مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال انگلیس از شمال فرانسه به جنوب انگلستان در انتخابات عمومی ژوئیه گذشته یک موضوع مهم بود.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم‌های اجرای قانون مهاجرت بریتانیا در ژانویه بیش از ۶۰۰ نفر را دستگیر کردند، که این رقم افزایش ۷۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
این اقدام بخشی از برنامه جدید دولت کارگر برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و گروه‌های قاچاق انسان است. مقامات انگلیسی روز دوشنبه اعلام کردند این دستگیری‌ها پس از بازدید‌های بیش‌از ۸۰۰ مورد شامل سالن‌های کاشت ناخن، رستوران‌ها، کارواش و فروشگاه‌ها انجام شد.
در ژانویه سال قبل، تعداد بازدید‌ها ۵۵۶ مورد بود و تعداد دستگیری‌ها به ۳۵۲ نفر رسید.
پس از روی کار آمدن دولت کارگر، نخست وزیر کی‌یر استارمر بلافاصله برنامه پیشین نخست وزیر محافظه‌کار ریشی سوناک را لغو کرد که شامل اخراج تازه‌واردان بدون مدارک به رواندا بود. او قول داد تا "گروه‌های قاچاقچی" را نابود کند تا تعداد آنها کاهش یابد.
وزیر کشور یوت کوپر گفت: "کارفرمایان مدت زیادی توانسته‌اند از مهاجران غیرقانونی بهره‌کشی و بسیاری افراد توانسته‌اند بدون هیچ اقدام قانونی وارد شوند و بی‌دردسر کار کنند. ما تلاش برای تقویت اجرای قانون را افزایش می‌دهیم و همراه با آن، قوانین سختگیرانه جدید برای نابودی گروه‌های جنایتکار که امنیت مرزی ما را تهدید می‌کنند و مدت طولانی فرار کرده‌اند. "
مهاجرت غیرقانونی توسط افرادی که با قایق‌های کوچک خطرناک که از کانال انگلیس عبور می‌کنند یکی از مسائل عمده انتخابات عمومی ژوئیه گذشته بود که حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمراستارمر قدرت گرفت. مهاجرت منظم نیز در سطح تاریخی قرار دارد و تخمین زده می‌شود برای سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۴ حدود ۷۲۸۰۰۰ نفر باشد؛ که یکی دیگر از مسائل داغ انتخابات بود.
استارمر نیاز دارد تا هم مهاجرت قانونی و هم غیرقانونی را کاهش دهد تا حمایت روزافزون از حزب ضد‌مهاجر Reform UK نایجل فاراژ -که حدود چهار میلیون رای آورد- جلوگیری کند؛ یک عملکرد بی‌سابقه برای یک حزب راست افراطی.
بر اساس آمار وزارت کشور داخلی بریتانیا، ۳۶,۸۱۶ نفر در کانال انگلیس شناسایی شدند؛ این رقم افزایش ۲۵ درصدی نسبت به ۲۹,۴۳۷ نفری است که درسال ۲۰۲۳ وارد شدند.
استارمر همچنین فرمانداری امنیتی مرزی جدید ایجاد کرده و همکاری خود با شرکای اروپایی مانند یوروپل تقویت کرده است.
بریتانیا توافقنامه‌هایی مشترک با آلمان وعراق امضا کرده است تا گروه‌های قاچاقچی رامورد هدف قرار دهند و این توافقنامه‌ها بر اساس موافقات قبلی دولت محافظه‌کاری قبلی امضا شده‌اند که شامل فرانسه و آلبانی نیز می‌شود.
دولت همچنین به افزایش بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشور‌های مبدا اشاره کرده که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ است.
لایحه جدید امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت آن، که برای دادن «اختیارات سبک ضد تروریستی» به مقامات مجری قانون برای متلاشی کردن باند‌هایی که مهاجران غیرقانونی را به سراسر کانال می‌آورند، طراحی شده، قرار است روز دوشنبه (امروز) برای دومین بار در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.