همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه براي تحقق شعار راهبردي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» بايد سازوكار مشخصي وجود داشته باشد. مشخصا عناصر تاثيرگذار در اين راه نوراني كه مي‌تواند اقتصاد كشور را براي آينده رقابتي كند، كم نيست و ضرورت دارد نقش هريك از بخش‌هاي فعال در اين فضا تبيين شود.
منش مصرف‌كنندگان ايراني در حمايت از كالا و خدمات داخلي به‌علاوه همت و عزم توليدكنندگان در توليد كالاها و خدمات شايسته در كنار فضاي مثبت اقتصادي هريك بخشي از فضاي چند مولفه‌اي موجود هستند و بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند.
گام نخست وجود منابع لازم براي تقويت توليد ملي و حفظ و صيانت از كار و سرمايه ايراني است. شرط اولي كه در صورت وجود، بايد دقيق و كارشناسي شده به آن پرداخت و اگر نباشد، بايد به فكر تامين منابع جايگزين بود.همان‌گونه كه رييس‌جمهور نيز در يكي از سفرهاي استاني خود و پيش از آن در جريان ديدارهاي رسمي و غيررسمي به كرات اظهار كرده‌اند، شرايط كشور به لحاظ بهره‌مندي از ذخاير عظيم ارز و طلا، ويژه و بي‌نظير است.مضافا اينكه كلام اميدبخش رييس‌جمهور صرفا ناظر بر ذخاير بانك مركزي نيست و در ادبيات اخير ايشان مي‌توان جايگاه صندوق توسعه ملي را به‌عنوان نهادي تازه تاسيس و اثرگذار رصد كرد.صندوق توسعه ملي اكنون قوي‌ترين نهاد ارزي كشور است كه هر سال بيش از 20 درصد از درآمد ملي را در بخش فروش نفت و گاز ذخيره مي‌كند.اين به آن معنا است كه دولت از بخش مهمي از درآمدهاي خود چشم‌پوشي كرده است و به ديگر سخن براي مديريت كشوري بزرگ با طول و عرض ايران كه در وسعت، مرتبت و شرايط خاصي كه دارد و به‌راحتي معادل ده‌ها كشور اروپايي و آسيايي است، بايد قناعت پيشه كند. دولت دو سال است كه اين رويه مبارك را در پيش گرفته است.
اصلاح رفتار اقتصادي و التزام به محدوديت‌هاي خود خواسته و قانوني مي‌تواند ضمن حفظ منابع موجود در صندوق توسعه ملي،موجودي آن را نيز به سرعت افزايش داده و اين ميراث بين نسلي رابراي هميشه در كشور مستقر كند.با اين رويكرد در واقع پيش‌فرض شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني فراهم است و مي‌توان اساس اين عنوان راهبردي را به يك استراتژي پنج ساله و كلان نيز تبديل كرد تا روشناي رونق و توسعه يكپارچه كشور را در آيينه تحقق اين شعار ديد.حالا در يك گام جلوتر صندوق توسعه ملي پيشاهنگ حركت در مسير تحقق توليد ملي نيز قرار گرفته است و با آنكه هنوز يكسال كامل از عمر خود را تجربه نكرده است، درفرآيندي كاملا كارشناسي شده و توام با برنامه‌ريزي بيش از 5/14 ميليارد دلار را به بخش‌هاي مختلف صنعتي و توليدي كشور به ويژه در حوزه آب، كشاورزي و صنعتي تزريق كرده است.
اين سرعت عمل علاوه بر فرو نشاندن عطش ارزي كشور قصد دارد آثار ارزشمند توسعه و رشد متوازن ايران را در مسيري عيني و پايدار مشاهده كند و براي عملياتي شدن آن بايد، روابط في‌مابين متقاضي و بانك عامل را باز مهندسي و متغيرهاي قابل كنترل از هر دو طرف را بار ديگر رصد كرد؛ زيرا غير از تشكيل صندوق توسعه ملي هيچ عاملي از عوامل بين بانك عامل و متقاضي تغيير نكرده است، لذا اصلاح نظام بانكي مي‌تواند نويد بخش اين اتفاق باشد.امروز اولين ركن از حركت به سوي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ايجاد شده است و ضروري است در نزديك‌ترين زمان ممكن ساز و كار لازم براي تغيير و اصلاح رفتار مصرف‌كنندگان و همچنين توليدكنندگان داخلي پيش‌بيني شود.تدوين اين الگو آنقدر مهم و راهبردي است كه نياز مي‌رود در مقاطع بعدي و به صورت ويژه به آن پرداخت و از ظرايف و زواياي آن سخن گفت.
* رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي
منبع: دنیای اقتصاد
