بازار فرمان نمي‌پذيرد

گراني اوج مي‌گيرد و دولتي‌ها تنها به ابراز نگراني از اين شرايط بسنده مي‌كنند. گراني معيشت مردم را به مخاطره انداخته است و مسوولان به دنبال مقصريابي‌اند و نه حل مشكل. قفسه‌هاي فروشگاه‌ها سبك شده‌اند و فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي ديگر جوابگوي تمام نيازهاي خانواده‌ها نيستند و يافتن گوشت، مرغ و بسياري از اجناس وارداتي موردنياز در آنها كار بسيار سختي شده است.

توليد‌كنندگان داخلي اين روزها فشار افزايش قيمت ارز و گران‌تر شدن واردات را در قيمت تمام‌شده لحاظ كرده‌اند تا شايد از اين رهگذر كركره‌هاي توليد را چند صباحي بيشتر بالاتر نگه‌دارند. بخش مولد اقتصاد سال‌هاست كه روزگار خوشي ندارد و اين ناخوشي با محدوديت‌هاي ايجادشده و افزايش هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي، بسيار آزار‌دهنده شده است. بالا بودن قيمت تمام‌شده، پايين‌بودن بهره‌وري و افزايش‌هاي ايجادشده ناشي از تحولات سياسي و اقتصادي اخير، گراني‌هاي فعلي را موجب شده و دولت را بر آن داشته است بر خلاف تمايلات خود مجوز افزايش قيمت‌ها را صادر كند. اين اقدام دولت شايد به‌واسطه رسيدن گراني‌ها به كوچه رياست‌جمهوري باشد چرا كه به گفته احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، گراني‌ها آنقدر زياد است كه به گوجه‌فرنگي نارمك هم رسيده و صداي دولت هم درآمده است.

توكلي در جريان بررسي نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس و با بيان اينكه اعتراض مردم از تورم و گراني‌ها بسيار شديد است، گفت: آنقدر اين تورم و گراني زياد شده كه به گوجه‌فرنگي نارمك هم رسيده و صداي دولتي‌ها نيز از اين گراني‌ها درآمده است. وي با بيان اينكه دولت در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها اصرار دارد كه دوساله كار را تمام كند، اظهار داشت: من در جريان بررسي اين قانون نيز پيشنهاد دادم كه زمان اجراي اين قانون را از حداكثر پنج‌سال و به صورت تدريجي اصلاح كنند‌ اما متاسفانه اين پيشنهاد تصويب نشد و اكنون دولت با اصرار خود براي اجراي صحيح اين قانون اين بلاها را بر سر مردم آورده است. اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر تا اين حد تندروي كنيد، عاقبت دولت مجبور مي‌شود دنده‌عقب بگيرد و نه‌تنها اجرا را متوقف كند بلكه عقب‌گرد نيز داشته باشد.

شير 1800‌تومان، موز 5‌هزار‌تومان
بر اساس اين گزارش پس از تصويب قيمت جديد شير در كارگروه تنظيم بازار، دو شركت معروف لبنيات تنها دو روز پس از تصويب قيمت شيرخام به كيلويي ۷۲۰‌تومان، قيمت‌هاي خود را افزايش دادند. شركت‌هاي يادشده امروز به‌ترتيب با ۱۰۰ و ۲۰۰تومان افزايش هر ليتر شير بسته‌بندي پتروپك خود را به قيمت‌هاي ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰تومان عرضه كردند. اين در حالي است كه كارخانه‌هاي فرآوري لبني يادشده طي يك‌سال گذشته كه دولت ۲۸درصد به صورت رسمي مجوز افزايش قيمت داده است اين شركت‌ها تا ۱۰۰‌درصد قيمت خود را افزايش داده‌اند. پيش از اين در سال جديد قيمت لبنيات در بازار به بهانه بالا بودن قيمت شيرخام افزايش افسارگسيخته‌اي پيدا كرد و روزشنبه با تصويب قيمت شيرخام به ۷۲۰‌تومان در استانداري تهران قرار شد افزايش‌هاي قبلي فرآورده‌هاي لبني به حالت قبل برگشته و قيمت‌هاي جديد - كه طبيعتا كمتر از قيمت‌هاي قبل مي‌شود- با اعمال نرخ جديد شيرخام لحاظ شود.

گراني فقط مختص اين گروه از مواد غذايي نيست و به گفته رييس اتحاديه فروشندگان ميوه‌وتره‌بار استان تهران حاكم‌شدن دلالان بر بازار موز ايران موجب شده است تا موز كيلويي پنج‌هزار ‌تومان در سطح شهر فروخته ‌شود.

حسين‌مهاجران درخصوص دلايل گراني موز در بازار گفت: سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سال گذشته براي كنترل بازار، طرحي را در رابطه با كنترل قيمت موز ارايه داده بود كه متاسفانه دلال‌ها از فرصت به‌وجود‌آمده سوءاستفاده كردند و موزي را كه بايد كيلويي هزار و 550‌تومان به‌فروش مي‌رسيد، به قيمت سه هزار و 200تومان در اختيار ميوه‌فروشان گذاشتند و ميوه فروشان هم آن را به قيمت سه‌هزار و300‌ تا سه‌هزار و500‌تومان فروختند.

 وي با اشاره به اينكه واحدهاي ما پنج سال موز را با رقابت بدون سود توزيع كردند اما متاسفانه هم‌اكنون توزيع‌كنندگان هم بايد موز را از دلال‌ها خريداري كنند به‌طوري كه در شرايط فعلي دلال‌ها حاكم بر بازار موز شده‌اند، گفت: اگر روي اين موضوع نظارت واقعي صورت نگيرد، يك دهن‌كجي به مردم محسوب مي‌شود.

تورم تشديد مي‌شود
دولت براي مقابله با اين گراني‌ها نظارت و بازرسي‌ها را افزايش و برخورد قضايي با گراني را در دستور كار قرار داده است. اقدامي كه به باور بسياري از كارشناسان موجب تشديد تورم خواهد شد. اين در حالي است كه نبايد فراموش كرد درپيش‌بودن فازدوم هدفمندي و تبعات آن نيز گراني‌ها را دوچندان خواهد كرد و به نظر مي‌رسد دولت برنامه خاصي براي مقابله با اين پديده و كاهش آثار تورمي سياست‌هاي اقتصادي خود ندارد.

در همين رابطه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه از دوسو تورم‌ها تشديد شده، گفت: تورم‌ها از اين طريق كه دولت سهم توليد را نداد، تشديد شد و دولت استدلال كرد چون مي‌توانستم گازوييل را 350‌تومان به توليد‌كنندگان مي‌دادم اما از آنجا كه اين گازوييل را با نرخ 150‌تومان به آنها مي‌دهم لذا دارم به توليد كمك مي‌كنم. همچنين نماينده دولت در كميسيون تلفيق نيز به صراحت گفت كه رويكرد دولت اين بود كه با اجراي قانون هدفمندي، بنگاه‌هاي ناكارآمد از صحنه فعاليت‌هاي اقتصادي حذف شده و جاي خود را به فعالان اقتصادي كارآمد بدهند.

 توكلي ادامه داد: بنابراين تعطيلي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي كاري غيرعادي نيست يعني اين موضوع در تحليل دولت امر موجهي است كه بنگاه‌هايي كه قرار بود از آنها حمايت شود، به حالت تعطيلي درآيند. وي افزود: از طرف ضربه به توليد ما دچار مشكل شديم و با فشاري كه به توليد آمده و همچنين با افزايش نقدينگي بين مردم كه دولت آن را عرضه كرده است، اين تورم به وجود آمده ‌است.

اين نماينده تهران با اشاره به گزارش وزير اقتصاد درخصوص ميزان نقدينگي كه بين مردم تقسيم شد، گفت: تا بهمن‌ماه سال گذشته كه حدود 14ماه از اجراي قانون مي‌گذشت، طبق گزارش وزير اقتصاد حدود 45‌هزارميليارد‌تومان صرف اين كار شده است در حالي كه قرار بود دولت با ‌گران كردن حامل‌هاي انرژي، درآمد كسب كند و همان درآمد را بين سه‌بنگاه اقتصادي توليد، خانوار و دولت پخش كنيم لذا اگر دولت اين كار را مي‌كرد، نقدينگي تغييري نداشت گرچه به دليل تغيير روش مصرف‌كنندگان، برخي كالاها اندكي‌گران مي‌شد اما تغيير نقدينگي و فشار تقاضاي موثر بالا نمي‌رفت.

توكلي بر همين اساس تصريح كرد: دولت در اين مدت از حدود 45‌هزارميليارد‌تومان، 29‌هزارميليارد‌تومان را به دليل افزايش قيمت‌ها و حامل‌هاي انرژي از مردم ‌گرفت و بقيه آن را از محل منابع نفتي روي آن ‌گذاشت و به مردم نقدينگي داد.

وي با بيان اينكه با اين روش پول پرقدرت به جامعه تزريق شد و با ضرب بر 6/4، 55‌هزارميليارد‌تومان نقدينگي به مردم داده شد، گفت: بنابراين با اين روش و با تحريك تقاضا و فشار بر عرضه نتيجه طبيعي آن افزايش قيمت‌هاست كه اكنون نرخ تورم مصرف‌كننده از آذر 89 تا آذر 90، 5/‌21درصد و براي توليدكننده حدود 40‌درصد است.

 رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين گفت: دولت در كميسيون تلفيق دو پيشنهاد آورده كه درآمد كسب‌شده توسط دولت از محل اجراي هدفمندي به صد يا 135‌هزارميليارد‌تومان برسد. همچنين نماينده دولت در كميسيون گفت كه اگر با اين پيشنهادها موافقت شود، قيمت هر متر مربع آب 350‌تومان مي‌شود، همچنين مبلغ برق 142‌تومان خواهد شد در حالي كه اكنون 45‌تومان است؛ يعني سه برابر مي‌شود، همچنين قيمت هر متر مربع گاز نيز از 70‌تومان به 355‌تومان مي‌رسد.

 وي با طرح اين سوال كه آيا مردم قادر به تحمل اين مبالغ هستند، تصريح كرد: كميسيون تلفيق به دنبال اين است كه درآمد دولت از اجراي اين قانون را 72‌هزار‌ميليارد‌تومان تعيين كند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه در 15ماه گذشته 17مورد تخلف از قانون توسط دولت رخ داده است، ادامه داد: دولت با اين تخلفات كسري بودجه خود را از طريق بانك مركزي جبران كرد و اين روند اشتباه با شتاب بيشتري ادامه پيدا مي‌كند لذا پيشنهاد مي‌كنم كميسيون اين رقم را واقعي كند و با ارقامي كه هيچ سنخيتي با واقعيت‌ها ندارد، فشار بر مردم را افزايش ندهد.

توكلي افزود: اگر كميسيون تلفيق بخواهد مبلغ 72‌هزار‌ميليارد‌تومان را تعيين كند، قيمت‌ها حدود 2/2 تا 3/4برابر مي‌شود كه مطمئنا مي‌گويم اين قيمت‌ها براي مردم قابل تحمل نيست. البته دولت آقاي احمدي‌نژاد هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد و مجلس هم كاري به كارش ندارد لذا مردم معترضند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد ارقام واقعي را در بودجه بگذاريم، گفت: به عنوان رييس مركز پژوهش‌ها مي‌گويم كه در 15ماه گذشته مركز پژوهش‌ها هيچ گزارش و مصاحبه‌اي درخصوص افزايش قيمت‌ها و تخلفات دولت نداشت تا مبادا دولت بگويد كه سنگ جلوي كار ما مي‌اندازيد اما اكنون مي‌گويم كارهاي صورت‌گرفته غيرقانوني است و با اين روند، تورم تشديد خواهد شد و ما دچار شدت گرفتن ركود در توليد خواهيم شد.