در پی حمله مسلحانه به زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد و آزادی صدها زندانی القاعده، یک پروژه مهندسان ایرانی که در زمینه ساخت و ساز و صدور خدمات فنی و مهندسی در این منطقه فعالیت میکنند در وضعیت ناامنی شدید قرار گرفته است.
به گزارش فارس، آرش بازیار، مدیرعامل شرکت «تک ایستا» در تشریح این خبر گفت: از سه روز گذشته تاکنون، این سایت به دلایل حملات اخیر، در وضعیت اضطراری و در شرایط قرنطینه قرار دارد و این موضوع به سفارت ایران در عراق گزارش شده است، اما در مقابل سفارت تاکنون پیگیریهای مورد انتظار انجام نشده است.
وی ادامه داد: در پی این حادثه، در چندین نوبت مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتهایم و این در حالی است که با توجه به ایرانی بودن تمامی نیروهای شاغل مستقر در سایت و نگرانیهای خانوادههای آنها، مشکل موجود دو چندان شده است.
بازیار خاطرنشان کرد: به دلیل قرار گرفتن در شرایط قرنطینه در 72 ساعت گذشته با توجه به گرمای بیسابقه منطقه و نیز قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان، در چندین مرتبه علاوه بر درخواست ایجاد امنیت، نسبت به تأمین مایحتاج اولیه شامل آب آشامیدنی و مواد غذایی از سفارت تقاضاهایی داشتهایم که برخلاف انتظار هیچ واکنشی در برنداشته و مسئولین سفارت در پاسخ تنها به صورت تلفنی ابراز امیدواری جهت بهبود وضع موجود کردند.
وی تأکید کرد: این مهم در حالی است که شرکت متبوع با عبور از مشکلات متعدد و نیز با اتکا به سرمایه شخصی و نیز بهرهگیری از نیروی کار داخلی، فعالیت خود را در این سایت آغاز کرده است.
ساخت 2800 واحد مسکونی در قالب یک شهرک مسکونی
بازیار با بیان اینکه انتظار میرود سفارتها حافظ شهروندان و منافع سرمایهگذاران ایرانی فعال در کشورهای مختلف باشند، گفت: با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، پیشتر هیچ شرکت خارجی برای فعالیت حاضر به همکاری نشده بود، اما شرکت ایرانی تک ایستا با وجود ریسکپذیری بالای پروژه، ساخت 2800 واحد مسکونی در قالب یک شهرک مسکونی که تا 30 درصد، پیشرفت فیزیکی دارد را اجرایی کرده است.
وی با اشاره به این مشکلات خواستار پاسخگویی مسئولان ذیربط در برابر این مسئله شد تا در نهایت خانوادههای نیروهای ایرانی قرنطینه شده از نگرانی درآیند.
مدیرعامل شرکت تک ایستا همچنین خواستار پیگیری مقامهای کشورمان از دولت عراقی بابت مشکل پیش آمده و تضمین امنیت جانی و سرمایهگذاری فعالان صدور خدمات فنی و مهندسی و بازرگانان ایرانی شد، چرا که بدون پشتیبانی و حمایت سیاسی و اقتصادی دولت عملا فعالیت صادرکنندگان به بنبست خواهد رسید.