علی رهبر در دنیای اقتصاد نوشت: یکی از ابزار‌های نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است.
این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولا دسترسی به بازار‌های خارجی را برای کسب وکار‌های ملی تسهیل می‌کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌کنند.
دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزار‌های مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها به حساب می‌آید و به عنوان نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصاد ملی و بین‌المللی و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافع سیاسی، امنیتی و فرهنگی یک کشور در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهان تعبیر می‌شود.
از سوی دیگر یکی از موضوعات مهم روابط بین‌الملل، همسایگی و مباحث مرتبط با آن است، زیرا همسایگی و هم جواری در یک جغرافیای به هم پیوسته ضمن تاثیرپذیری و تاثیرگذاری سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر یکدیگر، در سرنوشت مشترک دو کشور نیز نقش آفرین است.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به وسعت و قرار گیری در همسایگی چند زیر سیستم منطقه ای همچون غرب آسیا و خلیج‌فارس، اوراسیا و قفقاز، جنوب آسیا، منطقه آسیای مرکزی و شبه قاره هند قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها آسیای مرکزی است.
اگر چه همه دولت‌ها و در همه مقاطع تلاش کردند تا مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان را افزایش دهند، اما واقعیت‌های محیط ژئوپلیتیک نشان می‌دهد که ایران تاکنون به خوبی نتوانسته از فرصت دومین کشور پُر همسایه جهان به خوبی بهره گیرد.
ایران دارای ۷ همسایه مرزی و ۱۰ همسایه ساحلی است که فرصت‌های بی‌شماری را برای دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ ایران فراهم آورده به ویژه اینکه فرهنگ ایران در بسیاری از کشور‌های همسایه هنوز جریان و حضور قدرتمندی دارد.
در این چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک راهبرد نظام‌مند و هدفمند معنا پیدا می‌کند و ترجمان چنین سیاستی با محوریت ژئوپلیتیک، دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ شاکله بندی می‌شود. در سیاست همسایگی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مزیت ژئوپلیتیک مطرح و با بهره گیری از درهم آمیختگی فرهنگی و تاریخی تلاش خواهد شد تا چالش‌های مشترک کنترل و منافع اقتصادی مبتنی بر رویکرد برد- برد گسترش پیدا کند.
سفر اخیر وزیر اقتصاد به ازبکستان را نیز می‌توان در چارچوب دیپلماسی اقتصادی توامان با سیاست همسایگی تحلیل کرد که درصدد تعریف طرح‌های مشترک با همسایگان از طریق تعریف طرح‌های مشترک جدید یا احیای طرح‌ها و پروژه‌های به جای مانده از گذشته، نسبت به تقویت مناسبات اقتصادی فی‌مابین اقدام کند.
بدیهی است نخستین گام در نیل به چنین اهدافی در دیپلماسی اقتصادی از طریق احیای روابط مالی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاران خارجی است که در این راستا، دکتر همتی در حاشیه نشست وزرای عضو بانک توسعه ساختار آسیا، علاوه بر دیدار با وزرای کشور‌های آسیای میانه، با وزرای دارایی چین و هند، دو اقتصاد بزرگ شرق نیز دیدار کرده و محور تفاهمات ایشان توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران بوده است.
از سوی دیگر دومین محور تفاهمات دکتر همتی با وزرای کشور‌های همسایه و آسیای میانه در راستای سیاست همسایگی است که در زمینه تفاهمات حل مشکلات پولی بانکی بین کشور‌های یاد شده، توسعه روابط ترانزیتی و افزایش تجارت بیان شده است. مسلما در هم تنیدگی اقتصادی در سیاست همسایگی، زمینه را برای همکاری در سایر حوزه‌ها فراهم می‌کند. از این‌رو به نظر می‌رسد گسترش تعاملات با این کشور‌ها و افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی، تاثیر بسیار معناداری بر بهبود سطح اقتصادی ایران با کشور‌های حوزه تمدنی ایران فرهنگی خواهد شد.
منطقه آسیای مرکزی به تازگی و به ویژه پس از جنگ اوکراین به دلیل کاهش نسبی حضور روسیه در این منطقه فضا را برای بازیکنان جدید منطقه‌ای نیز گشوده و آسیا مرکزی به تدریج شاهد سرمایه گذارانی جز روسیه و چین خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد بازی در فضای تجارت این منطقه نباید از دید سیاستگذاران اقتصاد و تجارت کشور مغول واقع شود.
بر اساس شواهد فوق به نظر می‌رسد دکتر همتی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، در نظر دارد با وجود تمام تلاش‌های نیمه تمام دولت سیزدهم و سیاست‌های خصمانه ایالات‌متحده و اروپا، ضمن امیدواری از مخابره پیام صلح توسط دکتر پزشکیان در سازمان ملل متحد، با هماهنگی دستگاه دیپلماسی و به همراه ایشان از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و گامی بلند را در جهت تقویت اقتصاد ملی و نیل به اهداف پیش بینی شده در رشد اقتصاد ایران بردارد.