احمد توکلی: لنگر ارز را بیندازیم

احمد توکلی، نماینده چندین دوره مجلس و اقتصاددان در مورد نرخ ارز پیشنهاد می‌کند که لنگر ثبات ارز آن انداخته شود و این تثبیت نرخ ارز به مدت دو سال حفظ شود. این در حالی است که برخی اقتصاددان‌ها تثبیت نرخ ارز قبل از شروع نوسان‌های ارزی سال 90 را در آن نوسان‌ها موثر می‌دانند و حتی در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز اشاره شده که نرخ ارز تثبیت نشود و سالانه به میزان تورم خارجی و داخلی به این نرخ افزوده شود.

توکلی نیز این ماده قانونی را نادیده نمی‌گیرد و هرچند آن را رد نمی‌کند اما اعتقاد دارد در مقطع فعلی اقتصاد ایران نیاز به ثبات دو ساله نرخ ارز دارد.

این اقتصاددان در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان در حاشیه نشستی که با انجمن اقتصاددانان در مورد مسائل ارزی کشور داشت، می‌گوید: در مقطع فعلی موافق تثبیت نرخ ارز هستم و یکی دو سال باید این کار انجام شود.

وی در واکنش به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید تثبیت نرخ ارز پیش از سال 90 در نوسان‌های اخیر ارزی تاثیر داشت؟ اظهار می‌کند: هر مدیر عاقلی اول برای ثبات بخشی، لنگر می‌اندازد که البته این موضوع نباید دائمی باشد. من خودم از نرخ شناور ارز دفاع نه نرخ تثبیت شده آن دفاع کردم اما در مقطع فعلی نیاز به تثبیت نرخ ارز است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع بیان می‌کند: در سال‌های قبل از نوسان اخیر ارزی نیز نرخ ارز تغییر می‌کرد اما تغییر آن مورد انتظار کسانی که تاجر هستند نبود. بنده به سیاست‌های بازرگانی نسبت به سیاست‌های ارزی خیلی علاقه‌مندتر هستم. چون شما می‌توانید تاثیر افزایش نرخ ارز را به نفع تولید داخلی جهت دهید. زمانی که در دولت آقای خاتمی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت تعرفه‌های واردات را برداشتند من به آقای خاتمی نامه نوشتم که ابزار چانه‌زنی هرکسی که می‌خواهد وارد سازمان جهانی تجارت شود تعرفه‌های وارداتی بالای آن کشور است که می‌تواند دوره تنفس بگیرد. مثلا کشور چین 11 سال دوره تنفس گرفت. آن موقع آن کار ما غلط بود و تنها ابزار چانه‌زنی خود برای سازمان جهانی تجارت را از دست دادیم.

در آن زمان تعرفه‌های واردات را تحت عنوان آزادسازی پایین آوردند که آن کار اشتباه بود و با این اقدام خواستند به پیشواز بازار جهانی تجارت بروند در حالی که باید برای چانه‌زنی آن تعرفه‌ها را نگه‌می‌داشتند و از آن طرف نقدینگی را کنترل می‌کردند تا قیمت‌ها در بازار کنترل شوند. البته این کار در قالب یک بسته امکان‌پذیر است که می‌تواند به تولید کمک کند. با وجود تاکید این نماینده مجلس بر تثبیت نرخ ارز اما او عنوان می‌کند که هنوز مجلس برای ثبات نرخ ارز تصمیمی نگرفته است.

کاهش 113 درصدی ارزش پول ملی
دکتر احمد توکلی، فارغ‌التحصیل دانشگاه ناتینگهام انگلیس و استادیار بازنشسته شهید بهشتی در نشستی که با موضوع «نوسانات اخیر ارز در ایران؛ علل، عواقب و راه‌حل‌ها» هم سخن می‌گفت به نوسان‌های ارزی طی دوره آبان ماه سال 90 تا هشتم مهر ماه امسال پرداخت و گفت: طی این دوره ارزش پول ملی با تغییر نرخ ارز از 1320 تومان به 2050 تومان کاهش یافت و در این دوره دولت در بازار مداخله کرد و بعد از کاهش 55 درصدی ارزش پول ملی مداخله دولت باعث کاهش نرخ ارز شد اما از اردیبشهت ماه سال 91 دوباره نرخ ارز تغییر کرد تا هشتم مهر ماه امسال که در مجموع 113 درصد ارزش پول ملی طی 10 ماه کاهش یافت.

وی ادامه داد: این روند هشت ماه روندی پرنوسان و صعودی بود که در پس از شهریور ماه امسال نرخ ارز از 3500 تومان هم رسید. توکلی اضافه کرد: هرچند ابتدا 55 درصد کاهش ارزش پول ملی تا چهارم بهمن ماه سال گذشته داشتیم اما 24 اردیبهشت ماه امسال 23 درصد آن ترمیم می‌شود ولی بار دیگر تا هشتم مهر ماه امسال دوباره نرخ افزایش می‌یابد. از نگاه این کارشناس اقتصادی نتیجه این نوسان، نااطمینانی و افزایش ریسک در اقتصاد است که سرمایه‌‌گذاری و تولید را دچار مشکلاتی می‌کند و سفته‌بازی تشدید می‌شود.

رانت ارز
وی در ادامه به اثر رانتی نوسان‌های اخیر ارزی اشاره کرد و گفت: یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد 27 میلیارد دلار نرخ مرجع طی این مدت فروخته شده که اگر همه این دلارها صرف واردات شده باشد که البته نشده رانتی حدود 16 هزار میلیارد تومان را می‌توان برآورد کرد. به گفته وی، در طرف عرضه ارز، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار، دولت محسوب می‌شود و در طرف تقاضا نیز با توجه به شرکت‌های وابسته به دولت، دولت تقاضاکننده اصلی هم است.

پس از این، توکلی به بورس ارزی که پیش از این طرحش مطرح شده بود اشاره و تصریح کرد: بورس ارز هم که طرحش مطرح شد بی‌پایه است، چون دولت نقش کلیدی در بازار ارز دارد و مسوولیت اصلی با دولت است. طبق آمارهایی که وی در این نشست ارائه کرد در سال 89 اقتصاد ایران بیش از 109 میلیارد دلار و در سال 90 بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و میزان واردات ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب 64 میلیارد و 61 میلیارد دلار بود.

این نماینده مجلس همچنین به بحث محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران اشاره و بیان کرد: تحریم برای این بود که دسترسی ما به درآمد‌های ما سخت شود اما در عمل نظام سرمایه‌داری آن قدر سوراخ دارد که آثاری در این مورد نداشت. تحریم کاری که کرد تنها این بود که دسترسی ما را به درآمدها دشوار کرد. این موضوع شبیه این است که شما در حساب بانکی خود پولی داشته باشید اما در نیمه شب که پول می‌خواهید دستگاه‌های خودپرداز هرکدام مشکلی دارند و در نهایت مجبور می‌شود به دورترین نقطه برای دریافت پول خود از دستگاه‌های خودپرداز بروید. در واقع پول داریم اما از دسترس ما دور است.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران هزینه‌های مبادله را هم افزایش داده است، افزود: به دلیل کار با بانک‌های نامعتبر از روی ناچار در کشورهای ریسک‌پذیر ریسک کار نیز بالا رفته است.

از نگاه این اقتصاددان، هزینه انحصارهای چندجانبه‌بازار بیمه، انحصار چندجانبه در مبادلات تجاری، انحصار فروشندگان خدمات فنی و مهندسی و همچنین هزینه نگهداری ارز در خارج نیز از جمله آثار دیگر محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد ایران است.

وی در این مورد متذکر شد: این‌ها همه شبیه این است که نرخ ارز گران شود. برآوردهایی که من در صحبت با تجار داشتم نشان می‌دهد 15 تا 20 درصد بسته به شرکت و کالا، هزینه واردات ما بالا رفته است. اما در مجموع این موضوع از لحاظ اقتصادی حدود 30 یا حداقل 15 درصد سهم دارد و نمی‌توان برخی سوء مدیریت‌ها را به تحریم نسبت داد.

نقدینگی و نرخ ارز
احمد توکلی در ادامه این نشست که در اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شد به تاثیر افزایش نقدینگی بر نوسان ارز اشاره کرد و گفت: میزان نقدینگی در سال 84 معادل 78 هزار میلیارد تومان بود که در شهریور ماه امسال به 402 هزار میلیارد تومان رسید و پنج برابر شد. وقتی که نقدینگی زیاد می‌شود و میدانی برای گردش صحیح این نقدنگی وجود ندارد و بستر مناسب برای تولید نباشد این نقدینگی در بازارهای سکه و ارز بروز می‌کند.

وی در ادامه در مورد علل افزایش نقدینگی اظهار کرد: استفاده نامناسب از ارز نفتی در بودجه و افزایش کسری بودجه غیرنفتی در سال 91 به بیش از 74 هزار میلیارد تومان از جمله عوامل افزایش نقدینگی است. ما ارز زیادی در این دوره مصرف کردیم. مثلا در دولت جنگ به ازای هر سال برای هر ایرانی با قیمت ثابت دلار سال 2010، 608 دلار ارزی نفتی بود که این رقم در دولت آقای‌هاشمی 384 دلار شد و در دولت آقای خاتمی به 364 رسید اما در سال‌های اخیر به 890‌دلار افزایش یافت.

وی همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را علت دیگر رشد نقدینگی ذکر کرد و افزود: علت دیگر رشد نقدینگی پرداخت یارانه نقدی به این شکل بود. دولت وظیفه داشت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد به خانوار بدهد تا دوره گذار طی شود و 30درصد به تولید و 20 درصد هم برای خودش در نظر بگیرد که کسری نداشته باشد اما در عمل متاسفانه دولت همه این پول‌ها را به اضافه 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی که البته سه هزار میلیارد تومان آن را پس داد صرف دادن یارانه نقدی کرد.

این اقتصاددان در ادامه این نشست به بیان دیگر عوامل نوسان اخیر ارزی پرداخت و گفت: سیر صعودی پرنوسان و طولانی‌مدت بازار ارز انتظارات تورمی را به وجود می‌آورد و تقاضا برای سفته‌بازی و حفظ دارایی پول و فرار سرمایه افزایش می‌یابد.

وی همچنین به نقش سخنان و برنامه‌های مقامات و اثر معکوس مصاحبه‌های آنها در نوسان ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر خیلی از کارشناسان بانک مرکزی بازنشسته شدند و نیروهای جدید نتوانستند جانشین‌های خوبی باشند و از سوی دیگر تعلل در چاره مشکل نیز دلیل دیگری برای نوسان‌های ارزی اخیر بود. مثلا در شهریور ماه امسال یک ماه ارز عرضه نکردند.

اثرات ارز
توکلی همچنین به اثرات ارز بر صادرات و واردات، سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت رقابت خارجی، تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در کشورهایی که بازار سرمایه فعال دارند اثرات نوسان ارز متفاوت است و اگر تغییرات معمولی باشد به صورت مدیریت شده این کار را می‌کنند و کشورهایی که بی‌احتیاطی کنند موفق ‌شوند. اما در مجموع وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد میل به تولید باید زیاد شود و واردات به صرفه نشود و صادرات آن کشور رونق بگیرد اما این به شرطی است که تغییر نرخ ارز شوک نباشد بلکه مدیریت شده باشد. وقتی نرخ واقعی ارز افزایش می‌یابد باید اتکا به نفت پایین بیاید و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد. در مجموع آنچه که بااطمینان می‌توان گفت این است که اگر تغییر نرخ ارز همراه با شوک باشد نابرابری‌ها را زیاد و اشتغال را کم می‌کند.

وی به تجربه ایران در سال‌های 73 و 74 اشاره و خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها ما تحریم تجاری شده بودیم و به دلیل اینکه مدیریت وام به خوبی صورت نگرفته بود بانک‌های خارجی ال‌سی بانک‌های ما را نمی‌پذیرفتند و آن زمان من به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتم که دولت وقت 43 میلیارد دلار بدهی دارد و بعد با آقای‌هاشمی تماس گرفتند و گفتند میزان بدهی 33 میلیارد دلار است.

در آن زمان من گفتم در دولت جنگ 33 میلیارد دلار هم بدهی نداشتیم اما ظرف چند سال بدهی‌ها چند برابر شد. سپس آن زمان یکی از مقامات دولتی که در موسسات نیمه دولتی کار می‌کرد به مذاکرات با بانک‌ها رفت تا گشایشی شود که در مقابل طرف آلمانی گفت که شما 40 سال مشتری خوش حساب ما بودید، چرا تا زمانی که مشتری خوش حساب ما بودید نیامدید که مذاکره کنیم و حالا که مشتری بی‌اعتبار ما هستید دارید با ما حرف می‌زنید؟ من یاد یکی از حرف‌های پدرم افتادم که او کاسبی معتبر بود و می‌گفت که هروقت چک داری قبل از موعد برو و بگو که پولی ندارم اما حتما به شما پرداخت می‌کنم تا طرف مقابل بداند که تو خودت را بدهکار می‌دانی. به همین علت آن وقت به رئیس کل بانک مرکزی وقت گفتم که شما به‌اندازه کاسب معمولی هم کار بلد نبودی تا قبل از سررسید بروید و مذاکره کنید.

وی در ادامه یادآور شد: در آن زمان با توجه به افزایش 51 درصدی نرخ ارز، افزایش 72‌درصدی شاخص کالاهای وارداتی، رشد 44 درصدی پایه پولی، رشد 37 درصدی نقدینگی، تورم تولید 47 درصدی و تورم مصرف 49 درصدی آقای‌هاشمی به سرعت سراغ دکتر شرافت جهرمی به عنوان یک اقتصاددان رفت و ایشان توانستند ترمزدستی را زود بکشند و سیاست تعدیل را متوقف کردند و توانستند بازار ارز را آرام کنند اما حالا آن شرایط را با اکنون مقایسه کنید. در شرایط فعلی یک ویژگی منفی‌تر هم داریم و آن تحریم بانکی و نفتی است، از سوی دیگر نرخ ارز به جای 51 درصد بیش از 100‌درصد رشد داشته است.

اقصاد روی چرخ اعتماد می‌چرخد
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه اقتصاد روی چرخ اعتماد می‌چرخد، اظهار کرد: در نظریه نهادگرایی به درستی روی نهادها و اثرات آنها و هزینه مبادله کار کرده‌اند و حرف‌های قابل اعتنایی وجود دارد. آنجا در مورد اعتماد خیلی حرف می‌زنند و مطالعاتی در اقتصاد خرد است که روی اعتماد و صادق‌گویی مسوولان کار شده است. در مورد ارز نیز چون سیر صعودی و پرنوسان بوده مردم احساس کردند که دولت توانایی کافی ندارد. مثلا در طول دوره بررسی ما 64 بخشنامه صادر شده که این مطلوب نیست.

وی متذکر شد: به دلیل نوسان‌های طولانی مدت هر وقت هم که عرضه ارز صورت می‌گرفت و قیمت پایین می‌آمد چون مردم می‌گفتند که بعدا این نرخ بالا می‌رود برای خرید آن اقدام می‌کردند.

وی با بیان اینکه خاکستری شدن محیط باعث تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها در عرضه می‌شود اظهار کرد: در این شرایط میل به خرید کالاهای بادوام بیشتر می‌شود و کارخانه‌ها نمی‌توانند به‌اندازه قبلی تولید کنند. در مقطع فعلی حدود 85 درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که نوسان ارز بر تولید ما اثر می‌گذارد و صادرات ما هم گران می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر پرهیز از کارهای ضربتی بیان کرد: گاهی وقفه‌هایی در اعمال سیاست‌های اقتصادی رخ می‌دهد که زمان بین وارد شدن یک شوک به اقتصاد و پاسخ مناسب به آن و به نتیجه رسیدن را در بر می‌گیرد. این وقفه‌ها متعدد هستند که از جمله آنها وقفه وقوع شوک است که بسیاری از اوقات تدریجی است. همچنین وقفه تشخیص و تصدیق آن، وقفه بحث‌های بین مدیران جامعه برای مقابله و وقفه پاسخ اقتصاد که زمانش به عوامل دیگر بستگی دارد نیز از جمله وقفه‌های دیگر محسوب می‌شوند.

شروط اصلاح نرخ ارز
این اقتصاددان در ادامه هفت شرط برای اصلاح نرخ ارز مطرح و عنوان کرد: از جمله این شروط این است که تصحیح نرخ ارز برای تامین کسری بودجه دولت تلقی نشود که متاسفانه این موضوع در همه دولت‌ها همیشه وجود داشته است و دردسر درست کرده است. شرط دوم و سوم کاهش کسری تراز بازرگانی خارجی و افزایش قدرت رقابت خارجی است. از بین نبردن ذخایر ارزی، کاهش شکاف دو نرخ ارز، کاهش سفته‌بازی و بازگرداندن اعتماد به بازار نیز شروط دیگر هستند.

وی همچنین راه‌حل‌های مدنظر خودش را هم این گونه بیان کرد: در مورد نرخ ارز براساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود. البته برای یکی دو سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود. از سوی دیگر دو نرخی بودن ارز باید از بین برود و نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان نرخ بازار رسمی باشد و از سوی دیگر سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهمیه بندی توزیع شود. همچنین تعرفه‌ها و جواز واردات و ممنوعیت‌های بازرگانی به عنوان ابزار مهار تقاضای ارز برای واردات کالاهای لوکس به کار گرفته شود و با جدیت از سیاست انبساط مالی مانند افزایش یارانه نقدی و سیاست انبساطی پول مانند اعتبارات مسکن مهر بپرهیزیم.