چرا 2012 سالی نیست که بتوان یک چینی معترض بود؟

فرارو- تنها یک ماه از آغاز سال جدید میلادی می گذرد و به نظر می رسد 2012 سالی نیست که انتقادات صلح آمیز جایی در چین داشته باشند.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارين پالسی، طی ماه ژانویه بود که دادگاهی در شهر ووهان، لی تای نویسنده چینی را به اتهام تخریب قدرت دولتی به 10 سال زندان محکوم کرد و دادستان شهر هانگژو، ژو یوفو شاعر معترض چینی را به اتهام سرودن اشعار اعتراضی و سیاسی دستگیر و راهی زندان کرد. این در حالی است که یو جی، یکی از مخالفان برجسته چینی که ماه ژانویه از این کشور گریخت، طی کنفرانس خبری در واشنگتن توضیح داد که ماموران پلیس پکن چطور وی را ساعت ها مورد ضرب و شتم قرار دادند و با سیگار سوزاندند.

اواخر ماه دسامبر دادگاه شیجوان یکی از فعالان دموکراسی طلب به نام چی وی را به اتهام تخریب نظام به 9 سال زندان محکوم کرد. تنها این ها نیست؛ چند روز بعد دادگاهی در گویژو، چن ژی که از منتقدان دولت محسوب می شود را با اتهامات مشابه به 10 سال زندان محکوم کرد. چنین محکومیت های شدیدی در مورد مردمی به اجرا در می آید که به ندرت توانسته اند از حق قانونی آزادی بیان خود که پشتوانه ای چون قانون اساسی دارد استفاده کنند؛ محکومیت هایی که بیشتر یک هشدار آشکار به منتقدان دولت چین محسوب می شود که آنها را به سکوت دعوت می کند.

حزب حاکم کمونیست در چین طی چند سال اخیر با شدت بیشتری با مخالفان برخورد کرده است. در روزهای اوج گیری «بهار عربی» طی سال گذشته میلادی بود که دولت چین با هراس از به راه افتادن «انقلاب یاس» استراتژی خود را از بازداشت منتقدان به ناپدید کردن آنها تغییر داد. آی ویوی، هنرمند بین المللی، مشهور و منتقد دولت چین در سوم آوریل دستگیر شده و تا 22 ژوئن در مکان نامعلومی زندانی بود.

در سال 2009 بود که چین لیو ژیائوبو، مدافع حقوق بشر و از طراحان اصلی منشور 08 دموکراسی خواهی را به 11 سال زندان محکوم کرد. زمانیکه کمیته نوبل در سال 2010 جایزه صلح نوبل را به لیو اعطا کرد، دولت دور جدیدی از دستگیری ها، بازداشت ها و ارعاب افکنی ها را آغاز کرده و همسر لیو را بدون هیچ اساس قانونی تحت بازداشت خانگی قرار داد. مردم چین در سال 2009 شاهد افزایش سرکوب های دولت در مواجهه با ناآرامی های سين كیانگ و تبت بودند. برخلاف ادعای ژاک روگ، رئیس کميته بین المللی المپیک که در سال 2008 برگزاری المپیک پکن را باعث بهبود شرایط حقوق بشر در چین دانسته بود، میراث این المپیک برای مردم چین چیزی نبود جز افزایش و تسلط امنیت دولتی؛ پروژه عظیم نظارت و سانسور که در راستای جلوگیری از هرگونه اعتراض در طول بازی ها اعمال شد و بدون آنکه تخفیف بیابد تا به امروز ادامه داشته است.

اما 2012 به مراتب بدتر خواهد بود. از آنجایی حزب کمونیست چین طی سال جاری میلادی به طور رسمی با انتقال برنامه ریزی شده قدرت از هو جین تائو به ژی جین پینگ روبرو است، تلاش بیشتری را صرف حفظ نمای بیرونی یک «جامعه هماهنگ و یک دست» خواهد کرد. این در حالی است که اعتراضات اجتماعی بی سابقه ای در چین صورت می گیرد و تمام گروه های اجتماعی- اقتصادی و منطقه ای خواستار برقراری عدالت و مسئولیت پذیری مقامات هستند. از آنجایی که حزب کمونیست همچنان دشمن آزادی بیان است و هیچ اقدامی برای کاهش محدودیت های اعمال شده بر سیستم قانونی کشور صورت نداده، راهی جز اجرای استراتژی «مدیریت جامعه» برای خود نمی بیند که این امر هم کمک چندانی به بهبود شرایط نمی کند و می تواند به خشم بیشتر جامعه دامن زند.

اوایل دسامبر سال 2011 ساکنین روستای ووکان به دلیل زورگویی و زیر پا گذشتن قانون از مقامات حزب حاکم در خرید زمین ها و املاک، اعتراضاتی را آغاز کردند. در پی این اعتراضات مقامات مسئول در اقدامی دور از انتظار پا به فرار گذاشتند و مردم برای دو هفته اداره ووکان را به دست گرفتند. در پی پوشش خبری گسترده از سوی رسانه های داخلی و خارجی، توافقاتی با دولت محلی صورت گرفت که بر اساس آن رهبر معترضان به سمت دبیری حزب این روستا رسید.

اما از آن زمان به بعد هیچ پیشرفتی در روند مناقشات زمین صورت نگرفت و حتی تحقیقات در مورد مرگ مشکوک یکی از رهبران معترضان در بازداشتگاه به جایی نرسید. با وجود آنکه ممکن است سیستم قانونی چین در درک و اجرای قانون به نظر موفق باشد، واقعیت این است که دادگاه ها، قضات و وکلای این کشور تنها پاسخگوی همان چیزی هستند که حزب حاکم به آنها دیکته می کند. برای درک کیفرخواست های رو به افزایش در مورد «به خطر انداختن امنیت ملی» بدون آنکه حتی اسلحه ای در کار باشد، می توان نگاهی به تفسیر دولت چین از تهدید و خطر داشت. ژو یوفو، شاعر معترض چینی که به دلیل تخریب دولت به یک دهه زندان محکوم شد در بخشی از اشعار خود آورده بود: «زمانش رسیده، مردم چین! زمانش رسیده... این میدان متعلق به همه ما است؛ گام های ما مال ما است... زمانش رسیده که از گام های خود برای رفتن به این میدان و انتخاب استفاده کنیم... ما باید از انتخاب های خود برای تصمیم گیری در مورد آینده چین بهره ببریم.» در شرایطی که کشور در قدرت و ثروت بی سابقه ای غرق شده، دولت چین چنین کلماتی را خطرناک و تهدیدآمیز می داند.

تعداد بسیاری از وکلای چینی که در تلاش برای واقعیت بخشیدن به حاکمیت قانون بوده اند متهم به دفاع از پرونده های آزادی بیان شده اند و دستکم شش تن از آنها در سال 2011 برای مدتی ناپدید شده و بعد آزاد شدند. دولت چین در سوی دیگر تلاش کرده اقداماتی را برای قانونی جلوه دادن ناپدید شدن افراد، ارائه دهد. اگر تجدیدنظر قانون آیین کیفری چین که قرار است طی ماه مارس سال جاری میلادی مورد بررسی قرار گیرد، در نهایت به تصویب برسد، پلیس این کشور حق خواهد داشت که متهمان به موارد اتهامی «تروریسم» یا «تهدید امنیت ملی» را به مدت شش ماه در محل انتخابی خود- هرچند نامعلوم- بازداشت کند. ضمن آنکه موارد اتهامی یاد شده اغلب برای دستگیری منتقدان دولت مورد استفاده قرار می گیرد.

بسیاری معتقدند که دولت چین در برابر انتقادات کاملاً غیرقابل نفوذ است. با وجود آنکه در بسیاری از مذاکرات و کنفرانس های حمایت از حقوق بشر شرکت می کند، تمایلی به گفتگو در مورد وجود این مشکل در کشور خود ندارد و با وجود آنکه آشکارا از این مذاکرات بیزار است، به خوبی آموخته که چطور این مذاکرات را بدون آنکه هزینه ای برایش داشته باشد، مدیریت کند. در واقع دولت های غربی به ندرت دولت چین را مورد انتقاد قرار داده یا تنبیه می کنند چراکه آنها پکن را یکی از فعال ترین اعضا در مسائل دیپلماتیک، امنیتی و محیط زیستی جهان – و یک رابط تجاری بسیار سودمند—می بینند.