تشکیل کابینه جدید و تغییرات گسترده در مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بارقه‌های امید برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق بازار سرمایه را پررنگ‌تر کرده است. با وجود این، گفتمان‌های بسیاری پیرامون این موضوع در جریان است که دولت چگونه خواهد توانست این مسیر را به‌درستی پیش ببرد و به نتایج مطلوب برسد.
به گزارش تجارت نیوز، احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه، توضیح داد اقداماتی همچون اصلاح نرخ ارز و بازنگری در قوانین حاکم بر بازار کشور می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بینجامد و اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار سرمایه تقویت کند.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست، کابینه دولت جدید به دنبال راهکار‌هایی برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه و بهبود ارزش آن است. در همین راستا، حجت‌الله صیدی (رئیس جدید سازمان بورس) در مراسم تودیع و معارفه آقای همتی، اعلام کرد ارزش بازار در ارقام فعلی غیرقابل توجیه است و باید به رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار برسد؛ یعنی تقریباً سه برابر میزان فعلی. اما سوال اساسی این است که چه مسیری باید طی شود تا بازار سرمایه بتواند به این ارزش دست یابد؟
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه، در تشریح اقدامات موثر بر وضعیت کنونی بازار سرمایه و فضای کسب‌وکار شرکت‌ها، گفت: «با استقرار کابینه جدید و تغییرات گسترده در سطح مدیریت و معاونت شرکت‌های مهم کشور، که در روز‌های اخیر به‌تدریج اخبار آن مخابره می‌شود، اکنون می‌توان انتظار داشت وعده‌هایی که در دوران انتخابات مطرح شد، آرام‌آرام رنگ واقعیت به خود بگیرد. این وعده‌ها، با تجلی در عرصه عمل، تاثیر خود را در تعاملات بین‌المللی کشور و همچنین در فضای محیط داخلی و خارجی شرکت‌ها به جا می‌گذارد.»
او افزود: «مهم‌ترین محرک‌هایی که می‌تواند در حوزه کسب‌وکار شرکت‌ها و فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد، بی‌تردید مجموعه اقداماتی است که به کاهش ریسک‌های پیرامونی کشور منجر شود. این اقدامات می‌تواند اعتماد مردم را به فضای تولید و ایجاد کسب‌وکار‌ها در کشور جلب کند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «رانت‌هایی که منافع را از جیب تولیدکننده خارج و به نفع خواص مصادره می‌کند باید کاهش یابد. این رانت‌ها، با اقداماتی، چون اصلاح نرخ ارز و قوانین حاکم بر بازار کشور، به همراه بازبینی دقیق قیمت‌گذاری محصولات، مواد اولیه و انرژی شرکت‌ها، باید کاهش یابند.»
رضاپور توضیح داد: «فرایند این اصلاحات باید به گونه‌ای روشن و شفاف باشد که از تصمیمات خلق‌الساعه دولت جلوگیری کند و در عین حال، با روند مشخصی شاهد چنین اصلاحاتی باشیم. این روند هم به مراقبت از پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای کسب‌وکار کمک می‌کند و هم از بروز شوک‌های اقتصادی پیشگیری می‌کند. در نهایت، این اصلاحات باید منافع را از دست گروه‌های خاص خارج و به سوی تولیدکنندگان هدایت کند.»
رضاپور اظهار کرد: «به نظر من، اتفاقاتی که از مدتی پیش آغاز شده، احتمالاً با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. اثر مالی این تغییرات نیز به‌تدریج در گزارش‌های ماه‌های آینده شرکت‌های مختلف نمایان می‌شود و می‌توان انتظار داشت در گزارش‌های مالی فصل پاییز، نتایج آن به‌وضوح مشاهده شود.»
او گفت: «این اصلاحات، به‌تدریج و با اجرایی شدن، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و نگاه طیف گسترده‌تری از آنها را به سمت بازار سرمایه جلب کند. قطعاً این امر می‌تواند به رونق بیشتر بازار منجر شود و به صورت افزایش ارزش معاملات و فعال‌تر شدن کد‌های معاملاتی موجود در بازار نمود یابد.»
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: «خوشبختانه، در هفته‌های گذشته اثر این اصلاحات به چشم آمده و شاهد بهبود هرچند جزئی در این مؤلفه‌ها بوده‌ایم. باید در نظر داشت بازار‌های دیگری مانند املاک، طلا و خودرو توانسته‌اند ارزش دارایی‌های خود را نزدیک به ارزش واقعی حفظ کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت‌های خود به ریسک‌های تحمیلی و تهدیدات آن برای کسب‌وکار‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «اما متاسفانه بازار سرمایه به دلیل حواشی پیرامونی، ریسک‌های تحمیلی و از دست رفتن اعتماد عمومی، با وضعیتی روبه‌روست که در آن، ارزش دارایی‌های شرکت‌ها با ارزش بازار آنها در بورس تفاوت‌های بعضاً چشمگیری دارد.»
رضاپور توضیح داد: «توجیهات مختلفی برای چنین اختلافی مطرح شده است؛ از جمله همان ریسک‌های پیرامونی که به طور مداوم فضای کشور و کسب‌وکار‌ها را تهدید کرده است. نکته مهم‌تر این است که حاشیه سود شرکت‌ها در چند سال گذشته، به دلیل سیاست‌های دولتی و نرخ‌گذاری دستوری، کاهش بسیار چشمگیری پیدا کرده، تا جایی که برخی از شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید در آنها عملاً فاقد پشتوانه اقتصادی شده است. این مساله نگرانی‌های جدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و باعث شده از بازار سرمایه فاصله بگیرند.»
او افزود: «وعده‌هایی که در این زمینه داده شده و اقداماتی که در همین راستا صورت گرفته، خوش‌بینی‌ها را تقویت کرده است. به نظر من، این تحولات می‌تواند با بهبود حاشیه سود شرکت‌ها و منطقی‌تر شدن افزایش فعالیت واحد‌های صنعتی، امیدواری ایجاد کند که در آینده شاهد بهبود وضعیت سودآوری آنها باشیم.»
اصلاحات هزینه‌های انرژی می‌تواند وضعیت صنایع زیربنایی را بهتر کند
رضاپور گفت: «با توجه به اصلاحاتی که در حوزه هزینه‌های انرژی و ساختار‌هایی مانند برق و مسائل مشابه در حال انجام است، می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای پیش رود که صنایع زیربنایی ما، از جمله نیروگاه‌ها، وضعیت بهتری پیدا کنند.»
او ادامه داد: «این اصلاحات می‌تواند به خروج این صنایع از وضعیت ناپایداری که در ۴۰ سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند و ناترازی‌های زیادی به دنبال داشته کمک کند. این به نفع خود آن صنایع خواهد بود، همچنین به بهبود وضعیت صنایع برق، نفت و گاز و تداوم فعالیت شرکت‌های پایین‌دستی کمک شایانی خواهد کرد.»
رضاپور به وضعیت بازار اشاره کرد و در این‌باره گفت: «این خوش‌بینی، بازار را به پیشواز رونق خواهد برد؛ به این معنا که بازار در این شرایط نمی‌ایستد و منتظر نمی‌ماند تا اثر دلار نیمایی با محدوده ۵۰ هزار تومانی را یک سال بعد در صورت‌های مالی مشاهده کند، یا مثلاً اثر افزایش تناژ فروش را یک سال آینده در گزارش شش‌ماهه شرکت‌ها ببیند.»
او اضافه کرد: «بازار با مشاهده سیگنال‌های مثبت در این زمینه، به نظر من کم‌کم به پیشواز این اتفاقات خواهد رفت. با توجه به اینکه ارزش بازار شرکت‌ها با ارزش دارایی‌های آنها فاصله زیادی دارد و بازار در محدوده‌های فعلی نیز جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را داراست، انتظار می‌رود به‌تدریج شاهد ورود پول‌های بیشتری به بازار سرمایه باشیم.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «البته این امر منوط به آن است که ریسک‌های پیرامونی یا اخبار منفی تاثیرگذار به واسطه وعده‌هایی که داده شده، در این مقطع زمانی به عنوان تهدید جدیدی بر بازار تحمیل نشود.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «به نظر من، عبور شاخص از سقف سال‌های گذشته که محدوده دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی بوده، به‌راحتی امکان‌پذیر است. یعنی با اصلاحات جزئی در فضای اقتصادی و فضای امنیتی-سیاسی کشور، عبور از شاخص دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی به‌سادگی میسر خواهد بود. با توجه به ارزش بازاری که شرکت‌های ما دارند، حتی با وجود اینکه قیمت‌هایشان چند برابر شود، این امر تحقق‌پذیر است.»
او ادامه داد: «در صورتی که اصلاحاتی در وضعیت سودآوری آنها تجربه کنیم، دو برابر شدن یا سه برابر شدن قیمت‌ها اصلاً موضوعی عجیب و بعیدی نیست بلکه به‌نوعی جبران‌کننده بخشی از عقب‌ماندگی بازار سرمایه در چهار پنج سال گذشته محسوب می‌شود.»
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: «ارزش دارایی شرکت‌ها با ارزش بازارشان تفاوت زیادی دارد. توجیه این موضوع نیز حاشیه سود و مسائل امنیتی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کلان کشور است که به نظر می‌رسد این ریسک‌ها در حال کاهش است.»
او ادامه داد: «از این نظر، اصلاحات اقتصادی در حال انجام است و این موارد موجب می‌شود قیمت بازار شرکت‌ها به قیمت واقعی دارایی‌هایشان، از جمله املاک، مجوزها، پروانه‌ها و پتانسیل‌ها نزدیک‌تر شود. این در حالی است که در حال حاضر فاصله زیادی میان این ارزش‌ها در صنایع مختلف وجود دارد.»
رضاپور در آخر گفت: «در برخی از صنایع فاصله کمتری وجود دارد و در برخی دیگر این فاصله زیاد و معنادار است. به نظر من، زمانی که ریسک‌ها اصلاح شود و بحث حاشیه سود به میان آید که می‌تواند انگیزه‌های افزایش تولید، تداوم فعالیت‌ها و توسعه شرکت‌ها را پشتیبانی کند، حتماً جهت‌گیری پول به سمت بازار سرمایه به واسطه ارزندگی دارایی‌های آنها افزایش خواهد یافت. سپس با مشاهده اثر سودآوری شرکت‌ها و بهبود وضعیت آنها، این روند می‌تواند تثبیت و تداوم پیدا کند و به سمت ارزش واقعی دلاری خود که از محدوده فعلی بسیار متفاوت یا حتی چند برابر آن است، حرکت کند. به نظرم این موضوعات خیلی عجیب و دست‌نیافتنی نیست و در واقع جبران‌کننده بخشی از عقب‌ماندگی بازار در سال‌های گذشته است.»