراده خود را بر قدرت‌هاي اقتصادی و نظامی جهان تحمیل كند.

نخبگان و كارشناساني كه در حوزه مسائل اقتصادي كشور صاحب نظر هستند،در مورد علل مشکلات کنونی اقتصادی ایران عوامل و متغیر‌هاي مختلفی را عنوان مي‌كنند، اما دو عامل سوء مدیریت و تحریم‌ها تقریبا در فهرست همه اقتصاددانان مشترک است. 

تحریم‌هاي بین‌المللی بر سر مساله هسته‌ای، در چند سطح بر ایران تحمیل شده است. تحریم‌هاي سازمان ملل، تحریم‌هاي یکجانبه اتحادیه اروپا و تحریم‌هاي یکجانبه آمریکا. در مقام مقایسه تحریم‌هاي آمریکا بیش از تحریم‌هاي دیگر بر اقتصاد ایران فشار وارد مي‌کند. علت این امر آن است که آمریکا با وضع قوانین تحریمی علیه ایران، نه تنها خود از انجام هر گونه معامله با ایران سرباز می‌زند، بلکه کشور‌هاي دیگر جهان را نیز در صورت انجام معاملات با ایران تهدید به تحریم می‌کند. 

جلوگیری از انجام معامله با بانک مرکزی (که در تاریخ جهان تحریم بانک مرکزی یک کشور بی‌سابقه است) و دیگر بانک‌هاي بزرگ ایرانی، جلوگیری یا محدود کردن فروش و صدور نفت ایران، جلوگیری از نقل و انتقال ارز دریافتی حاصل از فروش نفت، ممانعت از بیمه کشتی‌هايی که به بنادر ایران رفت و آمد مي‌کنند، جلوگیری و محدود کردن پهلو گرفتن کشتی‌ها در بنادر ایران و بالاخره تحریم صنایع اتومبیل‌سازی ایران عمده‌ترین بخش‌هاي تحریم را تشکیل مي‌دهند.

بر خلاف اعلام مکرر مقامات آمریکايی که «تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار نداده است» امروز آشکارا و در عمل عکس آن مشاهده مي‌شود و مسوولان آمریکايی از این امر بی اطلاع نیستند. مردم ایران از کمبود دارو گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و مآلا گرانی و تورم را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس مي‌کنند و به بی‌اعتباری این ادعای آمریکا واقفند.  با روی کار آمدن حسن روحانی بارقه‌هاي امید و امکان حصول توافق‌هايی بین ایران و غرب در جهت کاهش تحریم‌ها پس از یک دوره هشت ساله مشاهده مي‌شود، اما باید توجه داشت که با توجه به قوانین تصویب شده توسط کنگره آمریکا روحانی راهی صعب العبور را در پیش دارد؛ چراکه قوانین تصویب شده قدرت مانور جهت کاهش تحریم‌ها را برای دولت اوباما سخت محدود کرده است. امکان اینکه قوانین تحریمی موجود به نحوی اصلاح شوند که به اوباما اختیارات بیشتری داده شود که بتواند با ایران وارد معامله شود وجود دارد، اما نیرويی عظیم لازم است که کنگره آمریکا را به چنین امری متقاعد کند. ممکن است گفته شود که با توجه به نفوذ لابی اسرائیل در کنگره که البته انکارناپذیر است، چنین امری اصولا محتمل نیست.

این نظریه دچار خطای فاحشی است و آن این است که هیات حاکمه آمریکا را کاملا یک دست مي‌بیند. برداشت مزبور سال‌ها است در ایران به عنوان اصل غیرقابل تردید پذیرفته شده و از این محل ایران ضربات سنگینی خورده است؛ چراکه با وجود این ذهنیت نتوانسته است از اختلاف تفکر‌ها و گرایش‌ها در سیستم آمریکايی بهره‌برداری کند. به‌خصوص در هشت سال گذشته اتخاذ سیاست‌هاي تهاجمی موجب شد که دو طیف تندرو و میانه رو را بر سر مساله ایران با هم هم‌عقیده کند. به این معنا که بر اثر برخی سیاست‌ها، طیف میانه رو آمریکا نیز متقاعد شد که جز افزایش فشار بر ایران راه حل دیگری وجود ندارد. ماموریت دکتر ولایتی در یک مقطع و آقای علی لاریجانی در مقطعی دیگر، برای حل مساله هسته‌ای، بر اثر تندروی‌های دولت وقت با شکست روبه‌رو شد. 

روی کار آمدن حسن روحانی باعث شد که در تاریخ 27 تیر 1392، در حرکتی کم‌سابقه، 131 تن از نمایندگان مجلس آمریکا، از هر دو طیف دموکرات و جمهوریخواه، از اوباما بخواهند که اختلاف با ایران را با در پیش گرفتن تعامل دیپلماتیک حل کند. این حرکت نشانه بارزی از وجود اختلاف نظر در درون خود کنگره نسبت به نحوه برخورد با ایران است. تحت این شرایط آن نیروی عظیمی که مي‌تواند اکثریت کنگره آمریکا را متقاعد به تغییر روش کند نیروی مردم ایران است. 

با توجه به مقدمات فوق ببینیم نقش جنبش مدنی ضدتحریم چه می‌تواند باشد. این جنبش، همانند جنبش جهانی علیه پروژه MAI، می‌تواند پیام مردم ایران را به جهان برساند. جنبش مي‌تواند با ارسال نامه و تحلیل‌هاي واقع بینانه از شرایطی که تحریم‌ها در ایران برای مردم به‌وجود آورده به مجامع بین‌المللی، سازمان‌هاي حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌هاي غیردولتی (NGOها)، شخصیت‌هاي جهانی و سیاستمداران فعلی و پیشین، موجی علیه تحریم‌ها در جهان ایجاد کند. اگر جنبش علیه MAI با فعالیت اینترنتی توانست جمع پرقدرت‌ترین کشور‌هاي جهان را به زانو در آورد دلیلی ندارد که «جنبش مدنی ضد تحریم علیه مردم ایران» پیروز نشود.

این جنبش بزرگ‌ترین حربه را از مدافعان تحریم که به نا آرامی در ایران دلبسته‌اند، خواهد گرفت. با ورود مردم ایران به صحنه، تحریم‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهند؛ چراکه نهایتا تحریم‌ها با هدف ایجاد ناآرامی در ایران بنیان شده‌اند. به عبارت دیگر، وقتی این ابزار، با حضور فعال مردم در صحنه و موضع گیری علیه تحریم‌ها کارآيی خود را از دست بدهد فلسفه تحریم زیر سوال خواهد رفت. این امر موضع جناح میانه رو را در آمریکا، از جمله نمایندگانی که نامه فوق را امضا کرده‌اند، به‌طور چشمگیری تقویت خواهد کرد؛ ضمن اینکه همزمان فشار‌هاي بین‌المللی هم در حال افزایش خواهد بود.

و بالاخره این جنبش به طور محسوسی موضع دولت روحانی را در مذاکرات تقویت می‌کند. آمریکا در مذاکراتش با ایران خود را صرفا در برابر یک دولت نمی‌بیند، بلکه در برابر یک ملت می‌بیند که ابزار اصلی اثر بخشی تحریم‌ها را از دستش ربوده است.

این جنبش در حالت عام آن با الگو برداری از جنبش علیه MAI عمدتا بر مبادلات اینترنتی با بخش‌هایی که پیش‌تر ذکر آنان رفت پایه‌گذاری می‌شود. همان‌گونه که جنبش علیه توافقنامه MAI از هیچ‌گونه رهبری برخوردار نبود این حرکت مردمی هم نیاز به رهبر ندارد! اما در بخش نخبگان برای جمع‌آوری امضا و ارسال مقالات به مدیریت نیاز دارد هم چنانکه در مورد مثال MAI دیدیم. مدیریت آن را افراد مطلعی که قادر به پیشبرد این پروژه سنگین هستندبر عهده بگیرند.  جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند با یک پایگاه اینترنتی و با یک کمپین جمع‌آوری چند میلیون امضا، در پای نامه‌ای تاثیرگذار و منطقی و در عین حال به دور از شعار و ارسال آن به سراسر جهان آغاز به کار کند.  جنبش مدنی ضدتحریم می‌تواند از متخصصان، نویسندگان، متفکران و استادان دانشگاه کمک بگیرد. تهیه نامه، مصاحبه، نوشتن مقالات و فرستادن آنها به سازمان‌هايی که قبلا از آنها نام برده شد از وظایف گردانندگان پایگاه اینترنتی مزبور است.

هیچ‌کس نمی‌تواند از این مسوولیت شانه خالی کند، چون نتایج حاصل از موفقیت یا شکست این حرکت به سرنوشت تک تک ما و خانواده‌هاي ما گره خورده است. در خاتمه، ضمن اینکه جنبش باید از حاشیه‌سازی و ایجاد تفرقه و تنش در داخل پرهیز کند دولت هم باید به آن اجازه فعالیت بدهد. این جنبش باید از دولت جدا بوده و خصیصه مدنی داشته باشد تا بتواند یک موج جهانی ایجاد کند. اگر این حرکت شکل نگیرد دولت روحانی راه صعب‌العبوری در پیش خواهد داشت.