۱۰ نفر از اعضای حقیقی شورا به قدری نقش تعیینکننده دارند که با رای مثبت خود میتوانند فیلترینگ را بردارند یا با رای منفی خود مطالبه عمومی و وعده دولت را کنار بگذارند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۷ مطلب
۱۰ نفر از اعضای حقیقی شورا به قدری نقش تعیینکننده دارند که با رای مثبت خود میتوانند فیلترینگ را بردارند یا با رای منفی خود مطالبه عمومی و وعده دولت را کنار بگذارند.
، به نظر میرسد که ماجرای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا حقوقی نیست؛ این مسئله به یک چالش سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: آخرین گزارش غیررسمی که دریافت کردهایم این است که مذاکرات در حال انجام است و این مذاکرات هم تحت عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری است. این طور نیست که برخی دوستان اعلام موضع کردهاند که این کار به صورت خودسرانه انجام شده، بلکه در شورای عالی این کار انجام شده و یک گروه ۹ نفره به عنوان ناظر تعیین شدهاند و توافقات اولیه هم شکل گرفته است.
ما حتی فاقد ابزار رقابتی در این زمینه هستیم. حقیقت را هم باید پذیرفت که مخاطبان تلگرام فیلتر شده نه تنها کمتر از اپ های داخلی نیستند بلکه بیشتر هم هستند. با این شرایط، فکر می کنم شاهد نوعی «لجبازی سیاسی بدون منطق» هستیم که در افراطیون دیده می شود تا به آقای پزشکیان آسیب بزنند و همچنان دولت و وزارت ارتباطات در کنار این اتفاقات مهم می گذرد. عمده افرادی که به تلگرام و استفاده از آن علاقه مندند، جوانان هستند. آیا باید گفت همه آن ها اشتباه می کنند؟ این چه حکمتی است که جوانان را مجبور کنیم از…
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: تجربه دیگر کشورها نشان داده که آنها در برابر تلگرام، مسئله حکمرانی فضای مجازی را جدی گرفتهاند. موضوعاتی مانند مقابله با تروریسم، رعایت هنجارهای اجتماعی و مسئولیتپذیری در قبال محتوا را با جدیت از این پلتفرم مطالبه کردهاند و تلگرام نیز متعهد به اجرای آن شده است.
در این شرایط اگر ما سر موضوعات دست چندم که نفوذ دشمن نیز از همین مسیر است، بخواهیم مقابل هم بایستیم و اختلاف ایجاد کنیم واقعاً کشور را در مرحله خطرناکی خواهیم برد.
به نظرم قریب به تمام شوراهای عالی، بخصوص «شورای عالی فضای مجازی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» از جمله دستگاههایی هستند که نه فقط فایدهای ندارند، بلکه به صورت ترمزی در برابر تصمیمات درست و ضروری و محلی برای هدر دادن امکانات و اتلاف وقتِ مسئولان و خودنمایی برخی از مدعیان ناآشنا به بدیهیترین نیازهای حکمرانی در آمدهاند! لذا دولت این دو نهاد را بدون فوت وقت منحل کند.
طی روزهای گذشته برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آییننامه اجرایی «کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند.
شورایعالی فضای مجازی، نهادی با اختیارات گسترده که نقشی کلیدی در فیلترینگ و مهندسی حکمرانی دیجیتال ایران ایفا میکند.
شنیدهها حکایت از آن دارد که اعضای شورایعالی فضای مجازی در آستانه تغییر هستند؛ هر چند که این ادعا در حد شنیدهها از برخی از اعضای این شورا است، اما اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، میتواند به نفع دولتمردان برای برداشتن محدودیتهای شبکههای اجتماعی باشد.
