وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه همایش نقش بانکداری اسلامی در تامین مالی اعلام کرد که هفته آینده همزمان با سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خبرها و گزارش‌های خوبی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها توسط ريیس جمهور اعلام خواهد شد.
شمس‌الدین حسینی درمورد مهم‌ترین دستاورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: اولا کشور و مدیران پی بردند که ظرفیت انجام کارهای بزرگ برای حل مشکلات بزرگ وجود دارد و مردم نیز دریافتند آمار و ارقامی که کارگروه‌های رسمی اعلام کرده‌اند به واقعیت نزدیک‌‌تر است.
درشرایطی که به سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک مي‌شویم به نظر مي‌رسد افزایش میزان یارانه‌های نقدی و نیز ارائه گزارشی از کاهش میزان مصرف حامل‌های انرژی در کشور دو سناریوی احتمالی از اخبار خوش یارانه‌اي باشد که رییس جمهور به مردم ارائه خواهد کرد.
به عقیده دولتمردان و مجریان قانون، اجرای هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به کاهش مصرف حامل‌های انرژی منجر شده بلکه در عین حال الگوی مصرف را تغییر داده است و به حفظ منابع کشور کمک کرده است. از سوی دیگر، چندی پیش رییس جمهور اعلام کرده که یارانه‌ها را مي‌توان حتی تا 3 برابر افزایش داد. اگرچه این سخن احمدی‌نژاد با واکنش مخالفان روبه‌رو شد، اما دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به منتقدان، سخنان رییس جمهور را دارای مبانی کارشناسی دانست و امکان 3 برابری را جزو تکالیف قانونی تا پایان اجرای این برنامه عنوان کرد.
این در حالی است که گزارش اخیر کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اذعان دارد که دولت در تامین منابع یارانه نقدی با کمبود مواجه شده و در عین برداشت از منابع دیگر، سهم بخش تولید را هم پرداخت نکرده است.
اما ظاهرا قرار است رییس جمهور در همایش نخستین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که 29 آذر ماه در محل ساختمان قدیم مجلس با حضور حسینی وزیر اقتصاد، معاونان ريیس جمهور، استانداران و مسوولان اقتصادی وزارتخانه‌ها و فعالان اقتصادی برگزار مي‌شود، به ارائه گزارشی از روند اجرای یک ساله قانون بپردازد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۸۹ با پرداخت یارانه نقدی دو ماهه برای هر نفر ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان شروع شد. بر اساس این قانون، درآمد ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به صورت ۵۰ درصد برای جبران قدرت خرید خانوار به شکل نقدی، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و کشاورزی و ۲۰ درصد برای جبران قدرت شرکت‌های دولتی بود که بعدا این نسبت به صورت 80 درصد خانوارها و 20 درصد تولید اصلاح و سهم دولت حذف شد.