سخنگوی ستاد بودجه از تغییر سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا در سال آینده خبر داده است.
به گزارش اعتماد، به گفته مژگان خانلو، «نرخ ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت، اما به صورت تدریجی نرخ آن اصلاح خواهد شد.» البته خانم خانلو مشخص نکرده که منظور از «اصلاح تدریجی» نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی چیست؟ اما توضیح داده که «سیاست ما این است که اصلاحات شوک‌آور نباشد. برنامه دولت تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، دارو و ملزومات پزشکی و شیرخشک است.
همان‌گونه که این سیاست امسال در حال انجام است، اما با این تفاوت که در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، متناسب با تغییرات تورم و رشد نقدینگی به تدریج اصلاحاتی در این زمینه اتفاق بیفتد.» ترجمه این اظهارات سخنگوی ستاد بودجه این است که در سال آینده همزمان با تورم ایجاد شده، نرخ ارز ترجیحی نیز بالاتر می‌رود. اما نمی‌گوییم چقدر می‌شود و می‌خواهیم به صورت «تدریجی» و روز به روز و ماه به ماه کالا‌های اساسی و دارو را با نرخ ارز متغیری وارد کنیم تا به یک‌باره اجناس و ملزومات اولیه زندگی مردم با شوک گرانی مواجه نشود.
با توجه به تامین برخی کالا‌های اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالا‌های اساسی اختلال ایجاد کنند. برای رفع این چالش، همزمان با تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ و پس از شوک ارزی به وجود آمده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی در اولویت قرار گرفت تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالا‌های اساسی جلوگیری شود.
پیش از این در دو مقطع نرخ ارز ترجیحی متولد و سپس تغییر پیدا کرد. مقطع اول اردیبهشت ۱۳۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ به عنوان نرخ مورد نظر دولت تعیین و ابلاغ شد و البته بازار آزاد راه خودش را رفت و بانک مرکزی را مجبور کرد که سامانه‌ها و تالار‌های متعددی برای تخصیص ارز راه‌اندازی کند. مقطع دوم، اردیبهشت ۱۴۰۱ که نقطه پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی و تولد نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز ترجیحی بود.
در سال گذشته حدود ۱۸.۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شده است. مطابق آمار بانک مرکزی، کالای اساسی کشاورزی ۱۴.۱ میلیارد دلار، تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۷ میلیارد دلار و اقلام صنعتی یک میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ برای واردات دریافت کرده‌اند. نکته جالب توجه اینکه ۱.۲ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به ریال شده و از محل مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ جدید یعنی ۲۸۵۰۰ تومان، حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی ایجاد شده است! اما نکته مهم‌تر این است که درآمد‌های ارزی سهم دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته چیزی حدود ۱۲.۱ میلیارد دلار بوده است.
بنابراین بخش بزرگی از منابع مورد نیاز دولت برای واردات کالای اساسی و دارو از جای دیگری تامین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت برای پر کردن این شکاف منابع در اختصاص ارز ترجیحی، در سال گذشته ۵.۳ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برداشت و ۱.۵ میلیارد دلار نیز از ذخایر ارزی بانک مرکزی «استقراض» کرده است.
البته همزمان با اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی کالا‌ها که عمدتا استراتژیک بوده و با امنیت غذایی و دارویی کشور در ارتباط بوده‌اند؛ تقاضای بی‌سابقه‌ای نیز توسط تاجران عمدتا نزدیک به دولت برای واردات این اقلام شکل گرفته است. واردات ۵ قلم کالای اساسی ذرت و جو دامی، دانه و کنجاله سویا و روغن خام، در بازه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ سالانه ۷ درصد از نظر «وزن» رشد داشته است. اما به یک‌باره از زمانی که ارز ترجیحی برای واردات این کالا‌ها در نظر گرفته شده، هجوم تاجران برای بهره بردن از این «رانت گسترده» نیز بیشتر شده.
چنانکه وزن واردات این اقلام و کالا‌های اساسی در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته، ۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. شاهد این مدعا نیز کاهش تقاضا برای واردات این کالا‌ها در سال ۱۴۰۱ است. ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۱۴۰۱ حذف شد تا شکاف بین دو نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد کاهش پیدا کند.
در این دوره وزن واردات ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد. اما وقتی ارز ترجیحی در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان دوباره بازگشت، روند رو به رشد واردات اقلام اساسی و دارو نیز به تنظیم قبلی برگشت و این‌بار فقط در یک نیمه سال گذشته، ۴۱ درصد رشد وزنی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۱ در واردات این اقلام رخ داد! آمار‌ها نشان می‌دهد که تا اواخر مهرماه امسال نیز ۸.۳ میلیارد دلار بابت واردات کالا‌های اساسی کشاورزی و دارو ارز ترجیحی اختصاص یافته و در همین یک نیمه سال، میزان واردات این کالا‌ها ۱۸ درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده و نشان‌دهنده تداوم رانت بزرگی است که نصیب برخی واردکنندگان می‌شود.
ارز ترجیحی قرار بود قیمت کالا‌های اساسی را به صورت «دستوری» در یک سطحی نگه دارد تا از این ناحیه آسیبی به معیشت خانوار وارد نشود. اما همین قیمت‌گذاری دستوری موجب شد تا قیمت کالای تولید شده در داخل خود را با قیمت‌های خارجی تنظیم کند.
به‌طور مثال، قیمت گندم وارداتی را در نظر بگیرید. قیمت گندم وارداتی در سال ۱۴۰۱، پنجاه سنت بر کیلوگرم بود که با توجه به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات آن، چیزی حدود ۱۳ هزار تومان می‌شد. در حالی که همان سال ۱۴۰۱ نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان داخل ایران ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده بود. در واقع دولت چاره‌ای نداشت جز اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را با قیمت‌های جهانی یکسان کند، چراکه در غیر این صورت، این‌بار گندم تولیدی ایران به صورت قاچاق از ایران خارج می‌شد. هرچند این اتفاق همین حالا می‌افتد، چراکه مطالبات گندمکاران با تاخیر پرداخت می‌شود و معمولاً کشاورزی که گندم دارد؛ محصول خود را ۱۰ یا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به دلالان و واسطه‌هایی می‌فروشد که تعدادشان روز به روز بیشتر هم می‌شود.
تجربه تخصیص ارز ترجیحی نشان داد که شکاف قیمتی بسیار زیادی که بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد وجود دارد؛ در نبود نظارت و کنترل بازیگران (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان) بستر مناسب انحراف منابع تخصیصی را فراهم کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، این انحرافات را در قالب «بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و...» بر‌می‌شمرد که نصیب افرادی می‌شود که به ارز دولتی دسترسی دارند.
در نهایت، یارانه کالا‌های اساسی که در قالب ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف‌کننده توزیع می‌شود بخشی از آن نصیب مصرف‌کننده و مابقی، موجب ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد می‌شود. گسترش پرونده‌های فساد مانند چای دبش و البته افزایش قیمت روزافزون کالای اساسی حتی پس از اختصاص ارز ترجیحی گواهی بر فسادزا بودن اختصاص این نوع ارز است.
به نظر می‌رسد که دولت سمت هزینه‌های بودجه را در راستای تورم افزایش داده است. اما تخصیص ارز ترجیحی سنگ بزرگی برای دولت است. به ویژه آنکه بخش بزرگی از ارز ترجیحی اختصاص یافته برای کالای اساسی و دارو باید از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تامین شود. بنابراین «ثابت ماندن» درآمد نفتی از یک سو و اختصاص ارز ترجیحی از سوی دیگر، به کسری شدید بودجه این بخش می‌انجامد که مثل سال گذشته باید از محل استقراض یا برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود. بنابراین دولت راه دیگری را برگزیده و آن تغییر نرخ ارز ترجیحی همراستا با تورم موجود است تا بدین ترتیب کسری موجود را برطرف کند.
هر چند روی کاغذ این اتفاق عملیاتی و قابل انجام است؛ اما تاثیر خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد گذاشت. فراموش نکنید که پس از حذف یک‌باره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه بیش از ۱۴ درصد در تیر ماه آن سال بالا رفت. دولت می‌گوید این کار را به صورت تدریجی خواهد کرد تا فشاری به قیمت‌ها وارد نشود. بنابراین باید منتظر نتایج چنین برنامه‌ای بود. آیا در سال آینده قرار است اقلام اساسی مردم باز هم گران‌تر از این عرضه شود؟