انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در واکنش به انتشار قانون حجاب و در ادامه واکنش‌های گسترده به آن، بیانیه‌ای صادر کرد.
انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در این بیانیه هشدار داده که «حکمرانان باید بدانند، در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و هویتی روبه‌روست، تمرکز و اصرار بر اعمال قوانین محدودکننده برای حجاب نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.»
متن کامل بیانیه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به این شرح است.
به نام خدا
با توجه به تصویب نهایی "لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" که گفته شده روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ خواهد شد، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، به‌عنوان یک نهاد تخصصی متعهد به ارتقای سلامت روان جامعه، وظیفه خود می‌داند هشدار‌های لازم را درباره برخی تبعات ناگوار این قانون ارائه دهد. بر اساس تحلیل داده‌های نظرسنجی‌ها، آمار آسیب‌های اجتماعی و تئوری‌های علمی، نکات زیر قابل تأمل است:
براساس داده‌های گزارش جهانی ارزش‌ها (World Values Survey) و مطالعات داخلی، سرمایه اجتماعی ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که درصد قابل توجهی از مردم نسبت به عملکرد نهاد‌های عمومی احساس بی‌اعتمادی دارند. تصویب و اجرای قوانینی که با باور‌ها و ارزش‌های بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارد، این بی‌اعتمادی را عمیق‌تر خواهد کرد و احتمال بروز نافرمانی مدنی را افزایش می‌دهد.
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر بیش از ۳۰٪ از نخبگان و متخصصان کشور تمایل به مهاجرت دارند. این قانون، به‌ویژه در میان زنان نخبه و جوانان تحصیل‌کرده، احساس تعلق نداشتن و ناامنی اجتماعی را تشدید کرده و موج جدیدی از مهاجرت نخبگان را به‌همراه خواهد داشت. پیامد این پدیده، از دست دادن سرمایه‌های انسانی و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشور خواهد بود.
اجرای قوانین محدودکننده و تنبیهی، همانند قانون حجاب اجباری، به افزایش تنش‌های روانی، احساس ناکامی و ناامیدی در جامعه منجر خواهد شد. به‌ویژه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین فشار روانی را متحمل خواهند شد که می‌تواند به افزایش آمار افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی بیانجامد.
بر اساس نظریه‌های رفتاری، از جمله نظریه تقویت مثبت اسکینر و نظریه نیاز‌های مازلو، تغییر رفتار انسانی از طریق اجبار و تنبیه منجر به نتایج معکوس می‌شود. مطالعات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکرد‌های قهری نه تنها به تغییرات مثبت منجر نمی‌شوند، بلکه احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش می‌دهند.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌هایی مانند طلاق، خشونت خانوادگی، و بزهکاری اجتماعی در ایران رو به افزایش است. اجرای قوانین تنبیهی و محدودکننده همانند قانون تشدید مجازات عدم مراعات حجاب اجباری می‌تواند به تشدید این آسیب‌ها منجر شود. به‌ویژه زنان و جوانان، به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر، در معرض فشار‌های بیشتری قرار خواهند گرفت که اثرات منفی آن در بلندمدت به کل جامعه باز می‌گردد.
به حکمرانانی که به خرد حکمرانی و همبستگی ملی باور دارند پیشنهاد می‌کنیم در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و هویتی روبه‌روست، تمرکز بر قوانین محدودکننده نه تنها راه‌حل نیست، بلکه چالش‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد.
انجمن علمی روان‌پزشکان ایران بر این باور است که:
۱. تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو
باید به جای اجبار، راهکار‌های مبتنی بر آموزش و آگاهی انتخاب شود.
۲. احترام به حقوق فردی
پذیرش تنوع فرهنگی و اعتقادی یک ضرورت برای همبستگی ملی است.
۳. استفاده از دیدگاه متخصصان
بهره‌گیری از تحلیل‌های جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری در تدوین قوانین ضروری است.
در پایان، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران خواهان توقف اجرای این قانون و توجه جدی به دیدگاه‌های کارشناسی است تا با احترام به حقوق و کرامت انسانی، از آسیب‌های بیشتر به جامعه جلوگیری شود.
انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
۱۶ آذرماه ۱۴۰۳