«بیمارکُشی» به راه می‌افتد!

فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «طبق آمارهایی که وجود دارد در خیلی از مناطق کشور کسی که دچار بیماری می شود همزمان دچار فقر هم می شود؛ یعنی آن فرد همه چیز خود را از دست می دهد و مجبور می شود قسمتی از اموال خود را برای پرداخت هزینه های درمان بفروشد.»

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری موضوعات مطرح شده مبنی ‌بر تصمیم دولت برای آزادسازی ارز دارو، گفت: به طور حتم این اقدام غیرکارشناسی دولت به نفع هیچ کسی نیست، بلکه موجب نابودی حوزه سلامت و آسیب دیدن سلامت مردم می‌شود.

تامینی لیچایی با اعلام اینکه آزادسازی ارز دارو منجر به افزایش سه‌برابری قیمت دارو می‌شود، یادآور شد:‌ افزایش قیمت دارو کمر بیماران به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج را می‌شکند، از این‌رو هم‌اکنون ضرورت حمایت مسئولان از بیماران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

در این راستا دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «تاکنون خبری مبنی بر تصمیم دولت برای آزادسازی ارز دارو به دست ما نرسیده و گزارشی در این باره به کمیسیون بهداشت داده نشده است. اما اگر چنین خبری درست باشد و دولت قصد داشته باشد دارو را با ارز آزاد وارد کند عواقب آن آنقدر وحشتناک است که نمی توان آن را بیان و یا حتی تجسم کرد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با این اقدام عملا در کشور بیمارکُشی رخ خواهد داد گفت: «این کار باعث خواهد شد که ما رسما بیماران را مجبور کنیم که نتوانند داروی مورد نیاز خود را تامین کنند. در این شرایط کسی قادر نخواهد بود داروی مورد نیاز خود را تامین کند و قیمت ها آنقدر بالا می رود که بنده به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان حتی نمی توانم این شرایط را تجسم کنم.»

عابدی در پاسخ به این سوال که گفته شده 96 درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل است، لذا چرا باید آزادسازی ارز دارو موجب افزایش قیمت آن شود؟، گفت: «موضوعی که وجود دارد این است که مواد اولیه این داروها منشاء خارجی دارد. یعنی اکثریت داروهای تولید داخل از مواد اولیه خارجی تولید می شود.»

وی ادامه داد: «حتی آن دسته از داروهایی که کاملا تولید داخل هستند به اندازه کافی نیست. سوالی که مطرح است این است که آیا این داروهای داخلی به لحاظ کمی تامین کننده نیازهای کشور می باشد و یا کیفیت آنها قابل قبول است؟ لذا این مشکلات وجود دارد.»

عابدی در پاسخ به این سوال که علی رغم آنکه در قانون اساسی تصریح شده بهداشت و درمان برای مردم باید رایگان باشد؛ اکنون سهم مردم از هزینه های بهداشت و درمان چند درصد است؟، گفت: «با اینکه در چشم انداز بیست ساله عنوان شده 30 درصد مردم و 70 درصد دولت باید هزینه های درمان را بپردازند و طبق قانون اساسی آموزش و بهداشت در کشور باید رایگان باشد و دولت مدیریت کند که همه از آن برخوردار باشند؛ اما بنده با توجه به اینکه پزشک هستم و طبابت می کنم با جرات می توانم بگویم که اکنون مردم 70 درصد و دولت 30 درصد هزینه های درمان را می پردازد.»

وی ادامه داد: «علاوه بر این طبق آمارهایی که وجود دارد در خیلی از مناطق کشور کسی که دچار بیماری می شود همزمان دچار فقر هم می شود؛ یعنی آن فرد همه چیز خود را از دست می دهد و مجبور می شود قسمتی از اموال خود را برای پرداخت هزینه های درمان بفروشد.»

فتاحی در پاسخ به این سوال که چرا 33 سال پس از تصویب قانون اساسی هنوز اقدامی برای اجرایی شدن این اصل قانون اساسی برداشته نشده است؟، گفت: «تمام مشکلات کنونی ما از عدم اجرای قانون اساسی نشات می گیرد. اگر ما واقعا قانون اساسی را که بسیار پیشرفته است، به صورت تمام و کمال اجرا کنیم، تقریبا تمام مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه بعضی دوستان با قانون اساسی هماهنگی و همسویی ندارند.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: «خانم دکتر وحید دستجردی وزیر بسیار قدرتمند و آشنا به حوزه سلامت بودند و شاید بتوان گفت ایشان قوی ترین وزیر بهداشت در قبل و بعد از انقلاب هستند.»

وی ادامه داد: «با آنکه ما برای سرپرست وزارت بهداشت و درمان آرزوی موفقیت داریم، اما وقتی کسانی که در سیاست کلان کشور هستند وزیر موفق وزارت مهمی مانند وزارت بهداشت را یک شبه کنار می گذارند و در حوزه سلامت کشور خلاء ایجاد می کنند، به طور حتم این مسئله برای حوزه سلامت هزینه خواهد داشت که هزینه های آن را هم مردم باید بپردازند.»

فتاحی خاطرنشان کرد: «دو مسئله مهم در حوزه سلامت کشور وجود دارد که یکی بحث تجمیع دفترچه های بیمه است که قرار بود تحت عنوان بیمه سلامت ایرانیان همه دفترچه های بیمه به غیر از نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با هم ادغام شوند که متاسفانه هنوز انجام نگرفته است.»

وی ادامه داد: «دوم پروژه عظیم و ملی سیستم ارجاع و پزشک خانواده بود که متاسفانه بعد از اتفاقاتی که روی داد اکنون نگاه مدیریتی در وزارت خانه نسبت به این مسئله تغییر کرده است.»

فتاحی در پایان با تاکید بر اینکه هنوز خبری مبنی بر آزاد سازی ارز دارو به دست وی نرسیده است گفت: «اگر این اتفاق بخواهد بیفتد به شدت با آن مخالفت خواهیم کرد چون این کار را وظیفه شرعی و میهنی خود می دانیم که برای حفاظت از سلامت مردم در مقابل این اقدام بایستیم.»