بازار مسکن همواره تحت تاثیر بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز بوده است. شواهد نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته با رشد قیمت دلار، قیمت مسکن هم با گپ زمانی رشد کرده است. همچنین تحولات منطقه نیز تاثیر غیرمستقیمی بر بازار مسکن داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس همین فرمول، با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت دلار طی هفته‌های اخیر و تحولات سیاسی در سوریه، آیا بازار مسکن مسکن نیز دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تصریح کرد: «با وجود التهابات ارزی و افزایش قیمت دلار، شاهد آن هستیم که در بازار مسکن دیگر مراجعه بسیاری برای خرید یا افزایش قیمت ملک به دلیل ذشد قیمت ارز مشاهده نمی‌شود.»
او افزود: «پیش از این بدین شکل نبود؛ در گذشته کوچک‌ترین التهابات ارزی تاثیر خود را به لحاظ روانی و آنی در بازار مسکن نمودار می‌کرد.»
این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: «در حال حاضر، افزایش قیمت ارز، از جمله دلار، ناشی از سایه جنگ در منطقه است که نشان می‌دهد امنیت برای مردم در درجه اول اولویت دارد و امور اقتصادی در مرتبه بعد قرار می‌گیرد.»
غیبی بیان کرد: «اگر جنگ، فضای مبارزاتی و اختلافات موجود در منطقه بین کشورها و گروه‌های مختلف وجود نداشت و همچنین افزایش قیمت ارز نیز اگر ماهیت اقتصادی داشت ۱۰۰ درصد بر اوضاع مسکن در کشور ما نیز تاثیر می‌گذاشت و باعث گرانی و افزایش کاذب می‌شد.»
غیبی ادامه داد: «علاوه بر این، ما با سه پدیده در سال ۱۴۰۳ مواجه بودیم؛ انتخابات داخلی، میانه میدان جنگ منطقه‌ای و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.»
او افزود: «پس از اتمام این موارد، به نظر می‌رسد که گره ذهنی مردم باز شده و اکنون شاهد حضور میدانی مردم برای سوال و جواب و تبدیل وضعیت متراژ کوچک به متراژ بزرگ‌تر یا خرید خانه اولی‌ها و نظایر آن هستیم.»
غیبی درباره آینده بازار مسکن عنوان کرد: «این تحرک، به ویژه در ماه آذر نسبت به سایر ماه‌های سال، نشانی از غنای بازار مسکن دارد و موید این موضوع است که در این مسیر ممکن است با غنای بیشتری از بازار مسکن در آینده مواجه شویم.»
او افزود: «هرچند تهدیدات منطقه‌ای، از جمله در کشور سوریه، پدیده و حاشیه‌ای جدید است که باید زمان بگذرد تا ببینیم چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت.»
غیبی در ادامه به خریدارانی که بودجه و اعتبار کافی برای خرید مسکن را دارند، توصیه کرد: «با این حال، منهای تمام روابط بین‌المللی و انتخابات داخلی و خارجی، اگر مصرف‌کننده‌ای پول و اعتبار لازم برای خرید مسکن را داشته باشد، نباید معطل کاهش قیمت برای خرید باشد.»
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «در سال‌های گذشته نیز اثبات شده، آن‌طور که قیمت ملک بالا می‌رود، کاهش آن به همان اندازه نیست. در مطالعات پنج دوره ۶ساله شاهد افزایش قیمت مسکن به میزان ۱۰۰ یا ۱۵۰ درصد و گاه تا ۲۲۰ درصد بوده‌ایم، اما کاهش قیمت ماکسیمم ۱۱ تا ۱۵ یا ۲۰ درصد بوده است. به عبارتی، بازار مسکن با ۱۰۰ درصد افزایش و ۱۰ درصد کاهش مواجه می‌شود.»
او تاکید کرد: «بنابراین، مصرف‌کننده نباید به امید آن ۱۰ درصد کاهش، فضای پیش‌بینی نشده ۹۰ درصد افزایش قیمت را برای خود متصور شود و بر خود تحمیل کند؛ این توصیه‌ای جدی برای خریداران مصرفی بازار است.»
غیبی در ادامه درباره ورود دلالان به بازار مسکن توضیح داد: «نشانه‌هایی در بازار وجود دارد که فرصت ورود مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد؛ هنوز دلالان، کاسبان و سوداگران ملک و مسکن که به صورت تجاری در این بازار معامله می‌کنند، حضور مؤثری در این بازار ندارند؛ زیرا مطلوب آن‌ها نیست که چیزی را بخرند و بعد از یک ماه بفروشند.»
وی در پایان اظهار کرد: «لذا مصرف‌کنندگان باید از این فرصت استفاده کنند و دولت نیز باید چتر پشتیبانی خود را بر این گروه از خریداران مصرفی گسترش دهد و هر برنامه حمایتی و تسهیلاتی که دارد، از طریق آن به حمایت از مردم در خرید ملک بپردازد.»