علی سلامت با نام کامل محمد علی سلامت متولد ۳۱ شهریور ۱۳۶۰ در همدان صاحب یک داروخانه بود که به بهانه تهیه و فروش دارو زنان و دختران را اغفال می کرد و به آنها تجاوز می کرد. تاکنون بیش از ۲۰۰ زن و دختر اعتراف کردند که علی سلامت به آنها تجاوز کرده است.
به گزارش روزیاتو، منبعی آگاه گفته است که محمد علی سلامت اولین تجاوز خود را در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده است. این متجاوز سریالی طی این سال ها زنان زیادی را مورد تجاوز جنسی قرار داده اما تعداد دقیق قربانیان وی هنوز مشخص نیست. او ۱۷ سال داشت که به اولین طعمه خود تعرض کرد. بعد به طعمه‌هایش اضافه شد. بعد هم به بهانه ازدواج از برخی قربانیان کلاهبرداری کرد. این اواخر هم به بهانه «فروش قرص‌های سقط جنین» برخی زنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد.
علی سلامت دانشگاه نرفته و پیش از اینکه در داروخانه کار کند در نمایشگاه‌های خودرو، با پورسانت خودرو معامله می‌کرده. در یکی از روایت‌ها در اینستاگرام مهرداد ماهر، زنی می‌گوید هنگامی او بیش از ۱۰ سال پیش در دانشگاه تحصیل می‌کرده، محمد علی سلامت که در نمایشگاه خودرو کار می‌کرده، با همکلاسی او دوست شده بود.
محمد علی سلامت چهارشنبه ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۲، دستگیر شد. پس از دستگیری این متجاوز سریالی، دادستانی همدان از قربانیان وی خواست به دادسرا مراجعه کنند. بر اساس گزارش ها برخی از قربانیان محمد علی سلامت دست به خودکشی زده اند.
علی سلامت به اتهام تجاوز به عنف در حالی که در «بلوار ارم شهر همدان مشغول ورزش بوده»، دستگیر و خبر دستگیری او ۲۷ دی ماه منتشر شد. به دنبال انتشار این خبر برخی زنان که مورد آزار و اذیت یا کلاهبرداری از سوی سلامت واقع شده بودند، مقابل دادسرا تجمع کردند.«حسن خانجانی»، دادستان همدان نیز در واکنش به تجمع زنان با اعلام مشخصات متهم گفت: «برای اینکه پرونده سلامت سریع‌تر به نتیجه برسد، ضروری است تا خود شاکیان هم مدارک‌شان را به مراجع قضایی تحویل دهند. دستگاه قضایی به جد پیگیر اتهامات وارده است تا حقی از کسی تضییع نشود.»
در پی انتشار خبر دستگیری اش برخی اهالی همدان فاش کردند که سال ۸۰ دختری به نام «مریم» دانشجوی بوعلی همدان که در رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی درس می‌خوانده، توسط سلامت به بهانه ازدواج اغفال شده است. شنیده شده اهالی همدان در مورد سرنوشت تلخ این دختر جوان می‌گویند: «مریم پس از اینکه محمدعلی سلامت زندگی‌اش را تباه کرد، افسرده شد و مدتی بعد خود را حلق‌آویز کرد.»
بهروز محمدی مهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرونده این فرد بنام “ع-س” ۳۱ اردیبهشت سال گذشته با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری استان تشکیل و اقدامات اولیه و تحقیقات آن و پیدا کردن سرنخ توسط شاکیان آغاز شد اما بنا به ملاحظات برای اطلاع عموم، اطلاع رسانی نشده بود.
وی اظهار کرد: پس از چند ماه تحقیقات اولیه، حکم ممنوعیت خروج از کشور این فرد صادر و در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.
محمدی مهر تصریح کرد: اقدامات لازم برای رسیدگی به این پرونده صورت گرفت و همکاران ما از شاکیان تحقیقات لازم به عمل آوردند و بازپرسان ویژه به این پرونده اختصاص داده شد.
رییس کل دادگستری همدان گفت: با صدور کیفر خواست از سوی دادسرای پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع و رسیدگی و در نهایت با بررسی پرونده توسط ۲ تن از قاضیان برجسته، حکم اعدام برای این فرد صادر شد.
وی ادامه داد: این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با حضور سه قاضی با تجربه که هر کدام بیش از ۳۰ سال سابقه دارند، دوباره بررسی شد و مهر تاییدی بر حکم صادره از دادگاه همدان بر آن زده شد.
محمدی مهر افزود: وکیل این محکوم، یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد که به شعبه ۹ دیوان عالی ارجاع شد و در این شعبه نیز درخواست اعاده دادرسی رد شد.
رییس کل دادگستری همدان اظهار کرد: درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا نیز مورد رد قرار گرفت و در کمیسیون عفو نیز درخواست آن قبول نشد.
وی گفت: دستگاه قضایی استان در بررسی این پرونده با دقت خاصی و با حضور قاضیان مجرب موضوع را پیگیری کرد و رای صادره در دیوان عالی طی ۲ مرحله مورد تایید قرار گرفت.
محمدی مهر ادامه داد: دقت لازم در رسیدگی به این پرونده انجام شد و شاکیانی که مراجعه کردند بسیار مشتاق موضوع بودند که این حکم هرچه سریع‌تر اجرا شود.
وی افزود: مقدمات اجرای حکم در حال انجام است و با توجه به اجازه ریاست قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود.
رییس کل دادگستری همدان همچنین اظهار کرد: تجاوزهای صورت گرفته از سوی این فرد طی سالیان متمادی انجام شده است و هرگونه انجام این چنین جرم‌هایی که منجر به سلب آسایش، اذیت و آزاد مردم شود را با قاطعیت تمام برخورد می‌کنیم.
وی تصریح کرد: به افرادی که موجب سلب آسایش مردم می‌شوند اخطار می‌دهیم که از اجرای این احکام درس عبرتی بگیرند و بدانند اگر چنین مواردی وجود داشته باشد دستگاه قضایی، در هرکجای استان و کشور، قاطعانه به موضوع رسیدگی می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان اظهار کرد: پرونده این فرد سال گذشته به جریان افتاد که تخلفات فساد انگیز زیادی در بخش‌های مختلف انجام داده بود و از طریق اغفال برخی از بانوان نیازمند، در مکان‌های مختلف آنها را مورد تجاوز قرار می‌داد. وی اظهار کرد: سال گذشته تعدادی از شاکیان این موضوع را مطرح کردند و دستگاه قضایی نیز در همان زمان با قاطعیت و فوریت به این مساله ورود پیدا کرد و بی درنگ دستورات قضایی لازم صادر شد.
نجفی تصریح کرد: این فرد بلافاصله در منطقه دماوند تهران بازداشت و اقدامات و تحقیقات لازم با رعایت اصل محرمانگی و رعایت حیثیت شاکیان با به طور ویژه انجام و تحقیقات آن در دادسرا طی سه ماه تکمیل شد.
وی ادامه داد: کیفرخواست این پروانده با رعایت ملاحضات قانونی و ورود وکلای متهم، توسط دادسرا به اتهامات افساد فی الارض،کلاهبرداری و سایر اتهامات در فروردین ماه امسال صادر و به دادگاه انقلاب ارسال شد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: دادگاه انقلاب با رعایت تشریفات قانونی و در حضور وکلای متهم و شخص متهم با دقت کامل رسیدگی مبسوط را انجام داد و عدله پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در نهایت حکم اعدام این فرد به جرم افساد فی الارض صادر شد،افزود: بر اساس قانون با توجه به جنایات این فرد که باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده بود، حکم اعدام در ملاء عام صادر شد.
نجفی ادامه داد: در همان ابتدای شکل گیری پرونده، تعدادی از مردم از دستگاه قضایی برخورد شدید با این موضوع را مطالبه کردند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان اظهار کرد: بر اساس قانون این حکم توسط محکوم مورد فرجام خواهی قرار گرفت و در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مطرح شد و با حضور سه تن از قضات برجسته دیوان مورد ممیزی قرار گرفت و در نهایت حکم اولیه تایید شد.
وی ادامه داد: پس از تایید این حکم توسط دیوان، وکلای متهم با ارائه ادله خواستار بررسی دوباره پرونده شدند و این فرآیند مجدد تکرار شد و در شعبه ۹ دیوان عالی کشور صحت رای اولیه تایید شد.
نجفی بیان کرد: بر اساس فرآیند قانونی، این پروند جهت تنفیذ اجرای حکم برای رییس قوه قضاییه ارسال شد که همچون سایر پرونده‌ها مشاوران و معاونان بررسی جامعی روی پرونده داشتند و در نهایت صحت رای اولیه را تایید کردند و برای اجرا تنفیذ اعلام شد.