بررسی اطلاعات مربوط به هزینه خانوار شهری در سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌کرد دهک دهم (۱۰ درصد پُر درآمد جامعه) به دهک نهم حدودا ۲ برابر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حال آنکه فاصله هزینه‌کرد دهک‌های دیگر به‌صورت قابل توجهی کمتر بوده و یک جدا افتادگی بین دهک دهم و سایر دهک‌ها به‌وجود آمده است. در حال حاضر ۹ دهک جامعه در مقابل شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند.
نگاهی به جزئیات هزینه دهک‌ها نشان می‌دهد که فاصله هزینه‌ای در میان خانوار‌های دهک دهم نیز به‌صورت قابل توجهی بالا است و امکان آن وجود دارد که همزمان با نوسانات اقتصادی جدید، برخی از خانوار‌های این دهک نیز آسیب‌پذیر شوند؛ بنابراین تنها بخش کوچکی از جامعه در مقابل شوک‌ها و نوسانات ایمن هستند.
به همین دلیل سیاستگذاران در هنگام اتخاذ سیاست‌های اصلاحی باید به آسیب‌پذیری اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه توجه کنند. آسیب‌پذیری ۹ دهک از ۱۰ دهک جامعه به‌گونه‌ای است که خانوار‌ها به راحتی می‌توانند به خط فقر نزدیک‌تر شوند.
گزارش هزینه خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده شکاف چشمگیر اقتصادی میان دهک‌های مختلف درآمدی است. در سال گذشته خانوار‌های شهری دهک دهم (۱۰ درصد پردرآمد جامعه) با مجموع هزینه متوسط ۵۸۹ میلیون تومان در سال، به‌مراتب بالاتر از دهک نهم با ۳۱۶ میلیون تومان قرار دارد.
در واقع هزینه‌کرد دهک نهم حدود ۵۴ درصد هزینه‌کرد دهک دهم بوده و این اختلاف در هزینه‌ها، نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در سطح زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست. دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیاز‌های خوراکی می‌کنند، در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی آسیب‌پذیرترند.
در مقابل، دهک دهم با تمرکز بیشتر بر هزینه‌های غیرخوراکی، مانند مسکن، آموزش و تفریحات، مقاومت بیشتری در برابر بحران‌های اقتصادی دارد.
در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که دهک دهم می‌تواند مستقل از نوسانات اقتصادی، از استاندارد‌های زندگی خود محافظت کند، با این‌حال بررسی‌های جزئی‌تر نشان‌دهنده آن است که فاصله درآمدی خانوار‌ها درون دهک دهم نیز بالاست و نوسانات اقتصادی جدید می‌تواند افرادی را که در رده‌های پایین دهک دهم هستند به دهک‌های پایین‌تر براند.
در واقع در حال حاضر طبقه متوسط از بین رفته و ۹ دهک در برابر نوسانات اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر هستند؛ بنابراین هر گونه اصلاحات اقتصادی، باید وضعیت درآمدی ۹ دهک را در نظر بگیرد.
بررسی آخرین گزارش منتشرشده از هزینه خانوار‌ها که مربوط به سال ۱۴۰۲ است نشان می‌دهد که تفاوت زیادی بین هزینه‌های خانوار‌های دهک دهم و سایر دهک‌های درآمدی وجود دارد. برای مثال مجموع هزینه‌های خانوار شهری دهک دهم در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸۹ میلیون تومان بوده در حالی‌که این عدد برای دهک نهم درآمدی حدود ۳۱۶ میلون تومان بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت هزینه دهک نهم درآمدی حدود ۵۳ درصد از هزینه‌کرد خانوار دهک دهم است، یا اینکه میانگین هزینه‌های دهک دهم دو برابر دهک نهم است.
این اختلاف بزرگ، نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در سطح زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست. این نسبت در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۹ درصد بوده است.
می‌توان گفت دهک دهم به‌مراتب هزینه‌های بیشتری نسبت به دهک‌های پایین‌تر صرف می‌کند، که عمدتا مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و تفریحات می‌شود. در سال گذشته متوسط هزینه‌های مربوط به نیاز‌های خوراکی و دخانیات یک خانوار شهری در دهک دهم حدود ۹۵ میلیون تومان بوده و ۴۹۴ میلیون تومان دیگر این هزینه مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بود.
به زبان ساده تنها ۱۶ درصد از هزینه‌کرد خانوار‌های پردرآمد ایرانی مربوط به نیاز‌های خوراکی است. در دهک نهم درآمدی سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها افزایش یافته و به حدود ۲۲ درصد می‌رسد. این سهم در دهک‌های درآمدی پایین‌تر نیز افزایش می‌یابد. برای مثال در سال ۱۴۰۲ کل هزینه متوسط یک خانوار شهری در دهک اول درآمدی معادل ۴۷ میلیون تومان بوده است که حدود ۴۳ درصد از این هزینه‌کرد مربوط به نیاز‌های خوراکی خانوارهاست.
در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران با شوک‌های مختلفی مانند تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است. در شرایط شوک‌های اقتصادی، مانند افزایش تورم یا بحران‌های مالی، دهک‌های پایین‌تر جامعه بیشتر آسیب می‌بینند.
بررسی آمار‌های مربوط به هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد دهک‌های اول و دوم که مجموع هزینه‌های سالانه بسیار کمتری نسبت به دهک دهم دارند، بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف هزینه‌های خوراکی می‌شود. این به معنای آن است که با افزایش قیمت مواد غذایی یا کالا‌های اساسی، دهک‌های پایین‌تر جامعه به سرعت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و توانایی کمتری برای مقابله با چنین شرایطی دارند.
در مقابل، دهک دهم که سهم بیشتری از هزینه‌هایش به موارد غیرضروری، مانند خدمات تفریحی، بهداشتی، و آموزشی اختصاص دارد، کمتر تحت‌تاثیر تغییرات قیمت کالا‌های اساسی قرار می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌های خود را در سایر بخش‌ها مدیریت کند.
فاصله اقتصادی بین دهک‌های دهم و نهم نشان‌دهنده افزایش نابرابری اقتصادی در ایران است. این شکاف نه تنها به دلیل تفاوت در درآمدها، بلکه ناشی از اختلاف در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، خدمات آموزشی، بهداشتی، و مسکن است.
دهک دهم با توان مالی بالا، دسترسی بیشتری به خدمات باکیفیت‌تر دارد و می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی کمتر آسیب ببیند، در‌حالی‌که دهک‌های پایین‌تر جامعه به دلیل وابستگی به درآمد‌های کم، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. افزایش این نابرابری‌ها به‌مرور زمان موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
در شرایط فعلی می‌توان گفت طبقه متوسط در ایران به شدت تضعیف شده است و ۹ دهک درآمدی در برابر نوسانات و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که دهک دهم می‌تواند مستقل از نوسانات اقتصادی، از استاندارد‌های زندگی خود محافظت کند، با این‌حال بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان‌دهنده آن است که فاصله درآمدی خانوار‌ها درون دهک دهم نیز بالاست و نوسانات اقتصادی جدید می‌تواند افرادی را که در رده‌های پایین دهک دهم هستند به دهک‌های پایین‌تر براند. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف فقر نیز افزایش یافته است.
وقوع شوک‌های جدید اقتصادی می‌تواند افرادی را که در حال حاضر فقیر محسوب نمی‌شوند به زیر خط فقر ببرد. نابرابری‌های درآمدی و اقتصادی می‌تواند تاثیرات منفی بلندمدتی بر ثبات اجتماعی و همبستگی ملی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که بخش بزرگی از جامعه احساس کند که از چرخه‌های اقتصادی عقب مانده و نمی‌تواند از فرصت‌های رشد بهره‌مند شود. از آنجا که فاصله دهک دهم درآمدی حتی با دهک‌های هشتم و نهم قابل‌توجه است، تنها یک دهک درآمدی می‌تواند با استاندارد‌های پیشین خود به زندگی ادامه دهد.
در سال‌های گذشته همزمان با جهش تورم، سیاستگذاران در تلاش بوده‌اند با اعطای یارانه‌های مختلف از معیشت دهک‌های پایین جامعه حمایت کرده و مانع از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شوند. با این‌حال این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کافی به کاهش شکاف طبقاتی کمک کنند.
دهک‌های پایین‌تر همچنان بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیاز‌های اساسی می‌کنند و توانایی کمی برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری دارند. سیاست‌هایی نظیر یارانه‌ها، تسهیلات مالی و برنامه‌های تامین اجتماعی اگر چه به بخشی از نیاز‌های این دهک‌ها پاسخ می‌دهند، اما کافی نیستند. دهک دهم همچنان از توان مالی بیشتری برخوردار است و در بحران‌های اقتصادی آسیب کمتری می‌بیند. در چنین شرایطی دولت با هدف حمایت از اقشار ضعیف متحمل بار مالی سنگینی می‌شود و اجرای این نوع از سیاست‌ها با نتایج چندان مطلوبی همراه نیست.
اگر چه در حال‌حاضر دهک دهم با فاصله قابل توجهی از سایر دهک‌ها از امکانات بیشتری برخوردار است، اما این نابرابری در بلندمدت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و ناآرامی‌های اقتصادی منجر شود. دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیاز‌های اساسی می‌کنند، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، توانایی کمتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود خواهند داشت.
از سوی دیگر، نابرابری‌های اقتصادی موجب کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش فاصله بین گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. این شرایط در نهایت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
برای مقابله با این وضعیت، سیاستگذاران باید به دنبال تدوین برنامه‌های جامع‌تر و موثرتری برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فرصت‌های رشد برای همه اقشار جامعه باشند. تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های باز توزیعی در بهبود شرایط دهک‌های پایین درآمدی موثر واقع نشده است.
به عبارت دیگر سیاستگذاران باید به دنبال فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه جامعه باشند. این فرصت به دهک‌های مختلف درآمدی این امکان را می‌دهد که بتوانند با فعالیت‌های مختلف اقتصادی در مسیر بهبود شرایط رفاهی خود گام بردارند.