اخیرا اعلام شد که مسعود پزشکیان نامه بررسی دوباره FATF را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده تا روند بررسی مجدد آن آغاز شود اما به تازگی مصطفی میرسلیم، از اعضای مجمع، گفته است که تا این لحظه هیچ نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده و بعد از وصول نامه دولت باید استدلال‌های خود را مطرح کند تا در آن صورت مجمع تصمیم‌گیری کند.
به گزارش انتخاب، تا اینجای کار مشخص است که دولت چهاردهم بنای پذیرش FATF را دارد؛ چنانکه چندی پیش همتی، وزیر اقتصاد، نوشت: «گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد».
پیشتر هم مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم گفته بود: «از منظر روند کار حقوقی دو کنوانسیون باقی مانده از مجموعه FATF که یکی جرایم سازمان یافته و بحث پالرمو است هر دو در مجمع تشخیص مسکوت مانده بود. مجمع تشخیص هم به لحاظ استجازه داشتن این موضوع را از دستور کار خارج ساخت».
همان‌طور که انصاری می‌گوید از مجموع کنوانسیون‌های FATF ایران فقط دو کنوانسیون یعنی پالرمو و CFT را نپذیرفته است که همین مسئله باعث شده تا ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF قرار بگیرد و از آنجایی که تقریبا همه کشورهای دنیا همه کنوانسیون‌های FATF را پذیرفته‌اند، عملا امکان برقراری ارتباط عادی اقتصادی برای ایران میسر نیست تا جایی که حتی اکنون ایران نمی‌تواند طلب‌های مالی خود را از کره جنوبی و حتی عراق که هیچ مشکل سیاسی با آن‌ها ندارد و بلکه با عراق به نوعی متحد استراتژیک است، وصول کند.
در این شرایط همچنان برخی نیروها و طیف‌های سیاسی با تکیه بر همان ادعاهای پیشین به نوعی سعی می‌کنند مجمع تشخیص را تحت فشار قرار دهند تا از تأیید اجرای دو کنوانسیون باقی‌مانده خودداری کند. یکی از شائبه‌هایی که در همه این سال‌ها طیف‌های خاص مطرح کرده‌اند آن است که «ایران باید به FATF بپویندد».
این جمله بار معنایی خاصش یعنی آنکه FATF مجموعه‌ای است که همه باید عضو آن شوند و از تمام دستورات آن پیروی کنند و هیچ راه برگشتی هم وجود ندارد؛ در صورتی که این طور نیست گروه اقدام ویژه مالی (FATF) مجموعه‌ای است که توصیه‌نامه‌هایی را ارائه می‌کند و همان‌گونه که در متن اصلی توصیه‌نامه‌ها نیز تأکید شده، از اعضا و دیگر کشورها درخواست می‌کند «براساس مصالح و اقتضائات کشور خودشان» به این توصیه‌ها عمل کنند.
توصیه‌های این گروه الزام‌آور نبوده و کشورها صرفا براساس درصد عملکرد به آن توصیه‌ها، ممیزی می‌شوند. FATF یک معاهده یا توافق‌نامه بین‌المللی نیست که اجرای آن نیاز به امضای دولت و تأیید مجالس کشورها داشته باشد؛ از این رو، حق تحفظ در اجرای توصیه‌های این گروه معنا ندارد. به عبارت دیگر، حق تحفظ هر کشور، اقتضائات آن کشور در اجرای توصیه‌های FATF است.
شائبه دیگر آن است که اگر ایران کنوانسیون CFT یا همان «مقابله با تأمین مالی تروریسم» را بپذیرد، دیگر نمی‌توان از گروه‌های محور مقاومت مانند حزب‌الله لبنان حمایت مالی کند زیرا برای مثال آمریکا این گروه را تروریستی می‌داند. این ادعا هم غلط است زیرا گروه FATF هیچ لیستی دال بر شناسایی گروه‌های تروریستی ارائه نداده است. تنها مستند این گروه، قطع‌نامه ۱۶۱۷ سازمان ملل درباره شناسایی گروه‌های القاعده و طالبان به‌عنوان گروه تروریستی است.
ملاک عمل توصیه‌های اصلی FATF و نه اشارات فرعی است که در توصیه‌های اصلی به جز القاعده و طالبان هیچ مصداقی برای گروه‌های تروریستی تعیین نشده است. حتی اگر به فرض روزی این گروه تعیین مصداق کند و مثلا گروه حزب‌الله لبنان را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند، ایران می‌تواند از پذیرش این توصیه‌نامه سرباز بزند.
نکته جالب دیگر آن است اکنون کشور لبنان به عنوان میزان حزب‌الله لبنان نه‌تنها همه کنوانسیون‌های FATF را پذیرفته است بلکه عضو زیرشاخته خاورمیانه و شمال آفریقای این گروه است و هیچ مشکلی برایش به وجود نیامده است.
مسئله دیگر آن بود که می‌گفتند اگر CFT پذیرفته شود باید شخصیت‌هایی مانند سردار سلیمانی تحویل کشورهای غربی شود که این سخن هم از اساس نادرست است زیرا FATF وارد مصادیق نمی‌شود وصرفا رویه‌ها و چارچوب‌ها را بررسی می‌کند و لیست افراد و نهادهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا، در هیچ‌کدام از توصیه‌ها و گزارش‌های گروه FATF مورد استناد قرار نگرفته است.
مسئله دیگر آن است که با پذیرش پالرمو یا همان مبارزه با پولشویی هم هیچ یک از مرادوات بانکی داخلی محدود نمی‌شود زیرا FATF صرفا به رویه‌های قضائی و بانکداری ورود می‌کند. روش کاری این نهاد، بررسی تصویب و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های لازم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نه دخالت در مصادیق یا الزام کشورها به اعمال محدودیت‌های داخلی برای افراد و سازمان‌ها.
مسئله بعدی هم که همین چند روز پیش روزنامه کیهان بار دیگر بر آن تأکید می‌کند آن است که با پذیرش کامل FATF چه تضمینی وجود دارد که تحریم‌ها رفع شود؟ این پرسش هم اساسا خروج موضوعی دارد زیرا تحریم‌های موجود، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست و ارتباطی با FATF ندارد. حتما پذیرش FATF تضمیی برای رفع تحریم‌ها نیست اما اگر دو کنوانیسیون باقی‌مانده از FATF پذیرفته شود در آن صورت با کشورهایی که تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار ندارند به راحتی می‌شود مبادلات پولی و بانکی داشت. برای مثال بسیاری از کشورهای آسیایی و منطقه با ایران مبادلات مالی دارند اما اکنون برای انتقال پول مشکل دارند. بنابراین رفع تحریم‌ها مسیر جداگانه خود را می‌طلبد و نیاز به مذاکره با غربی‌ها و احیای برجام دارد و ارتباطی به موضوع FATF ندارد.