سید امیرحسین طیبی‌فرد در دنیای اقتصاد نوشت: روز شنبه ۲۱ مهرماه، خبری در رسانه‌های اقتصادی منتشر شد مبنی بر اظهار‌نظر ریاست شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر تجویز استقراض ارز و طلا به جای ریال در مراودات اشخاص به دلیل شرایط تورمی موجود در کشور.
در این میان، پرسش‌های متعددی ذهن هر خواننده و شنونده‌ای را به خود مشغول می‌کند، مانند آنکه:
۱. آیا شخصی استفتاء کرده یا ابتدا به ساکن و بدون آن، چنین نظر فقهی صادر شده؟
۲. آیا این نظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی است یا نظر شخصی یکی از اعضای آن؟ و چون از عنوان ریاست شورای فقهی برای صدور این توصیه یا جواز شرعی استفاده شده، اگر نظر شورای فقهی است، آیا ترتیبات قانونی مندرج در قانون بانک مرکزی از جمله بند‌های «ذ» و «ر» ماده ۱۸ قانون یادشده بانک مرکزی در خصوص ارجاع موضوع به شورا و نحوه انتشار این فتوا رعایت شده یا خیر
۳. آیا تورم فعلی در کشور، محصول چند ماه اخیر است و پیش از این، چنین تورمی با این نرخ در کشور مسبوق به سابقه نبوده؟
۴. آیا مقام اظهارکننده این نظر، طی سی یا چهل سال اخیر، سمت یا اختیاری در مجاری قانون‌گذاری کشور از جمله ریاست کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و فراتر از آن در سایر مراجع قانون‌گذاری بالادستی در کشور نداشته که بتواند مانع از رشد افسارگسیخته نرخ تورم در کشور شود و اینکه آیا برخی پیشنهاد‌های مطروح در زمان تصویب لوایح بودجه سالانه کل کشور در مجلس، عامل افزایش نرخ تورم نبوده؟
۵. اگر به‌رغم ممنوعیت قانونی مندرج در بند‌های «ت» و «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی، بتوان داخل کشور به جای ریال (که پول ملی و وجه رایج کشور است) با ارز خارجی استقراض و ادای دین کرد، با فرض آنکه قرض‌دهنده از گذشته و به روش قانونی ارز داشته و آن را قانونی نگهداری کرده، قرض‌گیرنده چگونه و از کجا می‌تواند ارز خارجی تهیه و به قرض‌دهنده تحویل دهد؟ شایان توجه است که بنا به صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری بیش از ده‌هزار دلار آمریکا، قاچاق محسوب و جرم‌انگاری شده است (همراه با اعمال مجازات سنگینِ ضبط وجه و جریمه دوبرابری) و آیا این به معنای تشویق مردم به مراجعه به بازار غیررسمی و غیرقانونی ارز نیست؟
۶. اگر نرخ تورم بالاست و دولت‌ها به دلیل عادت به مصرف منابع مالی تورم‌زا قادر نیستند نرخ تورم را کاهش دهند و باید برای جبران ضرر قرض‌دهنده چاره‌ای اندیشید، جبران ضرر بانک‌هایی که منابع خود را در شرایط تورمی موجود و در قالب تسهیلات به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار (یا هیات عالی) بانک مرکزی به اشخاص اعطا می‌کنند، به چه نحو خواهد بود؟ آیا ادامه فعالیت آنها (اگر بخواهند ملتزم به رعایت قانون باشند)، آنها را با خطر ورشکستگی مواجه نخواهد ساخت؟
۷. در شرایط تورمی موجود، آیا سخن گفتن و موظف دانستن بانک مرکزی به انعقاد پیمان پولی دو و چند جانبه با سایر کشورها، به معنای تجاهل نسبت به وضعیت موجود نیست؟ اما صرف‌نظر از پرسش‌های بالا، آنچه ذهن هر دغدغه‌مندی را به خود مشغول می‌کند، بیان این موارد از سوی شخصی است که خود عضوی از ارکان و ستون‌های رکین اقتصادی و قانون‌گذاری کشور است.
همگان می‌دانند که هر کشوری به محض کسب استقلال، برای نمایش استقلال و اقتدار خویش، نخست مبادرت به انتخاب نام واحد پول ملی و سپس ضرب سکه و انتشار اسکناس می‌کند. انتشار پول توسط هر دولتی، جلوه‌ای از حاکمیت آن دولت بر کشور بوده و نماد حاکمیت پولی است و نه تنها در ایران، بلکه در قوانین تمام کشور‌های جهان تصریح شده که فقط پول رایج آن کشور است که رواج قانونی داشته و قوه ابراء دارد که با پرداخت یا بخشودگی می‌توان تعهد بدهی را ساقط کرد.
از همه پیش‌تر، روی اسکناس‌های دلار آمریکا چاپ کرده‌اند: This note is legal tender for all debts, public and private (این برگه (نوشته) برای کلیه بدهی‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، وجه قانونی دارد) و به این ترتیب برای پول ملی خود اعتباری جهانی قائل شده‌اند، ولی اکنون برخی مقامات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران که در همه حوزه‌های بین‌المللی از جمله FATF نیز اظهار‌نظر می‌کنند، به جای توضیح و بیان نحوه استفاده از اختیار‌های قانونی خویش برای کاهش نرخ تورم، استفاده از پول‌های خارجی را برای اقراض و استقراض مردم مورد تجویز و توصیه قرار می‌دهند.
این گونه اظهار‌نظر، تنها گامی با محو اعتبار ریال در کشور فاصله دارد و اگر مراجع رسمی حاکمیت، این نظر‌ها را جدی نگیرند، دیری نخواهد گذشت که مردم برای معاملات جاری خود در کشور نیز به استفاده از ارز رو خواهند آورد. این نظر‌ها به مثابه تمهید مقدمات اقامه نماز میت بر پول ملی است.
از آنجا که اینجانب به دلیل انجام وظایف شغلی، از زمان بررسی تا تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور و تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی، تا زمان بررسی پیش‌نویس‌های متعدد قانون بانک مرکزی در جریان امر قرار داشتم، با خواندنِ خبر ۲۱مهرماه فرصت را مغتنم دیدم تا گوشه‌ای از اقدامات پیشین بانک مرکزی از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا برای انطباق مقررات و مصوبات بانک مرکزی با قواعد و احکام شریعت را بازگو کنم.
طبق آنچه از مصوبات و صورت‌جلسه‌های قدیمی شورای پول و اعتبار پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به جا مانده و حاکی از التزام روسای کل پیشین بانک مرکزی به احکام شرعی است، مرحوم آیت‌الله غلامرضا رضوانی (از نخستین فقهای عضو شورای نگهبان که منصوب حضرت امام خمینی (ره) در شورای مزبور بودند) به جلسات شورا مرتبط با عقود اسلامی دعوت می‌شده و مصوبات شورا بنا به نظر ایشان تنظیم و تصویب می‌شده (بدون آنکه الزام قانونی در این خصوص وجود داشته باشد). همچنین سال‌ها پیش از تصویب قانون برنامه ششم نیز حسب نظر روسای سابق بانک مرکزی، شورایی مشورتی با عنوان شورای فقهی پیوسته و حسب نیاز در بانک مرکزی تشکیل می‌شد تا شبهه‌ای در خصوص اقدامات و مصوبات بانک مرکزی در میان نباشد.
اما اکنون که طبق قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب شده و دارای اختیار‌های قانونی مصرح و محدودی است و حسب الزام‌ها و استاندارد‌ها و ادبیات حقوقی ناظر بر استقلال بانک‌های مرکزی مبنی بر شفافیت و پاسخ‌گویی، مصوبات شورای یاد شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به طور پیوسته منتشر می‌شود، از ریاست شورای یاد شده به عنوان یکی از متولیان بانک مرکزی انتظار می‌رود، دست‌کم احترام قانونی را که شورای فقهی را ایجاد کرده رعایت نموده و مردم را به نادیده گرفتن حرمت پول ملی کشور توصیه و تشویق نکنند.