فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص رفع فیلترینگ نوشت: «حق مردم است از دلایل و اسامی طرفداران قدرتمند و بینامونشان فیلتر مطلع بشیم.»
۸۴ مطلب
فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص رفع فیلترینگ نوشت: «حق مردم است از دلایل و اسامی طرفداران قدرتمند و بینامونشان فیلتر مطلع بشیم.»
نماینده ادوار مجلس گفت: «وقتی که مسیر قانونی برای رفع فیلترینگ وجود دارد، باید مسئله در مسیر قانونی خودش قرار بگیرد. در نهایت، باز منافع و مصالح کشور ایجاب میکند اگر موضوع در مسیر قانونی خود پیش نرفت، رئیسجمهوری از اختیارات رهبری میتواند استفاده کند. به نظر میرسد به صلاح نیست که الان مشکلات را در سطوح پایینتر نتوانیم حل کنیم و بخواهیم از اختیارات رهبری استفاده کنیم.»
آذر منصوری با بیان اینکه «دانستن حق مردم است»، در پیامی خواست خود شورایعالی فضای مجازی مخالفان و موافقان فیلترینگ در این شورا را معرفی کند.
عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: «قاطعانه میگویم که هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی موافق فیلترینگ نیست؛ چون اصالت ندارد و امری تحمیلی و عارضی است.»
عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه شیوه گفت: مسئله رفع فیلترینگ این هفته در شورای عالی فضای مجازی به نتیجه خواهد رسید.
سعیدرضا عاملی، عضو شورایعالی فضای مجازی، از به نتیجه رسیدن مسئله رفع فیلترینگ در شورایعالی فضای مجازی در هفته جاری خبر داد. وی در فیلمی که از او در فضای مجازی منتشر شد، در پاسخ به این سؤال که «تا آخر امسال فیلترینگ به کجا خواهد رسید؟» گفت: «من فکر میکنم که باز میشود؛ یعنی این سیاست فیلترینگ تبدیل به حکمرانی داده میشود. در این حکمرانی نیز ما نباید فضایی را ایجاد کنیم که باز هم از میان آنها بسته شدنهای گسترده به وجود بیاید. هدف این حکمرانی باید تأمین سلامت اجتماعی باشد.»
عاملی استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فضای مجازی به تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران میگوید فکر میکنم فضای فیلترینگ باز میشود. حکمرانی قانونمند که مهمترین منبعش قانون اساسی است باید جایگزین فیلترینگ شود.
بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخهای از آن به دست خبرنگار فرارو رسیده، این سه وکیل دادگستری به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانهها منتشر شده، شکایت کردهاند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی میگوید: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» بنابراین، میثاق ملی عالیترین مقامی که علیرغم تمام فرازونشیبهای نوشته و نانوشته با رای مستقیم مردم انتخاب میشود را به عنوان دومین مقام کشور پس از مقام رهبری مشخص کرده است. اما در عمل، اینچنین نیست.
مسعود پزشکیان رییس جمهور روز گذشته در پاسخ به سوالی درمورد رفع فیلترینگ گفت: انشاءالله جلسه بعد.
