فرارو- سیاستمداران با وعده‌هایشان شناخته می‌شود. وعده‌هایی که اگر اجرا شوند به عنوان دستاورد‌های آنان در کارنامه‌شان ثبت و اگر محقق نشود، برچسب توخالی بودن به آنها الصاق می‌شود. مسعود پزشکیان هم مانند دیگر سیاستمدارانی که در هر گوشه از جهان وارد کارزار‌های انتخاباتی می‌شوند، چند وعده محوری داشت که قول پیگیری آنها را داد. مساله فیلترینگ و حل موضوع برخورد‌ها با حجاب اختیاری از جمله این وعده‌ها بود. دو مساله‌ای که فعلاً در سازوکار بوروکراتیک پیچیده کشور گیر کردند و دست‌های رئیس‌جمهور را بسته‌اند.
به گزارش فرارو، رئیس‌جمهور در گفتگویی که شامگاه دوشنبه با دو نفر از مجریان تلویزیون داشت درباره مساله فیلترینگ با لحنی اعتراض‌گونه گفت: «ما در یک ساختاریم و اگر بخواهیم در این ساختار وفاق وجود داشته باشد، طبیعتا باید سران قوا با هم درباره این موضوع به یک زبان و نگاه مشترک برسند، بعد تازه اگر رسیدند یک شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که در آنجا به رای گذاشته خواهد شد. ما در نشست سران مبتنی بر نظر به سه گزینه در این رابطه رسیدیم که مورد تأیید قرار گرفت، بعد آمدیم در شورا یکسری و یکسری بازنگری‌های دیگر صورت گرفت، پس از آن هم موضوعه را به یک جمع کارشناسی ارجاع دادند که در حال بررسی است.
بنده خدمت مقام معظم رهبری هم که رسیدم ایشان هم معتقد بودند که به هیچ‌کس نگفته‌اند فیلتر کنید بلکه گفته‌اند مدیریت کنید در حالی که اینها آمده‌اند همه چیز را فیلتر کردند و نارضایتی بزرگی ایجاد شد. حالا، چون ما به وفاق معتقدیم در این چارچوب کار را پیگیری می‌کنیم، چون اگر دستور بدهیم دوباره دعوا شروع شود و به جای اینکه به نتیجه برسیم هدف اصلی گم می‌شود. در مجموع در حال تلاشیم که با وفاق و همدلی جلو برویم و مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که خدمتشان بودیم فرمودند که بالاخره این بحث فضای مجازی را به نحوی حل کنید، اکنون ما منتظریم این گروه هم روی گزینه مطرح شده در جلسه سران کار کنند پس از تصویب به مرحله اجرا بگذاریم.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» بنابراین، میثاق ملی عالی‌ترین مقامی که علیرغم تمام فرازونشیب‌های نوشته و نانوشته با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود را به عنوان دومین مقام کشور پس از مقام رهبری مشخص کرده است. اما در عمل، اینچنین نیست. چرا که ساختار پیچیده بوروکراتیک پیچیده کشور، جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را سلب می‌کند حتی اگر بر اساس قانون، او را در جایگاه حقوقی ریاست این سازوکار‌ها قرار بدهد. یعنی افراد منصوب رئیس‌جمهور یا افرادی که جایگاه‌هایی به مراتب پایین‌تر از او دارند، می‌توانند درباره تصمیمات او اگر بخواهند، کارشکنی کنند. نکته مهم دیگر این است که در مجلس تنها نهادی‌ست که شأن قانونگذاری دارد، اما این شوراهالی عالی موازی نیز برای خود شأن قانونگذاری قائل هستند. این مساله اسفند سال گذشته در حالی که شورایعالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع اعلام کرد، بار دیگر خود را نشان داد. از یک سو طبق آمار‌ها در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مردم ایران طبق این مصوبه قانون‌شکن هستند و از سوی دیگر این ممنوعیت قابل اجرا نیست، چون حکم قانون ندارد. اما این نهاد‌ها در حال حاضر وجود دارند و ساختار بوروکراتیک کشور را پیچیده‌تر کرده‌اند. این مساله‌ایست که در حال حاضر خود را در دو حوزه فیلترینگ و مساله حجاب نشان می‌دهد.
به گفته رئیس‌جمهور، مساله فیلترینگ در حال حاضر گیر افتاده در پیچ و خم شورایعالی فضای مجازی است. شورایی که اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سران سه قوه در آن عضو هستند. در حال حاضر روایت‌های تائیدنشده‌ای که از اختلاف‌نظر‌ها در شورایعالی فضای مجازی بیرون آمده، می‌گوید اعضای نظامی این شورا اعم از فرماندهان محترم کل سپاه و نیروی انتظامی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل مخالف رفع فیلترینگ هستند. درباره نظر سرتیپ نصیرزداه وزیر دفاع نیز خبر دقیقی وجود ندارد. برخی منابع او را از مخالفان و برخی نیز از موافقان طرح می‌دانند. نام دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما نیز در زمره مخالفان قرار دارد. هیچ کدام از مخالفان این قانون جایگاهی بالاتر از رئیس‌جمهور ندارند، اما با استفاده از این سازوکار بوروکراتیک می‌توانند در مسیر اجرای خواسته‌های او و دولت سنگ‌اندازی کنند. مثلا در حالی که رئیس‌جمهورِ کشور و دو رئیس قوه دیگر راهبردی را در پیش می‌گیرد، رئیس پیشین دانشگاه شریف که از نزدیکان سعید جلیلی و از معماران فیلترینگ است می‌تواند در مسیر سران سه قوه اخلالی وسیع ایجاد کند.
شورایعالی انقلاب فرهنگی یکی از نهاد‌های خاص در کشورمان است که تا سال ۱۳۷۶ هیچ قانونی برای فعالیت آن وجود نداشت. این شورا نیز هرچند ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و ذیل این جایگاه تعریف می‌شود، اما در عمل رئیس‌جمهور در آن قدرتی ندارد و برای مثال اگر مصوبه‌ای برای گشت ارشاد در آن به تصویب برسد باید آن را امضا کند، چون یک رای دارد. برای مثال، همین حالا اگر شورایعالی انقلاب فرهنگی بخواهد مصوبه‌ای سخت‌تر درباره بحث حجاب بنویسد و آن را در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار بدهد، رئیس‌جمهور اگر بخواهد می‌تواند به آن رای منفی بدهد و نهایتاً لابی‌گری کند تا شاید این مصوبه تصویب نشود. تمام این موارد، ناترازی‌هایی قانونی هستند که در بزنگاه‌ها خودشان را نشان می‌دهند و نقش رئیس‌جمهور را فارغ از این که چه کسی باشد، زیر سوال می‌برند.