محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزد‌ها را مطابق قانون افزایش نداده است، اظهار داشت: در تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوار‌های کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
به گزارش تسنیم، وی بیان کرد: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چرا که اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد؟ با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.
وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه‌ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود.
متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.