رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می‌شود و در باب آن، نشست‌ها و جلسات برگزار می‌گردد، اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می‌شود، فلذا همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) هم در جهاد تبیین و هم در حمایت از ولایت، نقش بی‌بدیلی را ایفا فرمودند و با روشنگری‌هایی که داشتند چهره تزویر را آشکار نمودند و در همین مسیر نیز به شهادت رسیدند؛ این امر بیانگر آن است که ارزش جهاد تبیین برای جلوگیری از انحرافات در جامعه، چه میزان مهم و حیاتی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله مهم اقتصاد و جهش تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری‌های هشت سال اخیر، به مقولات اقتصادی و مقولات مرتبط با جهش تولید، التفات داشته‌اند؛ این امر بیانگر آن است که مقوله اقتصاد و جهش تولید، در زمره اولویت‌های اساسی کشور است؛ فلذا قطعاً نباید به این مقوله‌ی اساسی و اولویت‌دار، نگاه بخشی داشته باشیم و باید این مقوله را در سیاستگذاری‌ها، تقنین، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا، مطمح‌نظر قرار دهیم.
در این زمینه، صرفِ حرف زدن و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در ذهن و ضمیر و اَعمال همه ما کارگزاران و دستگاه‌های حکومتی، مقوله‌ی اقتصاد و جهش تولید، یک اصل و اولویت اساسی باشد؛ خود ما در قوه قضاییه در بخش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون اعم از بازرسی، دیوان عدالت اداری، محاکم و قس‌علیهذا، باید به این اصل اساسی، التفات ویژه داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح الزامات تحقق مقوله‌ی تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، اظهار داشت: سالهاست تاکید می‌شود در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید باید از میزان تصدی‌گری دولت کاسته شود و بر نقش و کارکرد حمایتی و نظارتی دولت افزوده شود؛ فلذا باید بررسی شود که این مهم تا چه میزان عملیاتی شده است؟ از سویی دیگر، مبارزه با فساد نیز از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون‌تبعیض و همه‌جانبه باشد و اگر چنین نباشد ممکن است با هدف مبارزه با فساد، یک جا را درست کنیم اما جای دیگر را خراب کنیم!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز می‌شود و چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود» جز اتلاف وقت و عقب‌ماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزاره‌ای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است؛ برخی آمدند و خواستند با نگاه به بیرون و ایجاد برخی ارتباطات، مشکلات را حل کنند؛ اما مشکلات حل که نشد، بدتر نیز شد. بنابراین ضرورت نگاه به درون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی یک اصل اساسی است و ما که تاکید می‌کنیم «بر مردم تکیه داریم»، باید در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، ظرفیت‌های بالقوه مردمی و داخلی را به فعلیت برسانیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف مقوله‌ی مهم «امنیت» اظهار کرد: چنانچه امنیت نباشد، در سایر موضوعات از جمله «اقتصاد» نیز ضربه می‌خوریم؛ امروز دشمن در جبهه‌های مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست، بیش از همه اوقات، در حال تلاش و توطئه است؛ اگر چه دشمن در نتیجه کوشش‌های همه مسئولان و نیروهای ذی‌صلاح، موفق به پیشبرد مقاصد شومِ ضدامنیتی خود نشده است، اما در راستای تحکیم امنیت، باید تلاش خود را مضاعف کنیم؛ من در اینجا مجدداً از مجاهدت‌های همه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی تقدیر به عمل می‌آوردم و تاکید می‌کنم که مقامات قضایی ذیربط، حمایت کامل را از کلیه‌ی مدافعان امنیت به عمل آورند و پرونده‌هایی که در این راستا تشکیل می‌شوند را با نهایت دقت و سرعت، به سرانجام برسانند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله‌ی مهم «امنیت روانی جامعه» پرداخت و گفت: امنیت روانی جامعه نیز همان ارزش و اهمیت امنیت فیزیکی را دارد؛ در دهه نخست پیروزی انقلاب، دشمن و ایادی او، قبل از ترور فیزیکی افراد، مباردت به تررو شخصیتی می‌کردند و در جامعه به لحاظ روانی، التهاب ایجاد می‌کردند؛ امروز نیز دشمن بر روی برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد حواشی و مشغول کردن افراد به یکدیگر و غفلت از مباحث اصلی، سرمایه‌گذاری کرده است. برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن نیاز به هوشیاری همه کارگزارن نظام و آحاد مردم است؛ برخی افراد از روی غفلت در زمین دشمن بازی می‌کنند و حتی گاهی به زعم خود، قصد خیر دارند اما در اصل در نقشه دشمن بازی می‌کنند و موجبات برهم‌زدن امنیت روانی مردم را فرام می‌آورند.
علی‌ایحال باید همه هوشیار باشیم؛ غفلت از مسائل اصلی کشور و پرداختن به حواشی، خواست و دستورکار دشمن است. گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می‌شود و در باب آن، نشست‌ها و جلسات برگزار می‌گردد، اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می‌شود! فلذا همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از روی غفلت و یا اشتباه گرفتن مصادیق، در مسیری می‌افتند که موجب برهم‌زدن امنیت روانی جامعه می‌شود؛ این افراد را باید در مراتب نخست با تذکر، تبیین، هشدار و انذار؛ آگاه و متنبّه کرد و چنانچه این قبیل اقدامات ثمربخش نبودند، در نهایت دقت و سرعت، نسبت به آن‌ها برخوردهای قضایی را انجام داد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته برخی نیز عامدانه عملی مرتکب می‌شوند و یا حرفی می‌زنند تا امنیت روانی مردم و جامعه را مخدوش کنند؛ در قبال این افراد نیز قطعاً برخورد مقتضی و قاطعانه قانونی و قضایی اِعمال خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به مقوله مهم صیانت از مجموعه، گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح و همه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مجموعه و زیرمجموعه‌های خود، اهتمام مضاعف داشته باشند و بسیار مراقبت کنند که همکاری با لغزیدن، موجب لطمه زدن به خود و دستگاه قضایی نشود. وقتی گزارشی از بخش حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه درخصوص لغزش یک نیروی قضایی به من می‌رسد، به شدت متاثر می‌شوم و فشار روحی زیادی به من وارد می‌آید.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: رژیم سفاک صهیونیستی در زیر سایه حمایت‌های همه‌جانبه دوّل مستکبر غربی و بی‌عملی و کم‌عملی کشورهای اسلامی، همچنان مبادرت به انواع و اقسام جنایات در غزه می‌کند و حتی به چادرهای آوراگان نیز رحم نمی‌کند و این چادرها را در نهایت شقاوت و قساوت بمباران می‌کند. وظیفه همه آزادگان جهان و بلکه انسان‌ها در سراسر دنیا در قبال جنایات و ددمنشی صهیونیست‌ها و زیرپا گذاشته‌شدن همه قوانین و اصول انسانی و بین‌المللی، بسیارسنگین است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به سفر سال ۱۴۰۱ رئیس قوه قضاییه به استان یزد و دستوراتی که متعاقب این سفر در خصوص حل مشکلات ثبتی موجود در این استان داده شد، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته، مشکلات ثبتی اکرمیه شهرستان یزد مشتمل بر ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه، شهرک آیت‌الله حائری با دو هزار و ۸۵۸ قطعه، ترک‌آباد شهرستان اردکان با ۶۰۰ قطعه، محمدآباد شهرستان زارچ با ۲۵۰ قطعه و همچنین شهرک شهید سلیمانی بنیاد شهید با هزار و ۴۴۲ قطعه، حل شد و در سفر اخیری که به استان یزد داشتیم، بخشی از اسناد به متولیان تحویل داده شد.
بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت الکترونیکی شدن و هوشمندسازی خدمات با رویکرد خدمت ارزان، سریع و به موقع به مراجعین، سازمان ثبت با شناسایی ۲۴ خدمت ثبتی که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، الکترونیکی شدن و غیرحضوری کردن این خدمات را از سال گذشته در دستور کار قرار داد.
وی در همین رابطه گفت: اخیراً بخشِ فناوریِ سازمان ثبت با کمک شرکت‌های طرف قرارداد موفق شد ۲۴ خدمت سنتی و دستی را به خدمت الکترونیک تبدیل کند که پس از طی مراحل آزمایشی، مقرر است در پایان آذرماه این خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شوند؛ از جمله خدمات یادشده می‌توان به امور اِفراز، تفکیک، تجمیع، تعویض اسناد دفترچه‌ای به حدنگار، صدور اسناد المثنی و اسناد مالکیت وراث اشاره کرد.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ما تاکنون با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته‌ایم ۱۰۵ میلیون تصمیم قضایی مشتمل بر ۱۰ میلیارد کلمه را با هدف آموزش و ایجاد دستیارِ هوشمندِ قضایی برای قضات و مردم، گمنام‌سازی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد فرآیند انتخاب کارشناس در مراجع قضایی سراسر کشور بر اساس معیارهایی همچون «شهر» و «صلاحیت» و به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، تمامی اموال اشخاص در فرآیندهای اجرای احکام و پرونده‌های اعسار، به صورت هوشمند و الکترونیکی شناسایی می‌شوند؛ تا به امروز در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده، اموال اشخاص از این مسیر شناسایی شده است؛ ما با استفاده از این روش، موفق شده‌ایم فرآیند شناسایی اموال اشخاص برای قضات را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه برسانیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: پس از راه‌اندازی سامانه اطلاعات موثر افراد در سال ۱۴۰۱ و اطلاع‌رسانی آن، میزان افرادی که به کرَات تحت عنوان شاهد در مراجع قضایی حاضر می‌شدند، از ۸ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش یافته است؛ این سامانه به قضات کمک می‌کند افرادی را که برای دفعات متعدد تحت عنوان شاهد در دادگاه‌ها و مراجع و محاکم قضایی حاضر می‌شوند را شناسایی کنند.