کیهان در یادداشتی با عنوان «برای گرانی و فساد تدبیر کنید نه چالش‌های بی حاصل» نوشت:
*نامه جدید رئیس جمهور به رئیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی است».
*اما آنچه درباره اشکال رئیس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان جای تاکید دارد، این واقعیت است که اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غیر این صورت اگر قرار باشد دولت و رئیس آن مصوبات مجلس را «وتو» کنند، تفکیک قوا کاملا مخدوش خواهد شد.
*به عبارت دیگر، مجلس شعبه ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست بلکه ناظر بر کار دولت و رئیس آن است.
* «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» که با حکم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسیس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» یا «تنظیم روابط قوا» و برای ارائه نظر مشورتی در مواردی است که رهبرانقلاب به این هیئت ارجاع می دهند.
اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان (اعضای مجلس)، اساسا ارتباطی به این هیئت یا دولت ندارد و خارج از حوزه وظایف دولت است. ضمن اینکه تمام مصوبات مجلس برای دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است.
بنابراین نه رئیس جمهور و نه هیئت مورد اشاره که ذیل بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده، اصالتا صلاحیتی برای ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردی که از سوی رهبری ارجاع شود، جداست.
*شایسته تر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان کردن سازوکارهای دولت در زمینه حل مشکلات مردم به ویژه مقابله با گرانی های لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراکز استراتژیک دولت- که منجر به فساد بزرگ 3 هزار میلیاردتومانی شد- اتخاذ کنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نکند و دستور اعطای رانت های کلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننماید.
به عبارت دیگر سزاوار است که مشابه اقدام نمایندگان مجلس، اقدام جدی برای پاک نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگی های اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما اینکه مثلاً به فلان فرد متخلف که به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حکم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است.
