ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره نامه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف وضعیت محمدجواد ظریف گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس محترم دیوان عدالت اداری نوشتند و در مورد انتصاب آقای ظریف به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را کردند و درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را دادند.
به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد در مشاغل حساس؛ عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه‌گانه که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کنند و اگر انتصابی خلاف آن صورت گرفته باشد کأن‌لم یکن می‌شود.
وی تاکید کرد: بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ با حضور وزیر اطلاعات و جلسه ۲۹ مهر و اطلاعات دریافت شده تاییدکننده این مطلب است که فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است. این در حالیست که ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح می‌کند که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است و رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرده است.