نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: به دولت اجازه داده شده که برای قمیت بنزین برنامهریزی کند یعنی دولت اکنون میتواند قیمت بنزین را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، رمضانعی سنگدوینی، درباره برنامه افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: در قانون هدفمندی یارانهها این اختیار به دولت داده شده که در رابطه با قیمت بنزین تصمیم بگیرد.
وی افزود: دولت این اجازه را دارد که سالانه درصدی قیمت بنزین را افزایش دهد اما نکته حائز اهمیت اینکه وقتی قیمت بنزین بالا میرود قیمت برخی اقلام کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند و بعیارت دیگر بهای ارائه سرویس و کالا به مردم نیز افزایش پیدا میکند به همین دلیل این بحث مطرح است که دولت حتما مراقبت کند که به قشر آسیبپذیر و کسانی که در دهکهای پایین جامعه قرار دارند آسیب وارد نشود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: دولت با رعایت بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانهها که در تاریخ ۱۳۸۸.۱۰. ۱۵به تصویب شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده؛ میتواند قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند بر این اساس قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی با لحاظ کیفیت و احتساب هزینههای مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی فوب خلیج فارس نباشد.
وی گفت: به دولت اجازه داده شده که برای قمیت بنزین برنامهریزی کند یعنی دولت اکنون اجازه دارد قیمت بنزین را افزایش دهد اما طی سالها ما این کار را نکردهایم، در حالی که دولتها میتوانستند قیمت بنزین را سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهند، اگر این پروسه طی میشد نه برای مردم مسئلهای ایجاد میشد و نه اینکه با چالش امروز رشد مصرف مواجه بودیم.
سنگدوینی یادآور شد: دولت باید تصمیم بگیرد بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانهها نسبت به اصلاح قیمت بنزین اقدام کند.
وی درباره واردات بنزین خاطرنشان کرد: ابتدا باید بهینهسازی و کاهش مصرف را حتما داشته باشیم و دولت برای کسری سوخت واردات داشته باشد، وقتی مصرف بالا میرود نیازمند به واردات هستیم اما مصوب شده که واردات، خرید و تهاتر فرارودههای نفتی بر مبنای سقف ردیفی باشد که در بودجه در نظر گرفته شده و بعد از تائید شورای نگهبان ابلاغ شود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو نیز تاکید کرد: فعلا در برنامه نیامده و در دستور کار نیست و سهیمهبندی هم به شکل سابق خواهد بود.