اقتصاد اسرائیل در پی تنش‌های فزاینده ناشی از جنگ به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی و پس از عملیات موشکی ایران، موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی (S&P) رتبه اعتباری اسرائیل را از A+ به A تغییر داد. این دومین بار از زمان آغاز جنگ است که موسسه اس‌اندپی رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده است.
این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که وزیر اقتصاد اسرائیل، از تاب‌آوری بالای اقتصاد کشور در برابر چالش‌ها سخن به میان آورده و مدعی شده است که اسرائیل بار بزرگ‌ترین و پُر هزینه‌ترین جنگ تاریخ خود را به دوش می‌کشد.
با این حال، پیش‌بینی‌ها از افزایش کسری بودجه به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی حکایت دارد و خطر رکود اقتصادی در بلندمدت نیز در حال افزایش است. از طرف دیگر، آژانس اعتبارسنجی مودیز نیز به‌دلیل نبود استراتژی خروج از درگیری، رتبه اعتبار اسرائیل را دو پله کاهش داد و به Baa ۱ رساند. با توجه به این تحولات، آینده اقتصادی اسرائیل با چالش‌های جدی مواجه شده است.
در هفته‌های اخیر، اوضاع اقتصادی اسرائیل به‌شدت تحت‌تاثیر جنگی قرار گرفته است که از سال گذشته آغاز شده و به تنش‌های منطقه‌ای دامن زده است. وزیر اقتصاد اسرائیل، بزالل اسموتریچ، به‌تازگی در اظهارات خود به تاب‌آوری بالای اقتصاد کشور در برابر این چالش‌ها اشاره و اعلام کرده است که اقتصاد اسرائیل بار بزرگ‌ترین و پُر هزینه‌ترین جنگ تاریخ خود را به دوش می‌کشد.
او همچنین گفته است با وجود فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ، اقتصاد اسرائیل هنوز قابلیت جذب سرمایه‌گذاری را دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پس از حملات هوایی اسرائیل در ۲۷ سپتامبر، نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها به سمت شروع یک جنگ تمام‌عیار افزایش یافته است.
همچنین لحظاتی پس از پاسخ ایران به اسرائیل، موسسه اعتبارسنجی اس اند پی، رتبه اعتبار اسرائیل را یک پله کاهش داد و از +A به A تغییر داد. این اتفاق اندکی پس از کاهش رتبه اعتباری دو پله‌ای اسرائیل در رتبه‌بندی اعتباری موسسه مودیز از A ۱ به Baa ۱ رخ داد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت گسترش جنگ، کسری بودجه اقتصاد اسرائیل تا حدود ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و احتمال رکود اقتصادی در بلندمدت وجود دارد.
با توجه به تجربه یک سال گذشته، اسرائیل در چندین جبهه به فعالیت‌های نظامی ادامه می‌دهد. این جبهه‌ها شامل حملات زمینی به حزب‌الله در لبنان و عملیات هوایی در غزه و بیروت، و تهدید به تلافی حملات موشکی از سوی ایران است.
کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل، در مصاحبه‌ای با CNN گفت: «اگر تشدید درگیری‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر منجر شود، این امر تاثیر منفی بر فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی اسرائیل خواهد داشت.»
او همچنین به وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این وضعیت به یک بحران انسانی و اقتصادی عمیق تبدیل شده است. جنگ نه‌تن‌ها به اقتصاد اسرائیل آسیب زده بلکه به بهبود اوضاع در مناطق اشغالی و تحت کنترل آن نیز لطمه زده است. برآورد‌های مختلف نشان می‌دهند که هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده به ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۶ میلیارد دلار) خواهد رسید که این رقم معادل تقریبا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
آژانس اعتبار سنجی موودیز یک هفته قبل و پس از حملات اسرائیل به لبنان، رتبه اعتباری این کشور را دو پله کاهش داد و از A ۲ به Baa ۱ تغییر داد. این آژانس به عدم وجود «استراتژی خروج» از درگیری نظامی اشاره کرد و عملکرد دولت در دوران جنگ را به عنوان عامل تشدید مشکلات مالی عمومی کشور مورد اشاره قرار داد.
همچنین، موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه «جنگ با شدت بالا» در لبنان علیه حزب‌الله، همراه با «حملات شدید» به زیرساخت‌های اسرائیل، می‌تواند کسری بودجه اسرائیل را به ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
این وضعیت نشان‌دهنده وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی اسرائیل است. با توجه به پیش‌بینی‌های اخیر، اقتصاد اسرائیل به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی و تحولات جدید در میدان جنگ، با چالش‌های جدی مواجه است. برآورد‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول که انتظار رشد ۳.۴ درصد را برای اقتصاد اسرائیل در سال جاری پیش‌بینی کرده بود، اکنون به ۱ تا ۱.۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش رشد به دلیل هزینه‌های بالای دفاعی و افزایش کسری بودجه است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یک چالش جدی برای دولت تبدیل شود.
وزارت اقتصاد اسرائیل در ماه مه برآورد کرده بود که هزینه‌های جنگ تا پایان سال به ۲۵۰میلیارد شکِل برسد. با‌این‌حال، این برآورد‌ها اکنون به دلیل افزایش هزینه‌های جنگ و تحولات جدید در میدان جنگ، احتمالا به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
آثار جنگ در بخش‌های مختلف اقتصاد اسرائیل به صورت گسترده دیده می‌شود. از زمان آغاز جنگ میزان خروجی از بانک‌های اسرائیلی به موسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شد و به ۲ میلیارد دلار رسید. سیاستگذاران اقتصادی این کشور بیش از زمان آغاز درگیری نگران وضعیت اقتصادی شده‌اند. اقتصاد‌ها در زمانه جنگ، بر لبه چاقو می‌ایستند.
دولت باید نیرو‌های مسلح خود را اغلب از طریق مخارج کسری بودجه تامین کند، در حالی‌که همزمان باید اطمینان حاصل کند که اقتصاد به اندازه کافی قوی باقی می‌ماند تا بدهی‌های خود را پس از رسیدن به صلح تسویه کند.
سناریوی کابوس برای اسرائیل، درگیری است که به مراکز تجاری آن، یعنی اورشلیم و تل‌آویو، گسترش یابد. اما حتی یک جنگ با شدت کمتر که در آن نبرد به شمال اسرائیل محدود شود نیز می‌تواند برای ضربه زدن به اقتصاد آن کافی باشد. هم‌اکنون انتظار می‌رود کسری بودجه امسال اسرائیل به تقریبا سه برابر بیش از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ برسد. با گسترش بیشتر درگیری‌ها، این نسبت احتمالا باز هم افزایش خواهد یافت.
به گفته برخی کارشناسان، تعداد زیادی از شرکت‌های اسرائیلی به دلیل عدم اطمینان از آینده، به‌ویژه در بخش فناوری، تصمیم به کاهش سرمایه‌گذاری یا انتقال فعالیت‌های خود به کشور‌های دیگر گرفته‌اند. این مساله به نوبه خود می‌تواند تاثیر منفی بر روند رشد اقتصادی و کاهش درآمد‌های مالیاتی داشته باشد. علاوه بر این، اوضاع ناامن در کشور می‌تواند باعث خروج نیروی کار متخصص و با مهارت، به‌ویژه در حوزه فناوری شود. این خروج می‌تواند تاثیرات طولانی‌مدتی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
در مجموع، عدم قطعیت زیادی در رابطه با افزایش کسری بودجه و رکود اقتصادی در آینده وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که کسری بودجه کشور می‌تواند به ۱۵ درصد برسد و این موضوع به نوبه خود بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. برخی از کارشناسان معتقدند که عدم وجود یک استراتژی مشخص برای مدیریت این بحران، می‌تواند به یک رکود اقتصادی عمیق منجر شود.