به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن افرز، حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هرگز یک درگیری صرفاً منطقه‌ای نبود. الحاق غیرقانونی کریمه در سال ۲۰۱۴ به وضوح نشان داد که روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین قصد دارد قدرت غرب در دفاع از نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را به چالش بکشد. این جنگ اروپا را وادار کرد تا وابستگی خود به ایالات متحده را بازنگری کند و رهبران آمریکایی را نیز به ارزیابی مجدد از میزان تعهدشان به پیمان‌های بین‌المللی سوق داد. هم‌زمان، این بحران نقش چین را به‌عنوان حامی روسیه برجسته‌تر کرد و دولت‌های دوردست را بر آن داشت که به‌طور جدی درباره روابطشان با قدرت‌های بزرگ متخاصم تأمل کنند و استراتژی‌های جدیدی برای مدیریت این روابط در نظر بگیرند.
در دو دهه پس از پایان جنگ سرد، بسیاری از این پرسش‌ها به حاشیه رانده شدند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ترس غرب از وقوع یک جنگ جهانی دیگر را به‌طور چشمگیری کاهش داد؛ ترسی که تا پیش از آن، رهبران غربی را ناگزیر به تحمل نفوذ شوروی در اروپای مرکزی و شرقی کرده بود. در آن دوران، بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران بر این باور بودند که با گسترش چندجانبه‌گرایی و تلاش‌های تازه برای ایجاد امنیت جمعی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی مبتنی بر حاصل‌جمع صفر اهمیت خود را از دست خواهند داد.
پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹ که به تضعیف اقتصاد‌های غربی انجامید، پوتین قدرت خود را در روسیه تحکیم کرد و نفوذ جهانی چین به سرعت افزایش یافت. این تحولات، ژئوپلیتیک را بار دیگر به سمت رقابت سخت‌افزارانه قدرت سوق داد. قدرت‌های بزرگ اکنون دوباره از توانایی‌های نظامی، اهرم‌های اقتصادی و دیپلماسی برای گسترش و تقویت حوزه‌های نفوذ خود استفاده می‌کنند؛ مناطقی که در آنها، بی‌آنکه مستقیماً حاکمیت رسمی داشته باشند، به‌طور مؤثری کنترل اقتصادی، نظامی و سیاسی اعمال می‌کنند.
شرایط ژئوپلیتیکی امروز شباهت‌هایی با دوران پایان جنگ جهانی دوم دارد؛ زمانی که فرانکلین روزولت، وینستون چرچیل و ژوزف استالین اروپا را به حوزه‌های نفوذ تقسیم می‌کردند. قدرت‌های بزرگ کنونی نیز همچون رهبران متفقین در کنفرانس یالتا ۱۹۴۵، در حال تعیین چارچوبی جدید برای نظم جهانی هستند، گرچه این مذاکرات ممکن است به شکل رسمی برگزار نشوند. اگر ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ به نوعی توافق غیررسمی دست یابند که در آن قدرت بر اختلافات ایدئولوژیک چیره شود، در واقع آنها همان الگوی یالتا را بار دیگر به اجرا گذاشته‌اند.
برخلاف کنفرانس یالتا، که در آن دو دموکراسی با یک رژیم خودکامه توافق کردند، امروز نوع نظام‌های سیاسی دیگر مانعی برای دستیابی به منافع مشترک به شمار نمی‌رود. تنها قدرت سخت است که اهمیت دارد، بازگشتی به اصول کهن که می‌گوید: «قوی هر آنچه می‌تواند می‌کند و ضعیف آنچه باید، متحمل می‌شود.» در چنین جهانی، نهاد‌های چندجانبه‌ای مانند ناتو و اتحادیه اروپا به حاشیه رانده می‌شوند و استقلال کشور‌های کوچک‌تر در معرض خطر قرار می‌گیرد.
جای تعجب نیست که طی دو دهه گذشته، کشور‌هایی که اکنون موتور محرک بازگشت سیاست قدرت هستند (ایالات متحده – چین و روسیه) تحت هدایت رهبرانی بوده‌اند که شعار «عظمت دوباره» را سر داده‌اند. این رهبران، با حسرت، وضعیت کنونی کشورشان را در برابر گذشته‌ای خیالی قرار می‌دهند که آزادتر و با شکوه‌تر بوده است. این حس تحقیر، باور به ضرورت اعمال قدرت سخت برای بازسازی عظمت را تقویت می‌کند. گسترش حوزه‌های نفوذ و تحکیم سلطه، به نظر می‌رسد که این حس رو به زوال را بازسازی می‌کند. برای چین، تایوان کافی نیست. برای روسیه، اوکراین هرگز چشم‌انداز پوتین از جایگاه واقعی روسیه در جهان را محقق نمی‌کند و ایالات متحده، کانادا را به‌عنوان هدف بعدی خود در نظر دارد.
اما مسیر دیگری نیز وجود دارد؛ مسیری که در آن اتحادیه اروپا و ناتو به‌جای تضعیف شدن، خود را با شرایط نوین وفق می‌دهند. در این حالت، این دو نهاد همچنان می‌توانند نقش وزنه‌ای را بازی کنند که در برابر تلاش قدرت‌های بزرگ نظیر ایالات متحده، روسیه و چین برای بهره‌برداری از قدرت سخت به‌منظور پیشبرد منافع محدود ملی ایستادگی کند. تلاش‌هایی که خطر ایجاد تهدید‌های جدی برای صلح، امنیت و رفاه جهانی را به همراه دارند.
در قرن نوزدهم، سیاست قدرت به توانایی‌های نظامی و اقتصادی متکی بود. اما در نیمه دوم قرن بیستم، قدرت نرم نیز تقریباً به همان اندازه اهمیت یافت. ایالات متحده نفوذ خود را از طریق تسلط بر فرهنگ عامه، ارائه کمک‌های خارجی، تقویت آموزش عالی و برنامه‌هایی مانند سپاه صلح و پروژه‌های دموکراسی‌سازی اعمال کرد. در مقابل، اتحاد جماهیر شوروی با تبلیغات ایدئولوژیک و تلاش‌های گسترش کمونیسم، افکار عمومی در کشور‌های دورافتاده را تحت تأثیر قرار می‌داد.
اما پس از سال ۱۹۹۱، با جایگزینی جنگ‌های ایدئولوژیک با لیبرال‌سازی اقتصادی، دموکراتیک‌سازی و روند جهانی‌شدن، حوزه‌های نفوذ دیگر به اندازه گذشته اهمیت خود را حفظ نکردند. با فروپاشی شکاف ایدئولوژیک دوران جنگ سرد، بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که سیاست جهانی به سوی وابستگی متقابل اقتصادی حرکت کند و مزایای همکاری بین‌المللی در حل چالش‌های دشوار آشکار شود. گسترش هنجار‌های دموکراتیک در سطح جهانی و ادغام سریع کشور‌های سابق بلوک شرق و شوروی در نهاد‌های بین‌المللی، این دیدگاه را تقویت کرد که قدرت می‌تواند و باید از طریق سازوکار‌های جمعی به طور عادلانه توزیع شود.
اما واقعیت این است که سیاست قدرت حتی پیش از تهاجم روسیه به اوکراین دوباره به صحنه بازگشته بود. مداخله ناتو به رهبری ایالات متحده در کوزوو در سال ۱۹۹۹ و حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ نشان داد که حتی در دوره‌ای که صحبت از امنیت جمعی بود، رهبران جهان همچنان به قدرت نظامی به‌عنوان ابزاری مشروع برای تحقق اهداف خود متوسل می‌شدند.
در سال‌های اخیر، رقابت میان ایالات متحده و چین در عرصه فناوری و اقتصاد جهانی شدت گرفته است. واشنگتن تحریم‌هایی را علیه غول‌های فناوری چین اعمال کرده و پکن به نوبه خود، به سرمایه‌گذاری گسترده در زنجیره‌های تأمین جایگزین و ابتکار عظیم جاده ابریشم روی آورده است. علاوه بر این، چین با نظامی‌سازی دریای جنوبی و پیگیری ادعا‌های ارضی بحث‌برانگیز، سیاست‌های قدرت‌محور خود را تقویت کرده است. از سوی دیگر، ایالات متحده و متحدانش به‌طور فزاینده‌ای از تحریم‌های مالی به‌عنوان سلاحی برای محدود کردن و تحت فشار قرار دادن دشمنان خود استفاده می‌کنند.
جنگ اوکراین و توافقی که اکنون در حال شکل‌گیری است، به‌وضوح نمایانگر بازگشت به ژئوپلیتیک قرن نوزدهم است، جایی که قدرت‌های بزرگ شروط خود را به کشور‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند. در این راستا، روسیه، همراه با مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از اوکراین خواسته‌اند که با از دست دادن بخشی از سرزمین‌های خود کنار بیاید و از پیوستن به اتحاد‌های نظامی غربی صرف‌نظر کند. اگر این فشار‌ها موفقیت‌آمیز باشد، استفاده از نیروی نظامی به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی مشروعیت می‌یابد و حتی ممکن است به یک هنجار جدید تبدیل شود. این تمایز بسیار مهم و اساسی است.
در چند دهه گذشته، قدرت‌های بزرگ هرچند تلاش کرده‌اند از قدرت نظامی برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند، اما این تلاش‌ها غالباً با شکست‌های پرهزینه همراه بوده است. مداخلات نظامی ایالات متحده در افغانستان، عراق و لیبی نتوانستند موفقیت‌های پایداری به ارمغان آورند. تلاش‌های روسیه برای تقویت حکومت بشار اسد بی‌ثمر ماند و تجاوز به اوکراین نیز به نتیجه دلخواه نرسید. ایجاد حوزه‌های نفوذ به معنای محدود کردن حاکمیت کشور‌های همسایه توسط یک قدرت مسلط است، همان‌گونه که ترامپ تلاش داشت با کانادا، گرینلند و مکزیک چنین کند یا چین با تایوان می‌کند. این نوع نظم سیاسی بر پایه حوزه‌های نفوذ، علاوه بر قدرت نظامی، به توافق نانوشته میان دیگر قدرت‌های بزرگ متکی است؛ توافقی که دخالت در حوزه‌های نفوذ یکدیگر را ممنوع می‌کند.
با این حال، تقسیم‌بندی حوزه‌های نفوذ در مقایسه با دوران یالتا اکنون به مراتب پیچیده‌تر شده است. در آن زمان، جهانی کمتر متصل و متکی به فولاد و نفت، امکان تعیین و رعایت مرز‌های جغرافیایی حوزه‌های نفوذ را ساده‌تر می‌کرد. اما امروزه، منابع کلیدی که قدرت‌های بزرگ به آنها وابسته‌اند، در سرتاسر جهان پراکنده‌اند. تایوان به‌طور ویژه یک نقطه حیاتی محسوب می‌شود، زیرا تراشه‌های تولیدی آن برای رشد اقتصادی و امنیت ملی بسیاری از کشور‌ها اهمیت راهبردی دارد. ایالات متحده به هیچ وجه نمی‌خواهد چین بر این منابع کلیدی تسلط یابد.
علاوه بر آن، واشنگتن نمی‌خواهد روسیه دسترسی انحصاری به منابع معدنی کمیاب اوکراین پیدا کند. در عین حال، اهمیت قدرت دریایی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ژاپن و تایوان احتمالاً در حوزه نفوذ ایالات متحده باقی خواهند ماند، حتی اگر همسایه چین باشند. همین مسئله باعث شده که چین به‌طور مداوم برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی تلاش کند تا نفوذ دریایی ایالات متحده را کاهش داده و در نهایت تضعیف کند.
حتی اگر ترامپ و پوتین به روابط همکاری‌آمیزتری با شی جین‌پینگ دست یابند، این تحولات ممکن است اروپا را در وضعیتی تنها و بدون حمایت مؤثر رها کند. آلمان و فرانسه احتمالاً ناچار خواهند شد که استراتژی‌های امنیتی مستقلی تدوین کنند، در حالی که کشور‌های اروپای شرقی، به‌ویژه لهستان و کشور‌های بالتیک، فشار بیشتری برای تضمین‌های دفاعی وارد خواهند آورد؛ تضمین‌هایی که شاید سایر کشور‌های اروپایی قادر یا مایل به ارائه آنها نباشند.
این وضعیت همچنین می‌تواند جایگاه استراتژیک متحدان آسیایی ایالات متحده را تضعیف کند و آنها را به سوی ایجاد ترتیبات دفاعی جدید یا حتی بررسی گزینه‌های هسته‌ای سوق دهد. ممکن است اتحادیه اروپا در مسیر تبدیل شدن به یک دولت فدرال مستقل حرکت کند که به ایالات متحده شباهت بیشتری پیدا می‌کند. فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنان قدرت‌های میانی مهمی باقی خواهند ماند و فرانسه و بریتانیا بازدارندگی هسته‌ای خود را حفظ خواهند کرد. اما تنها از طریق همکاری نزدیک میان این قدرت‌هاست که اروپا می‌تواند در برابر چین، روسیه و ایالات متحده کمتر احساس آسیب‌پذیری کند.
اگر ایالات متحده و روسیه علیه چین متحد شوند، ژاپن و کره جنوبی ممکن است خود را در موقعیتی بیابند که باید میان واشنگتن و پکن توازن برقرار کنند. این شرایط می‌تواند آنها را به سمت سیاست‌های خارجی مستقل‌تر، افزایش خوداتکایی نظامی و تلاش برای تنوع‌بخشی به توافقات امنیتی و اقتصادی‌شان سوق دهد. ژاپن ممکن است به‌سرعت توانایی‌های نظامی خود را تقویت کند و به دنبال روابط نزدیک‌تر با شرکای منطقه‌ای نظیر استرالیا و هند باشد. در همین حال، کره جنوبی احتمالاً تلاش خواهد کرد روابط خود را با چین بهبود بخشد تا موقعیتش را در برابر این توازن تثبیت کند.
اما اگر روسیه به چین نزدیک‌تر شود و اروپا همچنان قاطعانه در کنار ایالات متحده باقی بماند، احتمال تقویت یک سیستم دو بلوکی به سبک جنگ سرد افزایش خواهد یافت. با این حال، اگر روسیه که نمی‌خواهد تابع چین به نظر برسد و اروپا نیز راه مستقلی را انتخاب کند، جهانی چندقطبی‌تر می‌تواند پدید آید. در این جهان، این کشور‌ها به‌عنوان بازیگران متغیر، نفوذ خود را میان چین و ایالات متحده به کار خواهند گرفت. در چنین سناریویی، ژئوپلیتیک جهانی ترکیبی از مانور قدرت‌های بزرگ قرن نوزدهم و بلوک‌های استراتژیک قرن بیست‌ویکم خواهد بود.
حوزه‌های نفوذ به ندرت ثابت می‌مانند و معمولاً در معرض رقابت و مناقشه قرار دارند. بازگشت این حوزه‌ها آزمون جدیدی برای نظم جهانی محسوب می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است جهان به سیاست قدرت دوران‌های گذشته بازگردد. اما یک گزینه دیگر نیز وجود دارد: پس از پشت سر گذاشتن چندین بحران بی‌ثبات‌کننده، امکان دارد که سیستم بین‌المللی بار دیگر به نظمی مبتنی بر قوانین و همکاری چندجانبه بازگردد؛ نظمی که بر جهانی‌شدن اقتصادی و ترتیبات امنیت جمعی استوار است.
چنین نظمی می‌تواند تحت رهبری ایالات متحده شکل بگیرد یا بر پایه همکاری گسترده‌تر جهانی بنا شود و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه را محدود کند. با این حال، در حال حاضر، ایالات متحده دیگر آن نقش تثبیت‌کننده و قابل‌اعتماد پیشین را ایفا نمی‌کند. واشنگتن، که تا همین اواخر اصلی‌ترین سد در برابر رژیم‌های توسعه‌طلب منطقه‌ای بود، اکنون به نظر می‌رسد که خود این رژیم‌ها را تشویق می‌کند و حتی از آنها الگوبرداری می‌نماید.