فرارو-در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و پس از مذاکراتی سهجانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه ۴۵ درصد افزایش یافت. به گفته، احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، حداقل حقوق کارگران از ۷.۱۶۶ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش فرارو در ماههای اخیر بارها بحث حقوق کارگران و همخوانی آن با تورم کشور از یک سو و مشکلات کارفرمایان بخش خصوصی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران از سوی دیگر مطرح شده است. اکنون با مشخص شدن نرخ حقوق، پرسشهایی مطرح است که حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفتوگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
افزایش حقوق کارگران با واکنشهایی تایید کننده از یک سو و منتقد از سوی دیگر مواجه شده است، ارزیابی شما از اعداد و ارقام تعیین شده چیست؟
برخی کارشناسان معتقدند نیاز کارگران فقط در سطح افزایش حقوق خلاصه نمیشود و به حمایتهایی دیگر نیز نیاز دارند. نظر شما چیست؟
حاج اسماعیلی: من معتقدم مکمل این افزایش دستمزد میتواند شامل کالابرگ و تبدیل یارانهها به کالا باشد تا شاید درکنار افزایش دستمزد، شرایط کارگران را اندکی بهبود بخشد. باید توجه کنیم که بیش از این نمیشد اقدام خاصی انجام داد و اگر قرار بود دولت، رقمها را بالاتر ببرد، شاید خود دولت دچار اثرات منفی بیشتری میشد که دیگر قابل توجیه نبود. آن چه در نهایت رخ داد، شامل نظرات دولتی با انعطاف زیاد، کارفرمایی و چانه زنی کارگران در بخش دستمزد بود و نمیشد کاری بیش از این در حوزه افزایش دستمزد انجام داد.
آیا این مقدار افزایش دستمزد به افزایش تورم منتهی خواهد شد؟
حاج اسماعیلی: واقعیت این است که تورم به مسائل بسیار دیگری نیز مرتبط است. گرانیها و تورم بسیار بالایی که سالهاست در کشور ما وجود دارد را چطور میتوان فقط و فقط به وضعیت افزایش دستمزدها مرتبط کرد؟ من به چنین چیزی اعتقاد ندارم. اما بار روانی افزایش قیمتها و دستمزد، همیشه روی قیمت کالاها تاثیر داشته و این را هیچکس نمیتواند منکر شود.
واکنش کارگرها به این افزایش دستمزد را چگونه ارزیابی میکنید؟
حاج اسماعیلی: واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزدها بسیار متفاوت است، اما من فکر میکنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمیآمدهاند و این حداکثر توانی بوده که گروههای مختلف در تعیین دستمزد، انجام دادهاند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایتهای جانبی از سوی دولت باشند.
با توجه به وضعیت تورم در کشور، تصور میکنید این حقوق کارگران تا پایان سال ۱۴۰۴ جوابگوی نیازهای آنان خواهد بود؟
حاج اسماعیلی:صادقانه بگویم که قطعا نه. اگر تورم کنترل نشود، اگر شرایط اقتصادی ثبات پیدا نکند، این افزایش دستمزد، به سرعت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و حداقل کارکرد را در زندگی کارگران خواهد داشت. درواقع تورم سال ۱۴۰۳ کنترل نشود با این حقوق به سختی میشود زندگی کرد.
دور باطل، ینی این...
45 درص اضافه حقوق کارگر
تورم سال 1404 میشه صد در صد.همین اجاره خانه و پول مدرسه بچه ها کافیه.