بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که این رقم در پایان سال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش تجارت نیوز، مرکز گزارش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای که درباره بررسی عملکرد مالی دولت منتشر کرد، وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد.
آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند منابع بودجه در چهار ماه ابتدایی سال، ۷۷ درصد تحقق داشته است. کسری بودجه دولت در این مدت معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد ۲۳ درصد از منابع تحقق نیافته است. همچنین بررسی‌های پژوهشی مجلس حاکی از آن است که با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و با لحاظ مبلغی که از
کل منابع در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال جاری معادل دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان تیرماه، باید یک‌سوم آن، یعنی ۸۵۴ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد. با وجود این، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بازه زمانی، منابع بودجه‌ای محقق‌شده معادل ۶۶۰ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، عملکرد چهار ماهه دولت در مقایسه با مقدار مصوب در قانون بودجه ۷۷ درصد بود و ۲۳ درصد منابع در این مدت تحقق نیافت.
در گزارش منتشر شده بالاترین وصولی عملکرد بین ردیف درآمدها، در ردیف «سایر» است. با وجود اینکه قانون بودجه امسال مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای چهارماهه نخست در نظر گرفته بود، دولت در این مدت ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل به دست آورد. یکی از اقلام موجود در ردیف سایر، سود سهام شرکت‌های دولتی است که در مدت‌زمان بررسی‌شده با رقم ۱۸۸ درصدی، بالاترین نرخ وصول را داشت.
بررسی درآمد‌های مالیاتی دولت نیز نشان می‌دهد این درآمدها با مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی منبع اصلی تامین مالی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بود و حدود ۴۴ درصد از منابع وصولی بودجه را پوشش داد.
درآمد‌های مالیاتی سهمی هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومانی از منابع بودجه سال ۱۴۰۳ داشت که مبلغ ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی سهم چهار ماه ابتدایی سال بود. با این حال تحقق ۳۰۰ میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی، از عملکرد ۷۴ درصدی دولت در این زمینه حکایت دارد.
درآمد‌های گمرکی یکی از دیگر منابع تامین مالی بودجه است، که دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان، معادل فقط ۵۷ درصد از رقم مصوب چهار ماه بودجه را محقق کرد. یکی از منابع درآمد‌های گمرکی، حقوق ورودی خودرو است که ۳۱ درصد از درآمد‌های این بخش را پوشش می‌دهد، با این حال تنها ۱۵ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده در واردات خودرو محقق شد که نشان‌دهنده عملکرد غیرقابل قبول دولت در این بخش است.
در بخش درآمد‌های حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز دولت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب چهارماهه امسال را محقق کرد تا عملکردی ۸۲ درصدی در این بخش را ثبت کند.
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که با هدف به دست آوردن ۲۱ هزار میلیارد تومان در چهارماهه نخست امسال در قانون بودجه مصوب شده بود، مبلغ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای دولت درآمد داشت که صرفاً هشت درصد از منبع پیش‌بینی‌شده دولت را محقق کرد. با این حساب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، پایین‌ترین درصد منابع درآمدی دولت را به خود اختصاص داد.
همچنین نرخ تحقق درآمد‌های حاصل از واگذاری اوراق مالی و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی نیز در چهار ماه ابتدایی امسال به‌ترتیب ۸۶ درصد و ۵۰ درصد بود.
مرکز پژوهش‌های دولت در ادامه گزارش خود به بررسی مصارف دولت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخته است. دولت برای هزینه‌های مصرفی خود در بودجه امسال مبلغ دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که از این مبلغ، ۸۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به چهارماهه نخست سال بود. این در حالی است که دولت در این مدت ۶۷۹ میلیارد تومان، معادل ۸۰ درصد مبلغ مصوب، به این هزینه‌ها اختصاص داد.
بر اساس گزارش منتشرشده، بیشترین هزینه‌ای که دولت در چهارماهه اول سال ۱۴۰۳ پرداخت کرد، مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان بود که به‌ترتیب ۸۳ درصد و ۱۰۵ درصد این هزینه‌ها محقق شد.
افزون بر آن، از ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای اختصاص به بودجه عمرانی در چهار ماه نخست سال در نظر گفته شد، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۲ درصد محقق شد تا غفلت دولت‌ها از اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی ادامه پیدا کند.
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوتی ۱۹ هزار میلیارد تومانی بین هزینه‌ها و منابع محقق‌شده در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ وجود داشت که دولت این کسری را از دو منبع تامین کرد.
۱۴ هزار میلیارد تومان از این کسری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتقال بخشی از منابع استقراضی این صندوق از سال ۱۴۰۲ به سال جاری تامین شد. منبع دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کرد، حساب سپرده شرکت‌های دولتی بود که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از این منبع تامین شد.
با توجه به عملکرد چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و کسری بودجه به وجود آمده، پیش‌بینی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کسری بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
علت اصلی این کسری بودجه، محقق نشدن ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی و ۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری مولدسازی اموال دولتی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های گمرکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها نیز محقق نشود.
شایان ذکر است پیش‌بینی کسری بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی با فرض آن است که هزینه‌های دولت در پایان سال، بیشتر از آنچه در قانون بودجه مصوب شده، نباشند.
راهکار‌های پیشنهادی کارشناسان برای جلوگیری از کسری بودجه در ادامه سال ۱۴۰۳ بر پایه تغییرات در منابع مالیاتی اعم از انتشار منظم اوراق بدهی مالی اسلامی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد سازوکار‌های انگیزشی به منظور درآمدزایی حداکثری دولت و برآورد دقیق منابع و مصارف بودجه است.