شامخ تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته در بهمن‌ماه اگر چه نشانه‌های ضعیفی از بهبود و خروج از رکود را نشان می‌دهد، با این حال هزینه‌های بالای تولید، کاهش انتظارات تولید و تحولات سیاسی و اقتصادی، چشم‌انداز نامطمئنی برای صنعت خودرو و قطعه ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شامخ خودرو در یازدهمین ماه از سال روی ۵۲.۲ واحد ایستاد تا بعد از چند ماه رکود که در مهرماه توانسته بود از آن فاصله بگیرد، با کمی بهبود مواجه شود.
شامخ کل گروه خودرو در بهمن نسبت به دی ۲.۳ واحد رشد داشته است. روند رکودی صنعت خودرو، تقریبا از ابتدای سال‌جاری آغاز شد، از اردیبهشت تا مهرماه شامخ خودرو بدون هیچ وقفه‌ای به طور مداوم زیر ۵۰ واحد بود که حکایت از وضعیت رکودی داشت، در مهرماه بالاخره وضعیت کمی برای این صنعت بهبود یافت و شامخ این گروه به ۵۷.۸ واحد رسید، اما در آبان بازهم افت داشته و به ۵۱ واحد رسید، در آذر، اما رکورد جدیدی در رکود وسایل نقلیه ثبت شد، به‌طوری که شامخ به ۴۰.۸ واحد رسید.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، در دی ماه باز هم صنعت خودرو و قطعات در مرز رکود ایستاد. اما حالا شامخ بهمن ماه نشان می‌دهد که این صنعت توانسته تا حدودی این رکود حدود یکساله را پشت سر بگذارد با این وجود شامخ بهمن نشان از عبور قاطعی از رکود ندارد و نزدیک به مرز ۵۰ ایستاده است.
همچنین امید خودروسازان برای تولید در اسفند به هیچ عنوان مثبت نبوده و نشان می‌دهد که فعالان صنعت نسبت به میزان تولید در ماه جاری خوش‌بین نبوده‌اند.
فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در بهمن روی ۴۶ واحد ایستاد تا افت ۹.۸ واحدی را نسبت به دی ماه ثبت کند. در واقع در این ماه بود که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد و این موضوع نگرانی‌ها را در مورد تشدید تحریم‌ها علیه کشور و تاثیر آن روی صنعت خودرو افزایش داد.
گرچه در ابتدا امید‌هایی برای مذاکره وجود داشت، اما به نظر می‌رسد از اواخر این ماه دیگر این امید‌ها نیز کاملا کمرنگ شدند؛ بنابراین ناامیدی فعالان صنعت خودرو در مورد وضعیت این صنعت استراتژیک در آخرین ماه از سال را می‌توان به تغییرات سیاسی نسبت داد.
علاوه بر این شامخ بهمن ماه نشان می‌دهد که خودروسازان در این ماه شدیدا تحت تاثیر تورم بوده‌اند به طوری که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» با ۳.۸ واحد رشد به ۹۱.۷ واحد رسیده تا روی قله یکساله خود قرار بگیرد. این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایلی باشد که خودروسازان نسبت به تولید خود در اسفند ناامید هستند.
اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. در حال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹ هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص بر اساس پایش پرسش نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»
از بین ۱۳ شاخصی که در شامخ بهمن ماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته ۱۰ فاکتور با رشد همراه بوده، دو فاکتور کاهش پیدا کرده و یک شاخص نیز تقریبا ثابت باقی مانده است. در این میان یکی از بیشترین افزایش‌ها مربوط به «میزان سفارش‌های جدید» است.
این فاکتور که در دی ماه روی ۵۳.۶ واحد ایستاده بود در بهمن به ۵۸.۷ واحد رسید تا ۴.۷ واحد رشد را ثبت کند. افزایش میزان سفارش‌های جدید را می‌توان به طرح‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور که در بهمن ماه اتفاق افتاد، نسبت داد. علاوه بر این میزان تولید، نیز با بهبود همراه بوده است.
این شاخص که با رشد ۴.۳ واحدی همراه بوده از ۵۴.۴ واحد در دی ماه به ۵۸.۷ واحد در اسفند رسید. آماری که خودروسازان از تولید خود در بهمن ماه به سازمان بورس ارائه داده بودند و در سامانه کدال منتشر شده نیز تایید‌کننده رشد ماهانه تولید خودرو است. طبق این آمار خودروسازان در بهمن ماه ۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه محصول سواری تولید کرده‌اند. در مقایسه با تولید ۸۲ هزار و ۷۹۷ دستگاهی دی ماه امسال، تولید آنها ۸.۶درصد رشد کرده است.
اما فاکتور «میزان فروش محصولات» به رغم رشد تولید و میزان سفارش‌های جدید، همچنان رو به بدتر شدن است. این شاخص در شامخ دی ماه ۴۸.۴ واحد بود و در بهمن هم رقم ۴۸.۶ واحد را ثبت کرد؛ بنابراین تنها ۰.۲ واحد افزایش داشته و تقریبا می‌توان گفت ثابت باقی مانده است. اما نکته قابل‌توجه این است که همچنان این رقم زیر ۵۰ واحد قرار گرفته است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود.
در واقع پایین‌تر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه شده اگر زیر ۵۰ باشد و از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است.
در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد؛ بنابراین میزان فروش خودروسازان همچنان رو به بدتر شدن است.
این موضوع را می‌توان با سرعت تحویل سفارش‌ها توجیه کرد. فاکتور «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در شامخ بهمن ماه زیر ۵۰ بوده و روی ۴۹.۱ واحد ایستاده است. گرچه این فاکتور با ۰.۹ واحد رشد نسبت به دی مواجه بوده، اما قرار گرفتن آن زیر ۵۰ نشان می‌دهد که سرعت تحویل سفارش‌های رو به بدتر شدن رفته و تنها آهنگ آن به میزان بسیار محدودی کندتر شده است.
«موجودی مواد اولیه» نیز جزو فاکتور‌هایی بوده که در شامخ بهمن ماه پایین‌تر از ۵۰ ایستاده است. این شاخص که در ماه ابتدایی زمستان ۴۱.۴ واحد ثبت شده بود در بهمن به ۴۶.۷ واحد رسید تا رشد ۵.۳ واحدی را ثبت کند. با این وجود قرار گرفتن آن زیر مرز ۵۰ نشان می‌دهد که وضعیت مواد اولیه در صنعت خودرو به هیچ عنوان مناسب نیست.
این موضوع را شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» نیز به خوبی تایید می‌کند. این شاخص در آذرماه رکورد یکساله خود را زد، سپس در دی ماه نیز رکورد جدیدی با ثبت رقم ۸۷.۹ واحد داشت و حالا در بهمن نیز بازهم رکورد قبلی را شکسته و به ۹۱.۷ واحد رسیده که رقم بسیار بالایی در بررسی شامخ محسوب می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که تامین مواد اولیه هزینه بسیار زیادی برای خودروسازان به همراه دارد. بخشی از این موضوع می‌تواند به علت حذف ارز نیمایی باشد. با شناورسازی نرخ ارز تجاری هزینه تامین ارز برای فعالان صنعت خودرو و قطعه بسیار بالا رفته است. موضوعی که می‌تواند سبب شود در ماه‌های آینده بازهم رکود گریبانگیر صنعت خودرو شود.
اما موجودی محصول نهایی در انبار هم در بهمن ماه رو به کاهش بوده گرچه از سرعت افت آن کاسته شده است. این شاخص در شامخ دی ماه ۴۵.۱ واحد ثبت شده بود، در بهمن با ۱.۷ واحد رشد به ۴۶.۸ واحد رسیده، اما همچنان زیر ۵۰ است؛ بنابراین محصول نهایی در حال خروج از انبار خودروسازان است، اما احتمالا محصولات ناقص همچنان در انبار آنها وجود دارد چراکه این فاکتور به محصول نهایی در انبار می‌پردازد و اگر خودروی ناقصی در انبار وجود داشته باشد در این فاکتور ذکر نمی‌شود.
آمار کدال نیز وجود این خودرو‌ها را تایید می‌کند. به طوری که ایران خودرو در گزارش خود به سازمان بورس تاکید کرده که از ابتدای سال‌جاری تا انتهای بهمن ماه بیش از ۷هزار دستگاه خودروی ناقص تولید کرده است.
«قیمت محصولات تولیدشده» نیز از فاکتور‌هایی است که در شامخ بهمن با رشد همراه بوده و از ۶۰.۳ واحد به ۶۳.۳ واحد رسیده است که نشان از رشد ۳ واحدی این فاکتور دارد. گرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو، بهای جدیدی برای محصولات خودروسازان اعلام نکرده، اما برخی از محصولات آنها به شیوه‌های دیگری رشد قیمت داشت.
البته رشد کم سابقه فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» می‌تواند فرضیه دیگری را پررنگ کند که طبق آن رشد قیمت ثبت شده در شامخ بهمن ماه مربوط به محصولات قطعه سازان باشد، البته خبر رسمی در این مورد منتشر نشده، اما این سناریو نیز دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
«میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» نیز یکی از دو فاکتوری در شامخ بهمن بود که با افت همراه است. این شاخص ۴.۵ واحد افت را ثبت کرده و از ۴۵.۸ واحد در دی به ۴۱.۳ واحد در بهمن ماه رسیده است که نشان می‌دهد روند استخدام در خودروسازی‌ها بسیار کند شده است.
اما فاکتور «مصرف حامل‌های انرژی» نشان می‌دهد که وضعیت قطعی برق خودروسازان و قطعه سازان تفاوت خاصی نکرده است. گرچه این شاخص از ۴۷.۲ واحد در دی به ۵۰.۶ واحد در بهمن رسیده و ۳.۴ واحد رشد را ثبت کرده است، اما نزدیکی آن به ۵۰ واحد نشان می‌دهد که تغییر چندانی نسبت به گذشته ندارد و تنها روند رو به بدتر شدن آن متوقف شده است.
«میزان صادرات» آخرین فاکتوری است که در شامخ بهمن آن را بررسی می‌کنیم. «میزان صادرات» در شامخ دی ۴۹.۳ واحد بوده که این رقم در بهمن به ۴۷.۳ واحد رسیده است.
این فاکتور همچنان زیر ۵۰ است که نشان می‌دهد وضعیت همچنان رو به نزول است، اما سرعت آن کمتر شده است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که این کاهش دقیقا از چه محلی نشأت گرفته است.
به طور کلی شامخ ۵۲.۲ واحدی بهمن ماه گرچه نشانه‌های ضعیفی از بهبود را نمایان می‌کند، اما این عبور لرزان از مرز رکود با چالش‌های جدی همراه است. نکته نگران کننده، افت ۹.۸ واحدی شاخص انتظارات تولید برای اسفندماه است که بی اعتمادی فعالان صنعت به آینده نزدیک را آشکار می‌کند. روی دیگر سکه، رکورد بی سابقه ۹۱.۷ واحدی قیمت مواد اولیه است که می‌تواند مشکلات مالی خودروسازان را افزایش دهد.
شناورسازی نرخ ارز تجاری در کنار تحولات سیاسی بین‌المللی، معادله پیچیده‌ای را پیش روی خودروسازان قرار داده که حل آن نیازمند بازاندیشی در سیاستگذاری برای این صنعت بزرگ کشور است.