بررسی آمار‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه و درآمد واقعی خانوار‌های شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته، هر چند که هنوز میزان هزینه‌کرد واقعی خانوار‌ها نسبت به سال۱۳۹۶ (پس‌از اجرای برجام) و سال۱۳۹۱ (پیش از تشدید تحریم‌ها) کمتر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان هزینه خانوار‌ها را یکی از ملاک‌های سنجش رفاه عنوان می‌کنند. آمار سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با بهبود نسبی وضعیت اقتصاد، میزان مصرف خانوار‌ها نیز افزایش یافته که معیار بهتری نسبت به تغییر درآمد‌ها است. نکته قابل توجه در هزینه‌های خانوار روستایی و شهری در سال۱۴۰۲ این است که تقریبا نیمی از هزینه‌های خانوار شهری صرف مسکن و یک‌چهارم صرف خوراکی‌ها می‌شود. حال آنکه در خانوار روستایی، یک‌پنجم هزینه‌ها صرف مسکن و ۴۰درصد صرف خوراکی‌ها می‌شود. تحلیل سایر آمار‌ها نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار شهری نسبت به روستایی تقریبا دو برابر است؛ اما سطح درآمد آن نسبت به خانوار روستایی ۱.۷ برابر است.
بررسی دخلوخرج خانوار‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های واقعی و درآمد واقعی خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل بهبود یافته است. این رشد برای هزینه واقعی خانوار شهری نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۸ درصد و برای هزینه واقعی خانوار روستایی یک درصد بوده است. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد واقعی خانوار شهری ۱۱ درصد رشد کرده است که این رقم برای خانوار روستایی ۹ درصد بوده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در هزینه‌های خانوار شهری افزایش اجاره‌بها بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد دخلوخرج خانوار‌ها در سال ۱۴۰۲ بهبود یافته، اما هنوز به سطوح قبل از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ نرسیده است.
مهم‌ترین گزارش آماری از دخلوخرج خانوار در سال ۱۴۰۲، عصر روز گذشته منتشر شد. این گزارش از این جهت مهم است که نشان می‌دهد هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است؟ برخی معتقدند در تحلیل گزارش بودجه خانوار بیش از آنکه درآمد‌ها مهم باشد، باید به هزینه‌ها توجه کرد. به بیان دیگر، امکان دارد درخصوص اظهار‌نظر درباره درآمد‌ها خانوار‌ها با کم‌نمایی یا کم شمردن درآمد خود، اطلاعات دقیقی ارائه نکنند، اما افزایش هزینه‌ها به این معنی است که خانوار‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر مصرف کردند و وضعیت بهبود یافته است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که باعث ترمیم سفره خانوار باشد، رشد درآمد‌های نفتی و کم شدن اثر تحریم‌ها در سال‌های اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر وضعیت درآمد‌های نفتی به‌خصوص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد پیدا کرده است.
این موضوع باعث شده میزان واردات به منظور تامین کالا‌های مورد نیاز افزایش یابد و در نتیجه، یکی از دلایل افزایش هزینه‌های خانوار نیز تامین کالا‌های مورد نیاز از خارج مرز‌ها بوده است. علاوه بر این، باید توجه کرد در سال‌های گذشته، به‌خصوص در سال ۱۴۰۲، نوسانات ارزی به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است و این موضوع را نیز می‌توان، به عنوان یکی از دلایلی عنوان کرد که خانوار‌ها توانسته‌اند در مصرف کالا‌های بادوام قدرت بیشتری داشته باشند.
در نتیجه، می‌توان عنوان کرد که ثبات سیاسی در سال ۱۴۰۲، باعث افزایش فروش نفت و دارایی‌های نفتی شده است. از سوی دیگر، با توجه به روند نزولی تورم و ثبات نسبی قیمت کالاها، خانوار‌ها توانسته‌اند بودجه خود را ترمیم کنند، هرچند که وضعیت هنوز نسبت به سال ۹۶ بهتر نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خالص یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰۶ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵۰.۶ درصد رشد داشته است. همچنین هزینه متوسط یک خانوار روستایی در این سال ۱۱۰ میلیون تومان بود که این رقم نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی تقریبا دو برابر است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی اختلاف هزینه‌های روستایی و شهری، اختلاف قیمت هزینه اجاره است که در سال‌های اخیر به هزینه اصلی خانوار‌ها تبدیل شده است. نکته قابل‌توجه این است که شکاف میان درآمد خانوار شهری و روستایی کمتر از هزینه‌هاست.
بر اساس آمار‌ها درآمد متوسط خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۷ میلیون تومان بوده که این رقم برای خانوار روستایی حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده است. به نظر می‌رسد، اگر فردی دارای درآمد ثابت باشد، زندگی کردن در روستا بسیار به‌صرفه‌تر از شهر باشد، زیرا سطح هزینه‌های شهری با توجه به رشد هزینه‌های سکونت و حمل‌و‌نقل بالاتر رفته است.
یکی از موضوعاتی که باید توجه کرد این است که این آمار‌های اسمی است و باید با نرخ تورم تعدیل شود. به همین دلیل می‌توان معیار مناسب‌تری برای مقایسه سال‌های قبل ایجاد کند. به بیان ساده‌تر، در آمار اسمی اثر افزایش تورم در هزینه و درآمد خانوار مشاهده می‌شود، اما با خارج کردن اثر تورمی می‌توان آمار‌های واقعی را با یکدیگر مقایسه کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با واقعی کردن آمار‌ها روند هزینه‌های واقعی خانوار شهری و روستایی نسبت به سال قبل بهتر شده است. به بیان دیگر، رفاه خانوار‌ها در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال قبل است، هرچند که این آمار‌ها تایید می‌کند که هزینه خانوار‌ها هنوز به سال ۹۱ نرسیده است. وضعیت هزینه خانوار شهری، نسبت به سال ۱۳۹۶ که برجام عملی شد، پایین‌تر است، همچنین وضعیت هزینه‌های واقعی خانوار روستایی نسبت به سال ۱۳۹۶ کمتر است.
این آمار‌ها نشان می‌دهد که هنوز وضعیت هزینه‌های خانوار به قبل از تشدید شدن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ نرسیده است. به بیان دیگر، بیش از یک دهه زمان لازم بوده است که وضعیت خانوار به قبل از تحریم‌ها برسد و یک ترمیم ایجاد شود. این موضوع را در نظر بگیرید که اگر در یک دهه اخیر تحریم‌ها وجود نداشت احتمالا وضعیت رفاهی خانوار‌ها ۱.۵ یا ۲ برابر وضعیت کنونی بوده است. هزینه‌های خانوار تابعی از وضعیت اقتصادی یک کشور است. اگر رشد اقتصادی و درآمد‌های یک کشور افزایش یابد، مصرف خانوار نیز رشد پیدا می‌کند، اما اگر اقتصاد درجا بزند یا درآمد‌ها کاهش یابد، میزان مصرف هم دچار سکته می‌شود.
گزارش مرکز آمار ایران نکات جالبی از وضعیت هزینه و درآمد خانوار ایرانی بیان می‌کند. به عنوان مثال، یک خانوار شهری حدود یک‌چهارم هزینه‌های خود را به خوراک اختصاص می‌دهد، ۴۲.۴ درصد را به مسکن و سوخت تخصیص می‌دهد و تنها ۱.۶ درصد را به تفریح و سرگرمی اختصاص می‌دهد. نکته جالب اینکه خانوار روستایی ۴۰ درصد از هزینه‌های خود را صرف خوراکی‌ها می‌کند و تنها ۲۱ درصد را صرف مسکن و انرژی خود می‌کند.
بررسی‌های گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷ درصد مردم سکونت ملکی دارند. این در حالی است که در روستا‌ها حدود ۸۹ درصد مالک وجود دارد. در سال ۱۳۹۷ در شهر‌ها این رقم ۶۴ درصد و در روستا‌ها ۸۵ درصد اعلام شده بود. نکته دیگر اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ درصد از خانوار‌ها از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند که این رقم برای خانوار‌های روستایی ۳۷.۷ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد وضعیت خانوار شهری برای استفاده از اتومبیل بهتر است. اما در روستا‌ها نیز میزان مالکیت خانه‌ها و اجاره‌نشینی بسیار کمتر است.