عضو کمیسیون انرژی سرمایه‌داری رفیق‌بازانه را از عوامل بحران مالی در کشورها دانست و با بیان اینکه حسینی برای نصب جهرمی منتظر کسب تاییدیه بانک مرکزی نماند، گفت: «در این ساختار رفاقت‌گرا، مقررات صریحاً زیر پا گذاشته می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدحسن دهدشتی در سخنانی با محوریت عزل و نصب ناروا و سپردن امانت مردم به دست افراد بدون صلاحیت گفت: «آنچه امروز دولت‌ها در راه آن گام برمی‌دارند، ایجاد ثبات در مدیریت‌ها با تعریف یک نظام مبتنی بر شایسته‌سالاری است و برای این منظور مقامات سیاسی و اداری، تفکیک و سازوکار خاصی برای انتصاب هرکدام از آنها تعیین می‌شود تا تضمین‌کننده شایسته‌سالاری باشد.»
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی به تعریف شایسته‌سالاری در جامعه‌شناسی پرداخت و گفت: «شایسته‌سالاری دارای نظامی است که در آن مزایا و موقعیت‌های شغلی تنها بر مبنای شایستگی و نه موقعیت، طبقه خانوادگی، جنسیت، قومیت یا ثروت به افراد تفویض می‌شود و هشدار امام علی (ع) مبنی بر اینکه نقض شایسته‌سالاری به جور و خیانت منجر می‌شود، از موضوعات اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی اقتصادی است.»
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی در قالب‌های مختلفی چون پارتی‌بازی، سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیررقابتی، ارتقای سیاسی و اداری دوستان بدون توجه به قانون و تبارگرایی دیده می‌شود افزود: «سرمایه‌داری رفیق‌بازانه که منافع اقتصادی را برای دوستان و هم‌باندان فراهم می‌کند، یکی از عوامل کلیدی بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا بوده است که به تولید و اشتغال آسیبی جدی می‌زند.»
عضو کمیسیون انرژی با طرح این پرسش از وزیر امور اقتصادی و دارایی که آیا این قواعد اسلامی، عقلانی و علمی را در نصب مدیران بانکی و غیربانکی رعایت کرده‌اید، اضافه کرد: «در ماجرای نصب جهرمی، توصیه رئیس جمهور به آقای حسینی در گماردن آقای جهرمی به سمت مدیرعاملی بانک صادرات موثر بود و حسینی اظهار می‌کند که به جهرمی گفته به بانک مسکن برو که کارش اجرایی است و تخصص بانکی کمتری می‌خواهد و جهرمی نیز پاسخ داده تایید صلاحیت تخصصی من کار شما نیست و توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.»
دهدشتی با تاکید بر اینکه حسینی به یقین می‌دانست که جهرمی تخصص لازم را ندارد و شرط قانونی داشتن ۵ سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه را ندارد، توضیح داد: «آقای حسینی که تاییدیه بانک مرکزی را به‌عنوان عذر خویش در نصب جهرمی مطرح می‌کند، به این نکته توجه نکرده است که وی اصلا منتظر تاییدیه بانک مرکزی نماند زیرا ۱۵ روز قبل از این تاییدیه، حکم جهرمی را امضا کرد. ضمن آنکه اداره تایید کننده جهرمی از ادارات تحت امر پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی است که نزدیکی و رفاقت با دکتر حسینی دارد.»
وی با اشاره به قانون برنامه پنجم که نصاب سابقه را برای مدیرعامل و دوسوم اعضای هیات مدیره بانک به ۱۰ سال افزایش داد، گفت: «آقای حسینی چه اقدامی در راستای عملی شدن این قانون و تعیین‌تکلیف جهرمی به کار بست در حالی که این نصب، انتصاباتی را در بانک صادرات براساس روند رفیق‌بازی به دنبال داشت که طی آن مدیران باتجربه عزل و افرادی از دایره دوستان خود را نصب کرد که مطالعات علمی تاثیر آن را در ایجاد فساد اقتصادی اثبات کرده است.»
دهدشتی همچنین درباره نصب خاوری با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه، به انتخاب آگاهانه و با شناخت قبلی وی تاکید کرده است، بیان کرد: «نفس تابعیت دوگانه داشتن جرم و نصب چنین افرادی به سمت‌های دولتی ممنوع است و آیا این بی‌خبری از سوی وزیر اقتصاد که رئیس بزرگترین بانک جهان اسلام را نصب می‌کند، پذیرفتنی است؟»
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در ارائه لیستی براساس وحدت ملاک تایید مدیران عامل بانک‌های دولتی که نام خاوری در آن نبود، گفت: «خاوری به این موضوع به‌شدت اعتراض و در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند اگر مصالح اجتماعی را در نظر نمی‌گرفتیم به این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی به گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دادیم؛ زیرا تایید این امر به‌عهده وزیر است و بانک مرکزی در این‌خصوص صلاحیت ندارد.»
وی در پایان سخنان خود با بین اینکه آقای حسینی از سفر قریب‌الوقوع خاوری به لندن اطلاع داشت، اظهار کرد: «چرا وزیر حاضر شد وساطت کسی را انجام دهد تا برای او قرار بازداشت صادر نکنند و آیا احتمال نمی‌داد خاوری که مورد اتهام بود، به کشور بازنگردد.»