طی سالهای اخیر، از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تا شورای عالی فضای مجازی، ساختارهای مختلفی در درون قوه مجریه شکل گرفتهاند. تازهترین تحول نیز اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور است.
۸۶ مطلب
طی سالهای اخیر، از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تا شورای عالی فضای مجازی، ساختارهای مختلفی در درون قوه مجریه شکل گرفتهاند. تازهترین تحول نیز اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور است.
در حالی که رسول جلیلی بازگشایی اینستاگرام را خلاف امنیت میداند ستار هاشمی یادآور میشود: ترور مقامات ارشد اطلاعاتی در زمان قطع اینترنت اتفاق افتاد.
خبر مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها از سوی دبیرخانه این شورا تکذیب شد.
علی جنتی گفت: چهار نفر از اعضای شورای عای فضای مجازی برای مقابله با تصمیم قانونی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند! و مدعی هستند که دولت حق باز کردن فضای مجازی را ندارد. البته قطع اینترنت در شرایط جنگی توجیه داشت، ولی پس از پایان جنگ، چه دلیلی برای فیلتر کردن وجود دارد؟
سایتهای خبری نوشتهاند «کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری» چهار فردی هستند که «تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت سیزدهم» این اقدام را انجام دادند. هیچ یک از این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنشی به این موضوع نشان ندادند.
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی منتقد سیاست های کنونی اینترنت است.
عضو شورای عالی فضای مجازی تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را نشانه حل بحران نمیداند و معتقد است مشکل حکمرانی اینترنت در ایران با افزودن یک ساختار موازی تازه برطرف نخواهد شد؛ بهویژه در شرایطی که تصمیمات اصلی درباره اینترنت اساسا خارج از شورای عالی فضای مجازی گرفته میشود.
وزیر ارتباطات گفت: همانگونه که توسعه معابر شهری و بین شهری ما را از جادههای بین المللی ارتباطات بی نیاز نمیکند، شبکه ملی اطلاعات هم جای اینترنت بینالملل را نمی گیرد.
وقتی فیلترینگ و محدودیتهای پرشمار وجود دارد و عملا فضایمجازی وجود ندارد، شورای عالیفضای مجازی میخواهیم چکار؟ جز ایناست که طفلکیها دائما با دعاهای منشوری! مورد عنایت مردم قرار میگیرند؟
۱۰ نفر از اعضای حقیقی شورا به قدری نقش تعیینکننده دارند که با رای مثبت خود میتوانند فیلترینگ را بردارند یا با رای منفی خود مطالبه عمومی و وعده دولت را کنار بگذارند.
