تورم سالانه اجاره بها در بهمن ماه به نرخ ۴۱درصد یعنی سقف ۱۳ سال اخیر خود رسید؛ این درحالی بود که از سرعت رشد تورم عمومی و تورم خرید مسکن در این سال کاسته شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور در این سال تحت فشار هزینه اجاره بها مجبور به فاکتور گرفتن از سایر هزینه‌های زندگی شدند. عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای مسکن استیجاری عامل پیشی گرفتن تورم اجاره بها از تورم عمومی و تورم مسکن بود. در این شرایط با توجه به نبود برنامه مشخص از سوی سیاستگذار برای حل چالش مسکن در استطاعت برای گروه‌های درآمدی ضعیف و متوسط؛ عبور از شرایط کنونی برای مستاجران دشوار خواهد بود.
گزارش تورم مسکن برای بهمن ماه از سوی مرکز آمار منتشر شد؛ مطابق این گزارش تورم ماهانه اجاره بها کمتر از شاخص کل تورم در بعد ماهانه قرار گرفت، با وجود این تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در بخش مسکن بالاتر از شاخص کل تورم بود. این داده‌ها بیانگر آن است که همچنان تورم در بخش مسکن پیشران تورم عمومی است و هزینه بالای اجاره بها بخش قابل توجهی از مردم (مستاجران) را با چالش در تامین سایر هزینه‌های زندگی مواجه کرده است.
در حالی که شاخص کل تورم (تورم عمومی) برای بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل رشدی ۳۵.۳ درصدی داشت؛ تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن افزایشی ۳۷.۶درصدی را ثبت کرد. همچنین درحالی که شاخص کلی تورم در بعد سالانه در بهمن رشدی ۳۲ درصدی داشت، تورم سالانه مسکن به ۴۰.۸ درصد رسید.
مطابق داده اعلامی از سوی مرکز آمار، تورم ماهانه اجاره بها نسبت به ماه قبل رشد ۲.۶درصدی داشت؛ این در حالی بود که تورم ماهانه اجاره بها برای دی ماه ۲.۹درصد بود و به این ترتیب از سرعت رشد اجاره بها در یازدهمین ماه سال نسبت به دی ماه کاسته شد. کاهش تورم ماهانه اجاره بها اولین تصویر قابل برداشت از گزارش مرکز آمار است.
اگر چه این تصویر در نگاه اول مثبت ارزیابی می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر از آن حکایت دارد که فروکش تورم اجاره بها در بهمن نسبت به دی ماه به مفهوم بهبود وضعیت برای مستاجران نیست. بررسی روند بلند مدت تورم اجاره بها حاکی از آن است که به شکل سنتی تورم ماهانه اجاره بها در ۲ ماه پایانی سال کاهش پیدا می‌کند و درواقع این افت تورم اجاره بها روندی فصلی است. درواقع عمده مستاجران ترجیح می‌دهند که پیش از هفته‌های پایانی سال جابه جا شوند و این موضوع با کاهش تقاضا در بازار اجاره بها از سرعت رشد تورم در این بخش می‌کاهد.
بررسی‌ها حکایت از رکوردشکنی تورم در بازار اجاره بها برای بهمن ماه دارد؛ تورم یک‌ساله اجاره مسکن منتهی به بهمن امسال براساس شاخص مرکز آمار به ۴۰.۸ درصد رسید که این رقم بالاترین رشد نرخ سالانه اجاره بها از سال ۹۰ تاکنون است.
رکوردشکنی تورم سالانه اجاره بها در سال جاری تصویر دیگری است که داده‌های مرکز آمار از بازار مسکن ارائه کرد. این داده حکایت از آن دارد که فشار زندگی برای اجاره نشین‌ها در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. درحالی که داده‌های مرکز آمار از رکوردشکنی در بازار اجاره بها در سال جاری حکایت دارد، بررسی‌های میدانی نیز حاکی از آن است که جهش نرخ اجاره بها به شکل مستقیم بر کیفیت زندگی مستاجران اثر منفی برجای گذاشته است.
تورم اجاره بها متاثر از فاکتور‌های اصلی شامل قیمت مسکن، تورم عمومی و عرضه و تقاضا در بازار است. امسال از تورم عمومی کاسته شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که افت تورم عمومی بر تورم اجاره بها اثر کاهشی برجای بگذارد.
با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است که برخلاف روند کاهشی در تورم عمومی در بعد نقطه به نقطه و سالانه؛ اما تورم مسکن افزایشی شده است. بررسی‌های دنیای اقتصاد در عین حال تاکید دارد که امسال از شتاب رشد قیمت مسکن در کشور کاسته شد؛ البته همچنان در سال جاری قیمت خرید و فروش مسکن در کشور افزایشی بود، اما از سرعت رشد قیمت نسبت به سال قبل کاسته شد؛ بنابراین فاکتور قیمت مسکن نیز عامل جهش اجاره بها در سال جاری نبود.
در حالی که فروکش تورم عمومی و فروکش تورم مسکن دو شرط لازم برای کاهش اجاره بها به شمار می‌رود؛ اما شرط کافی نیست و نتیجه این موضوع در جهش تورم سالانه اجاره بها درحالی که روند تورم عمومی و قیمت مسکن کاهشی شده؛ نمایان است. عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار اجاره؛ موتور محرک قیمت اجاره بها در شرایطی است که تورم عمومی و تورم قیمت مسکن در کشور کاهشی شده است.
طی سال‌های اخیر و در پی بروز جهش‌های متوالی قیمتی در بازار مسکن؛ از قدرت خرید خانه برای مصرف شخصی برای بخش قابل توجهی از گروه‌های مختلف درآمدی در کشور کاسته شد. این موضوع با افزایش تقاضا در بازار اجاره بها زمینه ساز رشد قیمت در این بخش شد.
در عین حال طی سال‌های اخیر و در پی جهش متوالی قیمتی در بازار مسکن، خرید سرمایه‌ای خانه در کشور نیز کاهش داشته است. این موضوع به کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای در بازار دامن زد و با برهم خوردن تعادل در بخش عرضه و تقاضا، تب رشد قیمت اجاره بها در کشور را گرم کرد.
آمار‌های جسته و گریخته حکایت از آن دارد که بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند؛ جهش متوالی قیمتی در بازار مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده تا بخش قابل توجهی از این خانوار‌ها امید چندانی به صاحب خانه شدن نداشته باشند و اجاره نشینی را به عنوان یک مدل گریزناپذیر زندگی بپذیرند.
با این وجود جهش متوالی در بازار اجاره بها طی سال‌های اخیر و به خصوص طی سال گذشته وضعیت را به نحوی پیش برده است که حفظ زندگی اجاره نشینی نیز دیگر به سادگی میسر نیست. در واقع هزینه‌های بالای اجاره خانه، بخشی از مستاجران را ناچار به کوچ اجباری به محله‌های غیر دلخواه، مهاجرت به حاشیه شهر‌ها و در برخی موارد زندگی چند خانواده‌ای در یک خانه سوق داده است. در این شرایط این سوال مطرح است که بازار اجاره بها در سال‌های پیش رو به کدام سمت وسو پیش می‌رود؟ مستاجر‌ها به بهبود وضعیت در میان و بلندمدت امیدوار باشند یا هزینه تامین سرپناه، هر روز مستاجران را فقیر و فقیرتر می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به جهش‌های قبلی انجام شده در قیمت مسکن، روند تورم عمومی، عدم رشد حقوق و دستمزد متناسب با سطح تورمی طی سال‌های متوالی، عدم تناسب تسهیلات خرید مسکن با قیمت‌های فعلی و وضعیت نابسامان طرح‌های حمایتی بعید است که بهبود چشمگیری در قدرت خرید خانه در میان عمده افراد جامعه در سال آینده حاصل شود؛ بنابراین روند تقاضا در بازار اجاره بها همانند امسال پررنگ باقی می‌ماند و این موضوع عاملی در جهت حفظ جریان افزایش قیمت در بازار اجاره بها خواهد بود. البته عدم کشش تقاضا به دلیل محدودیت منابع مالی مستاجر‌ها می‌تواند ترمز رشد نرخ اجاره بها را بکشد. قیمت مسکن عامل دیگر اثرگذار بر بازار اجاره بها است؛ قیمت مسکن در سال آینده به معادله ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک بازمی گردد.
طی ماه‌های اخیر اغلب بازار‌ها با رشد قیمت ناشی از انتظارات تورمی مواجه شدند؛ با این وجود مسکن به دلیل واهمه از ریسک ژئوپلیتیک و عدم کشش قیمتی از این روند جا ماند. در این شرایط حفظ ریسک‌های سیاسی با تضعیف ارزش پول ملی می‌تواند حامی رشد قیمت مسکن باشد که این موضوع شرایط را برای مستاجر‌ها در سال پیش رو دشوارتر می‌کند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود که سیاستگذار با انفعال از کنار معضل جهش قیمت اجاره بها عبور نکند و چاره‌ای برای کاهش هزینه زندگی مستاجر‌ها بیندیشد. البته این چالش با اخذ تدابیری نظیر وضع سقف قانونی بر قیمت اجاره بها قابل حل نیست. بازیابی قدرت خرید مسکن برای خانه اولی‌ها، ایجاد طرح‌های حمایتی با تاکید بر اجرای طرح‌های خانه‌های استیجاری و تشویق مالکان چند خانه‌ای به اجاره دادن املاک خالی می‌تواند از فشار قیمتی در بازار اجاره بها بکاهد.